حاولت الجهات الامنية ا نهاءتجمعا في جدة لعمالة مخالفة تسببت في إيقاف الحركة المرورية لبعض الوقت بطريق الملك فهد (الستين) وسط جدة. و تجمع مجموعة من مخالفي نظام الإقامة أمام مبنى الترحيل بأعداد كبيرة ما أدى إلى إعاقة الحركة المرورية وإقفال شارع الستين (طريق الملك فهد، أحد المحاور الرئيسية بالمحافظة) لمدة استغرقت 20 دقيقة. وقال شهود عيان" بحسب " عكاظ, إن شبانا من جنسية إثيوبية كانوا يحملون عصيا، عملوا على تحريض العمالة المخالفة ودفعوا بهم الى عرض الطريق ومن ثم أقفلوه، الا ان ذلك لم يدم سوى لدقائق بعد ان نجحت الاجهزة الامنية في تطويق المجتمعين واقتيادهم نحو أرض المطار القديم في إدارة الوافدين، حيث تم تجميع المخالفين في موقع واحد، وبعد دقائق حضرت حافلات الى الموقع وشرعت في فرز الموجودين بحسب الجنسية ليتم تحويلهم الى دار الايواء. وكان العابرون لطريق الملك فهد عند الثامنة صباحا قد فوجئوا بتجمع عمالة أفريقية بالطريق قرب ادارة الترحيل، قبل ان تتحرك بشكل جماعي خلف شبان من جنسيات أفريقية يحملون بعض الاخشاب، واتجهوا بها الى عرض الطريق ليقوموا بمنع عبور اي مركبة، وأكد عدد من قائدي المركبات تضرر مركباتهم جراء الاخشاب والحجارة التي تم إلقاؤها على زجاج مركباتهم، قبل ان تباشر الجهات الامنية التعامل معهم. من جهة ثانية حاول سبعة أشخاص من جنسية أثيوبية التسلل الى مطار الطائف هربا من حملة التصحيح وكانت دوريات أمن محافظة الطائف أثناء تجولها وممارسة مهامها جوار مطار الطائف شمال المحافظة، لاحظت مجموعة من الإثيوبيين يحاولون التسلل إلى مطار الطائف عبر السياج المحيط بالمطار، حيث تم ضبطهم وإحالتهم إلى الجهات المختصة بعد التأكد من أنهم لا يحملون إقامة نظامية. وحمل مركز الدراسات والاعلام الاقتصادي قيادة الدولة في اليمن " الرئاسة والحكومة " مسئولية ترحيل مئات الالاف من العمالة اليمنية في المملكة العربية السعودية، نظرا لتجاهلها النداءات المتكررة بالتفاوض مع القيادة السعودية لمعالجة المشكلة. واعتبر المركز في بلاغ صحفي أن " عودت مايزيد على 200 الف يمني كارثة اقتصادية على اليمن، لاسيما في هذه الظروف الاقتصادية الصعبة التي تواجهها البلاد. وأوضح المركز بأن المواطن السعودي سيتضرر من هذه الاجراءات، متوقعا ان ترتفع الاسعار لكثير من السلع وكذلك اسعار الخدمات للمهن التي يعمل فيها اليمنيون وغيرهم من الجنسيات التي كانت تعمل في المملكة. واعتبر غياب الاتفاقيات المشتركة لتبادل العمالة وحفظ حقوقها يعد مشكلة كبيرة، وأضاف من حق المملكة ان تفرض القانونية التي تعتبرها تحقق مصالحها، لكننا نطالب الحكومة اليمنية بتنظيم سوق العمالة اليمنية في الخليج وفق اتفاقيات مشتركة ومكاتب عمل ومؤسسات تحفظ للعمالة اليمنية حقوقها وتعزز من حضورها في سوق العمل الخليجي عموما والسعودية على وجه الخصوص.