صنعاء – عبد اللطيف مقحط: عقد الاتحاد العام للمقاولين اليمنيين اليوم بصنعاء مؤتمر صحفي بعنوان :" إحجام وزارة المالية عن صرف مستحقات المقاولين والاستشاريين وأثره على خلق كارثة اقتصادية تهدد التنمية " وفي المؤتمر الذي عقد تحت شعار"لا للبطالة .. لا لاختلاق الأزمات .. لا لإعاقة عجلة التنمية" أكد رئيس الاتحاد العام للمقاولين اليمنيين يحيى الضنين عدم التجاوب من قبل وزارة المالية ومن قبل الحكومة رغم الدعوات المتكررة لهم لصرف مستحقات المقاولين والاستشاريين ، وقال الضنين أن من الأسباب التي دعت إلى قيام مؤتمر صحفي هي الحالة الاقتصادية التي تمر بها البلاد وما يمر بها قطاع المقاولات في اليمن من أزمة حقيقية قد تعصف بهذا القطاع الحيوي والذي يستفيد منه أكثر من مليون مواطن وكذا عدم النظر في الأضرار التي لحقت بهم جراء الأزمة من قبل المالية ، معتبرا أن من يسعى إلى افتعال مثل هذه الأزمة خطر يداهم هذا القطاع الذي يعتبر أساس البناء والتنمية في أي بلد ...وتعم مخاطر انهياره البلاد كاملة بكل قطاعاته ، ودعا رئيس الاتحاد للمقاولين الحكومة ووزارة المالية بالقيام بواجباتها والتصرف بمسؤولية والوقوف وقفه صادقة لمعالجة وحل المشاكل التي يواجهها هذا القطاع وغيره سواءا بمسألة صرف مستحقات المقاولين والاستشاريين أو النظر إلى الأضرار التي لحقت بهم جراء الأزمة التي مرت بها البلاد ، مستطردا بقوله " فإذا لم تقف الحكومة بواجباتها وحل هذه المشاكل فمن سيقوم بذلك وممن ينتظر الحلول .. وأشار الضنين إلى أن الحكومة وخصوصا وزارة المالية وعلى رأسها الوزير هي المسئولة بالدرجة الأولى في وجود مشاريع متعثرة وذلك لعدم صرف المستخلصات والمبالغ المستحقة لتلك المشاريع أولا بأولا ، مؤكدا على ثقة المقاول اليمني بنفسه وبقدراته على المنافسة في هذا القطاع وشاهد الإثبات على ذلك ما تم انجازه في خليجي (20) عندما شمر المقاولين اليمنيين عن السواعد وانجزوا ما تم انجازه في زمن قياسي بعيدا عن الشطحات التي عرضتها الشركات الأجنبية سواء بالسعر او بزمن الانجاز. من جانبه ، حذر نائب رئيس الاتحاد العام للمقاولين أمين صالح من تأثير وامتداد الازمة في قطاع المقاولات على الساحة اليمنية بكاملة ، موضحا بأن أكثر من (40) اربعون مليار ريال هو حجم المبلغ المستحق لدى وزارة المالية والقطاع الخاص قيمة مستخلصات للشركات ورجال الاعمال العاملين في قطاع المقاولات . وأشار نائب الاتحاد إلى أن حجم البطالة في الايدي العاملة قد يصل الى نحو ثلاثة ملايين شخص في حال توقف قطاع المقاولات ناهيك عن الايادي العاملة التي تم ترحيلها من المملكة العربية السعودية والتي كان المؤمل استيعاب الكثير منهم في قطاع المقاولات في بلادنا .