كشف المتحدث الرسمي باسم الفريق المشترك لتقييم الحوادث في اليمن المستشار القانوني منصور المنصور، نتائج التقييم ل8 ادعاءات تقدمت بها جهات أممية ومنظمات عالمية ووسائل إعلام، حيال ما قالت أنه “أخطاء ارتكبتها قوات التحالف لدعم الشرعية في اليمن خلال عملياتها العسكرية في الداخل اليمني”. وفند المنصور في المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم الثلاثاء، بقاعدة الملك سلمان الجوية بالقطاع الأوسط بالرياض، نتائج التقييم في الإدعاء رقم 93 الذي ورد في رسالة اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن المتضمنة أنه بتاريخ (18 /02/ 2016م) بشأن قصف التحالف لسيارة كانت تحاول أثناء اشتداد المواجهات في مديرية (نهم) نقل إحدى الأسر النزوح من قرية (ملح)، أظهرت وقامت قوات التحالف بقصف السيارة التي كانوا يستقلونها مما أدى إلى تدمير السيارة ومقتل (9) من أفراد الأسرة وأقاربهم وإصابة (3) . وأوضح أن نتائج التقييم أظهرت أن التحالف العربي نفذ (18 /02/ 2016م) مهمة جوية بقنبلة موجهة إستهدفت عربة مسلحة وأصابت الهدف، مشيراً إلى أنه بعد مراجعة الوثائق المتعلقة بالمهمة الجوية اتضح أن الهدف يبعد مسافة (1600) متر، عن الإحداثي الوارد من اللجنة الوطنية (للمنزل) محل الادعاء . وأضاف أنه بمراجعة جدول حصر المهام اليومي ليوم قبل الادعاء ويوم بعده اتضح للفريق المشترك أنه لم تكن هناك أي مهام جوية على قرية (ملح)، وأن قوات التحالف لم تستهدف (السيارة) محل الادعاء . وأستعرض المنصور نتائج التقييم في حالة الإدعاء رقم 94 الوارد في رسالة اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان الصادرة بتاريخ (03 /04/ 2018م) المتضمنة قيام طيران التحالف في تاريخ (10 /11/ 2017م) بقصف مبنى (وزارة الدفاع) وسقوط صاروخ على حارة (الصعدي) المجاور للوزارة مما أدى لتضرر عدد من المنازل وسقوطها فوق ساكنيها وإصابة (23) مدني على الإحداثي (N15.347551 E044.215448). وقال المنصور أن النتائج أظهرت أن معلومات استخباراتية أفادت بوجود تجمع لقيادات حوثية عالية المستوى في مكان محدد داخل (مبنى وزارة الدفاع) في العاصمة صنعاء، وهو ما يعتبر هدفاً عسكرياً مشروعاً عالي القيمة يحقق تدميره ميزة عسكرية ، مشيراً إلى أن قوات التحالف قامت بناء على المعلومات عند الساعة (10:30) مساء يوم الجمعة (10 /11/ 2017م) بتنفيذ مهمة جوية على الهدف باستخدام قنبلتين موجهتين أصابت إحداها الهدف، فيما انحرفت القنبلة الثانية وسقطت بالخطأ على منزل قريب من وزارة الدفاع بسبب خلل تقني في أنظمة الطائرة. وأضاف “على ضوء ذلك توصل الفريق المشترك لتقييم الحوادث إلى سلامة الإجراءات المتخذة من قبل قوات التحالف الجوية في التعامل مع الهدف العسكري المشروع (مبنى وزارة الدفاع) بما يتفق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية، ويرى الفريق المشترك مناسبة تقديم دول التحالف لمساعدات عن الخسائر البشرية و الأضرار المادية التي حدثت نتيجة سقوط القنبلة بالخطأ على منزل قريب من وزارة الدفاع بسبب خلل تقني في أنظمة الطائرة”. وتطرق المنصور إلى نتائج التقييم في حالة الإدعاء رقم 95 والتي وردت في مذكرة الممثلية الإقليمية للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين