رصد مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان اليمني، ارتكاب ميليشيات الانقلاب ما يزيد على 1500 حالة انتهاك في منطقة الشقب بمديرية صبر الموادم في محافظة تعز. وقال المركز في تقريره الشهري إن حالات الانتهاكات تنوعت بين القصف بمختلف المقذوفات والقتل والاختطاف والتعذيب والتهجير والنزوح والحصار. إلى ذلك، أكد محمد عسكر وزير حقوق الإنساني اليمني ل«الشرق الأوسط»، أن تصاعد عمليات انتهاك حقوق الإنسان في هذا التوقيت يرمي إلى إرهاب أنصار صالح، فضلاً عن محاولة الميليشيا الحوثية الانقلابية تثبيت أقدامها عبر انتهاج وسائل العنف. وتناول التقرير الشهري للمركز في جزئية منه خصصت لمنطقة الشقب تحت عنوان «الشقب… حصار وقصف وتهجير قسري»، الوضع الإنساني وحالة حقوق الإنسان بالمنطقة، مشيراً إلى أن مئات المقذوفات سقطت بشكل عشوائي وممنهج على قرى الشقب مسببة مقتل نحو 49 قتيلاً من المدنيين، فيما أصيب 182 آخرون معظمهم من النساء والأطفال، مع تدمير 23 منزلاً وتضرر أكثر من مائتي منزل جراء القصف، بحسب ما استطاع فريق الرصد الميداني حصره خلال عامين من استهداف المنطقة. ولفت إلى أن الميليشيات دمرت 4 مساجد ونحو 235 مزرعة و59 منزلاً، واختطفت 25 مدنياً معظمهم من العاملين. وتقع منطقة الشقب في الجهة الجنوبية على سفح جبل صبر جنوب شرقي مدينة تعز، ويقطنها أكثر من 10 آلاف مواطن بعدد 1382 أسرة يعتمد معظمهم على الزراعة الصيفية كمصدر دخلهم، وتبعد قرية السعادة أو الشقب عن مركز المدينة عشرات الكيلومترات وتضم 43 محلة، يشكلن جميعهن عزلة النجادة التابعة إدارياً لمديرية صبر الموادم. وأوضح التقرير أن الموقع الاستراتيجي لمنطقة الشقب هو ما جعل الميليشيات تستميت في محاولة اقتحامها والتمركز فيها خصوصاً عقب سيطرة المقاومة على موقع العروس الاستراتيجي، حيث تعتبر الشقب حارس البوابة الجنوبية للموقع ولمدينة تعز أيضاً، ويتوسط قرية الشقب عدة تباب مهمة جداً لحمايتها، وهي تبة مزعل وتبة الحصن التي يسيطر عليها حالياً الجيش الوطني والمقاومة الشعبية. وسخّرت الشقب عقب حصار الميليشيات الانقلابية لمدينة تعز كل إمكاناتها لتوصيل المواد الغذائية وغيرها، واستمر تموين المدينة قرابة شهرين ليل نهار، ما لفت انتباه الانقلابيين، فشنوا حرباً ضدها وحاصروها وأغلقوا عليها المنفذ الشرقي، وخلفت الميليشيا مئات الألغام في المناطق التي طردتهم المقاومة منها، وزرعوا الألغام في المنازل والطرقات والشعاب. وأشار التقرير إلى أن المواطنين يعيشون في ظروف مليئة بالتهديد اليومي بالموت المجاني، أو في ظل انعدام المساعدات الغذائية، إذ لم تستقبل هذه المنطقة أي مساعدات غذائية سوى مرتين وبقدر ضئيل على مدة عامين، كما أن أهالي القرية في ظل انعدام فرص العمل أصبحوا غير قادرين على شراء المواد الغذائية مرتفعة السعر. ويزيد من مأساتها توقف المرفق الصحي الخاص الوحيد عن الخدمة بسبب قذائف الهاون، إضافة إلى انتشار كثيف للنفايات التي تكدست بسبب صعوبة نقلها خوفاً من قنص الميليشيا. وتحاصر هذه القرية منذ ما يقارب 3 أعوام ويعاني سكانها من ظروف قاسية وشبح المجاعة يطرق الأبواب وأيضاً أمراض سوء التغذية جراء خلو القرية من السلع الغذائية عقب اشتعال الصراع في المنطقة، ونزحت الأسر من الأماكن التي تسيطر عليها الميليشيات وكذلك المناطق الواقعة على خطوط النار إلى أطراف القرية، ما تسبب في ازدحام سكاني ومضاعفة المعاناة، وتحولت هذه القرية إلى ثكنات عسكرية وهجرت المنازل الواقعة في مناطق المواجهات، وأصبحت كالقبور تنتشر جثث القتلى بين أزقتها ويسعف منها مئات الجرحى. من جانب آخر، كشفت تقارير حقوقية ميدانية عن رصد انتهاكات جسيمة ارتكبتها ميليشيا الحوثي الانقلابية في محافظة ذمار خلال 3 سنوات، أي منذ سيطرتها على المحافظة في أكتوبر (تشرين الأول) 2014 وحتى نهاية ديسمبر (كانون الأول) 2017. وذكرت تلك التقارير أن 11947 جريمة وانتهاكاً ارتكبتها الميليشيا الحوثية في محافظة ذمار، تنوعت بين القتل، والإصابة، والاختطافات، والإخفاء القسري، والتعذيب، والاقتحام ونهب وتفجير وقصف واحتلال المنازل والمؤسسات العامة والخاصة ومقرات الأحزاب ودور العبادة، وإنشاء محاكم وسجون خاصة، ونصب نقاط تفتيش وتخزين أسلحة، والتشريد القسري للأسر، ونهب المساعدات الإنسانية والطبية، وغيرها من انتهاكات وجرائم ميليشيا الحوثي من قتل واختطاف وتعذيب. وأوضحت تقارير نشرها موقع الجيش اليمني الإلكتروني (سبتمبرنت)، أن الميليشيا قتلت نحو 504 مدنيين، بينهم 19 طفلاً، و6 نساء، واغتالت 17 شخصاً منهم قيادات سياسية ومشايخ قبلية ونشطاء، وأصيب 163 مدنياً بينهم 32 طفلاً و9 نساء، كما اختطفت 983 مواطناً، وعذبت 192 شخصاً، توفي منهم 6 مختطفين، إضافة إلى 747 حالة اعتقال تعسفي، منها 42 حالة إخفاء قسري، إضافة إلى 158 حالة تهديد وإقصاء من الوظيفة العامة. إلى ذلك، أكد محمد عسكر وزير حقوق الإنساني اليمني ل«الشرق الأوسط» أمس، أن تصاعد عمليات انتهاك حقوق الإنسان في هذا التوقيت يرمي إلى إرهاب أنصار صالح، فضلاً عن محاولة الميليشيا الحوثية الانقلابية تثبيت أقدامها عبر انتهاج وسائل العنف.
