عقدة قيادة الاتحاد العام للمقاولين اليمنيين مؤتمرا صحفيا صباح اليوم بعنوان : احجام وزارة المالية عن صرف مستحقات المقاولين والاستشاريين وأثره على خلق كارثة اقتصادية تهدد التنمية ، وفي المؤتمر الذي عقد تحت شعار (لا للبطالة .. لا لاختلاق الازمات .. لا لإعاقة عجلة التنمية) تم التأكيد من قبل قيادة الاتحاد على ان عدم صرف مستحقات المقاولين والاستشاريين وكذا عدم النظر في الاضرار التي لحقت بهم جراء الازمة من قبل المالية قد يخرج نحو ثلاثة ملايين من الاياد العاملة الى رصيف البطالة مؤكدين عدم التجاوب من قبل وزارة المالية ومن قبل الحكومة رغم الدعوات المتكررة لهم. وحذرت قيادة الاتحاد من تأثير وامتداد الازمة في قطاع المقاولات على الساحة اليمنية بكاملة ، موضحين بأن اكثر من (40) اربعون مليار ريال هو حجم المبلغ المستحق لدى وزارة المالية والقطاع الخاص قيمة مستخلصات للشركات ورجال الاعمال العاملين في قطاع المقاولات . واشار الاخوة يحيى الضنين رئيس الاتحاد وامين صالح ناجي نائب رئيس الاتحاد الى ان حجم البطالة في الايدي العاملة قد يصل الى نحو ثلاثة ملايين شخص في حال توقف قطاع المقاولات ناهيكم عن الايادي العاملة التي تم ترحيلها من المملكة العربية السعودية والتي كان المؤمل استيعاب الكثير منهم في قطاع المقاولات في بلادنا . موضحين ايضا بأن الحكومة وخصوصا وزارة المالية هي المسئولة بالدرجة الاولى في وجود مشاريع متعثرة وذلك لعدم صرف المستخلصات والمبالغ المستحقة لتلك المشاريع اولا بأولا ، وأكدا ايضا على ثقة المقاول اليمني بنفسه وبقدراته على المنافسة في هذا القطاع وشاهد الاثبات على ذلك ما تم انجازه في خليجي (20) عندما شمر المقاولين اليمنيين عن السواعد وانجزوا ما تم انجازه في زمن قياسي بعيدا عن الشطحات التي عرضتها الشركات الاجنبية سواء بالسعر او بزمن الانجاز.