رقم (32/18) بتاريخ (04 فبراير 2018م) بشأن إستهداف غارة جوية للتحالف في تاريخ (02 فبراير 2018م) عند الساعة (16:10) هدف يبعد مسافة (500) متر عن مستودع مفوضية الأممالمتحدة لشؤون اللاجئين في مدينة (صعدة) مما تسبب في أضرار في المستودع وإصابة الحارس. وأوضح أنه تبين للفريق التحالف العربي قام بإستهداف أحد القيادات العسكرية التابعة لميليشيا الحوثي الإنقلابية، بناءاً على معلومات استخباراتية، وبعد عملية الرصد والتأكد من خروج العربة من المنطقة المكتظة .. مشيراً إلى أنه تم إصابة الهدف العسكري المشروع ممثلاً بالقيادي الحوثي داخل العربة بدقه وأن العربة المستهدفة كانت تبعد مسافة (225) متراً جنوب شرق مستودع مفوضية الأممالمتحدة لشؤون اللاجئين في مدينة (صعدة) ومن المحتمل وصول شظايا ناتجة عن الاستهداف إلى المستودع. وأضاف “على ضوء ذلك فأن الفريق المشترك لتقييم الحوادث توصّل إلى صحة الإجراءات المتبعة من قبل قوات التحالف في التعامل مع الهدف العسكري المشروع (قيادي حوثي في العربة) بما يتفق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية ، ويرى الفريق مناسبة تقديم دول التحالف مساعدة لمكتب المفوضية لشؤون اللاجئين عن الأثار الجانبية الواردة بالادعاء”.
وتحدث المنصور عن نتائج التقييم في الحالة رقم 96، التي وردت في تقرير فريق الخبراء المعني باليمن المنشأ عملاً بقرار مجلس الأمن رقم (2140) بشأن قصف قوات التحالف مساء يوم الأثنين (31 مارس 2015م)، (مصنع الوطنية للإسمنت) بمحافظة (لحج)، والتسبب بمقتل ما لا يقل عن (10) أشخاص، وجرح ما لا يقل عن (13) آخرين. وأشار إلى أنه تبين للفريق المشترك أنه وردت إلى قوات التحالف معلومات استخباراتية من الداخل اليمني أن ميليشيا الحوثي المسلحة استولت على (مصنع الوطنية للإسمنت) الذي يبعد مسافة (35) كم شمال مدينة (لحج) وفي منطقة مرتفعة ومعزولة عن النطاق العمراني ، وأصبح يستخدم كمخازن ( للأسلحة والذخيرة) ونقطة إمداد لدعم العمليات العسكرية، وهو ما يعتبر هدفاً عسكرياً مشروعاً يحقق تدميره ميزة عسكرية بعد سقوط الحماية القانونية المقررة للأعيان المدنية، مضيفاً أن قوات التحالف قامت على إثر ذلك بعمليات استطلاع ومراقبة للموقع، وفي يوم الثلاثاء (31 /03/ 2015م) وخلال قيام قوات التحالف بمهام الاستطلاع والمراقبة، تعرض تشكيل جوي لنيران من مضادات أرضية (AAA) من داخل المصنع، وتم تمرير المعلومة إلى قيادة قوات التحالف، وعليه قامت قوات التحالف مساء ذات اليوم بتنفيذ مهمة جوية على أهداف عبارة عن (مخازن أسلحة وذخيرة، ومضاد للطائرات (AAA)، وشاحنات) باستخدام قنابل موجهة أصابت أهدافها. وأضاف “وبالرجوع إلى تسجيلات الفيديو وتقارير ما بعد المهمة لعملية الاستهداف (مخازن الأسلحة والذخيرة ) لوحظ حدوث انفجارات ثانوية، مما يؤكد وجود ذخائر وأسلحة مخزنة داخلها، وبالرجوع إلى الصور الجوية اتضح للفريق المشترك أن ما تم قصفه داخل (مصنع الوطنية للإسمنت) يبعد مسافة (360) متراً عن مولدات ومعدات تشغيل المصنع، ولم يتم استهداف البُنية التشغيلية للمصنع”. وأبان المنصور نتائج التقييم في الحالة رقم 97 ، الواردة في رسالة منسق فريق الخبراء باليمن بتاريخ (21 نوفمبر 2016م) المتضمنة الادعاء بقيام قوات التحالف