قالت صحيفة "الشرق الأوسط" نقلا من مصادر في حزب المؤتمر " أن الجماعة الحوثية تعد لتعيين موالين لها في مختلف المؤسسات خلفاً لعناصر «مؤتمريين» لا تثق الجماعة في ولائهم لها، ومن بينهم محافظون ووزراء في حكومة الانقلاب وقيادات من الصف الثاني". وفي هذا السياق عينت الميليشيا أمس وزيراً لداخلية حكومة الانقلاب غير المعترف بها دوليا خلفاً للوزير السابق اللواء محمد القوسي الذي تتهمه الجماعة ب«الخيانة»، وتقول إنه ضمن القادة الأمنيين والعسكريين الذين كانوا شاركوا في الانتفاضة التي أعلنها صالح ضد الجماعة.
وفي حين لا يزال مصير القوسي مع قادة عسكريين وأمنين من الموالين لصالح وأعضاء بارزين في حزبه مجهولاً.
أفادت المصادر الحوثية بأن رئيس المجلس السياسي الإنقلابي صالح الصماد، أصدر قراراً بتعيين عبد الحكيم الماوري وزيرا للداخلية وهو من القيادات الأمنية الموالية للجماعة وكان يشغل مدير أمن الميليشيات في العاصمة.
إلى ذلك، أصدرت الجماعة قراراً غير معلن بتكليف القيادي البارز أبو علي الحاكم قيادة ما كان يعرف بقوات الحرس الجمهوري الموالية للرئيس السابق إلى جانب منصبه قائداً للاستخبارات العسكرية التابعة للجماعة.
ويعد الحاكم أبرز قائد ميداني للجماعة وممن ساهموا بشكل مباشر في اقتحام صنعاء في سبتمبر (أيلول) 2014، وممن شاركوا في قيادة المواجهات التي انتهت بتصفية الرئيس السابق وقمع انتفاضته، كما أنه مدرج ضمن الأشخاص الواقعين تحت عقوبات مجلس الأمن الدولي.