حذرت الحكومة من التصرف اللاقانوني في أراضي وعقارات الدولة وووصفته بالعبث الذي لايمكن للحكومة ان تسامح او تتساهل به ،وان العقاب سيطال كل من يسهل في التفريط بالاملاك العامة ، وذلك عقب إقرار حكومة الانقلابيين غير المعترف بها، مؤخراً صرف مساحات شاسعة وبمعدل 30 لبنة لكل عضو فيها. وقال رئيس الهيئة العامة للأراضي، أنيس باحارثة، أن قرار حكومة الانقلابيين بمنح كل عضو فيها (42 وزيراً) 30 لبنة "غير قانوني ولا يعتد به" ،متوعدا بعدم تسامح الحكومة بمثل هذا العبث، وأن "العقاب سيطال كل من يسهل في التفريط بالأملاك العامة"، محملاً الميليشيا الانقلابية "مسؤولية العبث بأملاك الدولة التي تعد ملك الشعب.