استمع أعضاء فريق الحقوق والحريات في مؤتمر الحوار الشامل لمحاضرة تناولت استعراض بعض الملاحظات حول المخرجات النهائية لفريق الحقوق والحريات القاها الخبير الدولي عمر حمادي باحث و خبير بمؤسسة ماكس بلانك للسلام الدولي و دولة القانون مسئول برامج المؤسسة في شمال افريقيا. تحدث الخبير حمادي من خلال محاضرته عن طبيعة الحقوق و الحريات المدرجة في التقرير النهائي و عن الضمانات الدستورية و عن حق تقرير المصير و ضوابط اتخاذ قرار تقرير المصير و تكلم عن الفرق بين اليمن و بعض الدول الاخرى التي قررت الانفصال مثل السودان مشيرا الى ان كل بلاد يتميز بخصوصية تختلف عن البلد الاخر كما اشار الى بعض النقاط التي اغفلت في التقرير النهائي من ذلك عدم وضع مقترح بإنشاء محكمة دستورية موضحا ان وجود مثل هذه المحكمة مهم لحماية الحقوق و الحريات . وعرض المحاضر مختلف الحقوق والحريات المنصوص عليها في تقرير اللجنة سواء المدنية و السياسية منها أو الاقتصادية والاجتماعية. وأشاد بحظر بعض الآليات الي كانت تستخدم في بعض النظم القانونية للحد من الحقوق والحريات كإنشاء المحاكم الاستثنائية وتحصين بعض القرارات الإدارية وحتى النصوص التشريعية ضد رقابة القضاء. و أشار إلى أنه وبالنظر إلى التبويب المتميز للحقوق والحريات المدنية والسياسية، فإنه كان من الممكن توسيعها لتشمل بعض مظاهرها المؤسساتية كضمان حقوق المعارضة الديموقراطية في صلب الدستور، كون مدى ديمقراطية أي نظام تقاس حسب الوسائل التي يمنحها لمعرضيه. وأشار في هذا الصدد إلى النموذج البرتغالي الذي جعل المقتضيات المتعلقة بحقوق المعارضة من المقتضيات الدستورية التي لا يمكن تعديلها. كما أكد على أهمية المعارضة كبديل دائم و جاهز عن الحكومة القائمة، الأمر الذي يعطي معنى حقيقياً لاختيار الشعب وذلك بتوفر عدة بدائل سياسية، تماماً كما تمكن وسائل عمل مهمة للمعارضة من تفعيل المساءلة و تقوية الشفافية ومراقبة عمل الحكومة. وأورد أن أغلب الديموقراطيات الوليدة عمدت إلى تقوية دور المعارضة سعياً إلى تحقيق هذه الأهداف. و عرض المحاضر عدة وسائل من شأن تمكين المعارضة منها إضفاء ديموقراطية أكبر على النظام السياسي و تقوية المساءلة و الشفافية. وأضاف أن أبرز هذه الوسائل تمكين المعارضة من لعب دور في عملية تعديل الدستور وذلك من خلال اشتراطات معينة بخصوص النصاب القانوني الضروري لذلك، وتمكينها من إحالة مشاريع القوانين إلى المكمة الدستورية للتأكد من مطابقتها للدستور عند الاقتضاء، وتمكينها من إنشاء لجان التحقيق وتقصي الحقائق، وتمكين نوابها من عضوية اللجان البرلمانية العادية والخاصة، وإشراكها في تحديد جدول أعمال البرلمان و في اقتراح القوانين، وفتح وسائل الإعلام أمامها و إشراكها في تعيين الموظفين السامين الذين يتطلب تعيينهم موافقة البرلمان. بعد ذلك عرض المحاضر لبعض الحقوق التي نص عليها تقرير فريق العمل كمسائل لم تحسم بعد، و منها حرية المعتقد و الحق في تقرير المصير. وبخصوص الحق في تقرير المصير، ذكر المحاضر أنه أحد الحقوق الأكثر رسوخاً في القانون الدولي غير أن النص عليه في تقرير فريق العمل يستدعي ملاحظتين: أولاهما أن هذا الحق ذو مضمونين، أحدهما داخلي، و الآخر خارجي فيما يقود المضمون الخارجي إلى الحق في الاستقلال أو الانفصال، غير أنه و حسب المواثيق والمعاهدات الدولية وحسب فقه القضاء الدولي، فإن هذا الحق لا يترتب فيما عدى حالة الشعوب الخاضعة للاستعمار. وأشار عمر حمادي إلى أن حالات مثل استقلال كوسوفو و جنوب السودان لا تمثل سوابق بالمعنى القانوني، أما بالنسبة للمضمون الداخلي للحق في تقرير المصير فتترتب عليه ضمانات الحقوق الثقافية والسياسية والاقتصادية للمجموعات المعنية، و لكن يكون ذلك في الإطار نفس الدولة، مع أنه قد يفضي إلى خيارات فيدرالية كما وقع مع إحداث إقليم جيرا السويسري عان 1979. وبخصوص هذه المسألة ألح الخبير على أن الهدف من هذا التعليق ليس البت في شرعية انفصال جزء من الدولة و إنما التأكيد على أن الحق في تقرير المصير لا يمثل الأساس القانوني الأنسب في هذ الحالة. كما تناول المحاضر القيود التي قد ترد على الحقوق و الحريات. وأشار إلى أنه قد يكون من المفارقة الحديث عن تقييدها في إطار عملية تأسيسية تسعى إلى تكريسها و ضمانها. غير أن الأمر يبدو ضروريا لأن أغلب الحوق، خصوص المدنية والسياسية منها، قابلة للتقييد، إذ لا تشمل حرية التعبير حرية الدعوة إلى العنف كما لا يشمل حق إنشاء الجمعيات، حرية المجرمين في تنظيم أنفسهم في عصابات قانونية. وأشار إلى أن المواثيق الدولية، كالإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي حول الحقوق المدنية و السياسية، تنص على إمكانية تقييد هذه الحقوق و تضع معايير لذلك و أشار المحاضر إلى أن هناك حقوقا لا يجوز تقييدها في أي ظرف من الظروف و لا تحت أية طائلة ، و منها الحق في الحرمة الجسدية (تحريم التعذيب وكذا الحق في الكرامة الإنسانية و عدم إخضاع البشر لمعاملات مهينة للكرامة الإنسانية). من جانب آخر قالت أروى عثمان رئيس فريق الحقوق و الحريات إن الفريق استكمل أعماله للفترة السابقة و لم يتبقى إلا استكمال التصويت النهائي والذي لازال الانتظار و التأجيل قائم الى حين عودة مكون الحراك الجنوبي . المركز الإعلامي للحوار*