ارتفعت أسعار النفط، اليوم الاثنين، في ظل شح الأسواق الأميركية قبيل أسابيع قليلة فحسب من خطة واشنطن لفرض عقوبات جديدة على إيران، بينما توقع متعاملون كبار وبنوك أن يتجاوز السعر 90 دولاراً للبرميل في الأشهر المقبلة. وسجل خام برنت أعلى مستوى في نحو 4 سنوات ولامس مستوى 81 دولارا. وزادت عقود الخام الأميركي غرب تكساس الوسيط 82 سنتا أو 1.2% لتسجل 71.60 دولار للبرميل. ووصلت مخزونات النفط الخام التجارية الأميركية عند أدنى مستوياتها منذ أوائل 2015 وسط سوق شحيحة. وفي حين يظل الإنتاج قرب مستوى قياسي يبلغ 11 مليون برميل يوميا فإن خفوت نشاط الحفر بالولايات المتحدة في الفترة الأخيرة يشير إلى تباطؤ. وقالت شركتا تجارة النفط ترافيجورا ومركوريا اليوم إن برنت قد يرتفع إلى 90 دولاراً للبرميل بحلول عيد الميلاد وقد يتجاوز المئة دولار في أوائل 2019 حيث ستتسم الأسواق بشح المعروض فور تطبيق #العقوبات_الأميركية على إيران من نوفمبر. ويتوقع جيه.بي مورجان أن تفضي العقوبات إلى فقد 1.5 مليون برميل يوميا في حين حذرت مركوريا من أن ما يصل إلى مليوني برميل يوميا قد يخرج من السوق. وتبحث منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) والمنتج الكبير روسيا زيادة الإنتاج لتعويض نقص المعروض من #إيران لكن قرارا لم يُعلن حتى الآن. وأكد وزير الطاقة السعودي خالد الفالح خلال إجتماع منظمة أوبك في الجزائر أنه لا يوجد حتى الان أي اتفاق بخصوص رفع انتاج الخام وأن المنظمة تحرص على الحفاظ على استقرار السوق العالمي. وأوضح الفالح أن مستوى الاستقرار الحالي مع بلوغ الاسعار مستوى ثمانين دولارا للبرميل يعتبر مرضيا للمنتجين والمستهلكين على حد سواء، مشيراً إلى أن مناقشة أي قرار بزيادة أو خفض الإنتاج سيكون في اجتماع أوبك في فيينا في الثالث من ديسمبر القادم، رغم أنه وفقا للأرقام الحالية، من المستبعد جداً زيادة الإنتاج في العام المقبل، بحسب الفالح. وقال إدوارد بيل، محلل أسواق السلع الأولية في بنك الإماراتدبي الوطني "نتوقع أن تعمد دول #أوبك التي لديها طاقة فائضة متاحة، بقيادة #السعودية، إلى زيادة الإنتاج لكن دون تعويض تراجع البراميل الإيرانية بالكامل". وقال جيه.بي مورجان في أحدث توقعاته للسوق، المنشورة يوم الجمعة، إن "طفرة إلى 90 دولاراً للبرميل مرجحة" لأسعار النفط في الأشهر المقبلة بسبب عقوبات إيران. وقال البنك إنه يتوقع أن يبلغ متوسط #سعر_برنت وغرب تكساس الوسيط 85 و76 دولاراً للبرميل على الترتيب على المدى الأشهر الستة المقبلة. في غضون ذلك، فإن شركات التكرير الهندية، التي تكابد ارتفاعا في أسعار الخام وتراجعا في الروبية الهندية إلى مستوى قياسي منخفض مقابل الدولار، تستعد لتقليص واردات الخام واستخدام المخزونات التجارية كبديل.