عند الساعة (04:00) من يوم الأربعاء (25 /05/ 2016م) بقصف (مصنع قوارير مياه ردفان) في (المحلة) بمحافظة (لحج)، ولم تكن هناك خسائر بين المدنيين، وتعرض المصنع لأضرار بالغة، ولم يجد فريق الخبراء أي دلائل تشير إلى أن القصف كان على هدف عسكري مشروع، كما لم يتضح وجود أي عسكريين أو معدات عسكرية في المجمع وقت الهجوم أو قبل فترة معقولة من الهجوم. وأشار المستشار القانوني المنصور إلى أنه تبين للفريق المشترك أن هناك معلومات إستخباراتية أفادت باستيلاء (عناصر معادية) على (مصنع قوارير مياه ردفان) الواقع شمال محافظة (لحج) في منطقة معزولة عن السكان والمباني واستخدامه كمخزن أسلحة ومقر اجتماع لهذه العناصر، والذي يمثل تهديداً مباشراً على قوات التحالف والقوات الصديقة في المنطقة .. مشيراً إلى أن هذا الأحمر جعله هدفاً عسكرياً مشروعاً سقطت عنه الحماية القانونية المقررة ويحقق تدميره ميزة عسكرية، عليه قامت قوات التحالف الجوية الساعة (01:27) صباح يوم الاربعاء (25 /05/ 2016م) بقصف الأهداف المحددة داخل محيط المصنع باستخدام قنابل موجهة أصابت أهدافها. وأوضح المنصور نتائج التقييم في الحالة رقم 98، التي وردت في التقرير السنوي لمفوض الأممالمتحدة السامي لحقوق الإنسان الصادر بتاريخ (13 /09/ 2017م) بشأن قيام قوات التحالف بتاريخ (07 /08/ 2016م) بتنفيذ غارتين جويتين على مبنى سكني، ومبنى تجاري في قرية (المديد) بمديرية (نهم) بمحافظة صنعاء، مما أسفر عن مقتل (16) مدنياً من بينهم (7) أطفال وامرأة وإصابة (24) آخرين كما أضرت بأربعة منازل وصيدلية . وقال أنه تبين للفريق المشترك أنه في يوم الأحد الموافق (07/ 08 / 2016م) وخلال المواجهات المسلحة مع مليشيا الحوثي المسلحة، طلبت المقاومة الشعبية والجيش الوطني تنفيذ عملية إسناد جوي على (عربة تحمل أسلحة وذخيرة) في قرية المديد بمديرية (نهم)، نظراً للضرورة العسكرية التي تحتم استهداف العربة بغرض منع عملية تسليم الأسلحة والذخائر إلى العناصر الحوثية المسلحة والتي كانت في مواجهة مباشرة مع قوات التحالف السطحية في محور (نهم)، وهو ما يعتبر هدفاً عسكرياً مشروعاً يحقق تدميره ميزة عسكرية استناداً للمادة (52) فقرة (2) من البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف . وأضاف “كما قامت قوات التحالف الجوية بالتحقق من الهدف حيث تم تنفيذ مهمة استطلاع ورصد العربة التي كانت تسير على الطريق، حيث توقفت بالقرب من عربتين يتواجد بقربهما عناصر مسلحة وهو ما يتفق مع القاعدة العرفية رقم (16)، وعليه قامت قوات التحالف بتنفيذ مهمة جوية على هدف عبارة عن (عربة تحمل أسلحة وذخيرة) في قرية (المديد) بمديرية (نهم) باستخدام قنبلة واحدة موجهة أصابت الهدف” ،لافتاً إلى حدوث انفجار ثانوي حسبما أظهرته تسجيلات الفيديو للمهمة المنفذة بعد عملية الاستهداف مما يؤكد بأن العربة كانت تحمل ذخائر. وأشار إلى أنه نتج عن عملية الاستهداف تعرض الحظيرة القريبة من مكان الاستهداف لأضرار من جراء الآثار الجانبية لعملية القصف، مضيفاً أن الفريق توصل من خلال دراسة كافة المهام الجوية المنفذة على المنطقة محل الادعاء عدم صحة ما ورد في الادعاء بأن قوات التحالف نفذت غارة أخرى على الموقع نفسه بعد ساعتين من الغارة الأولى. وتطرق المنصور إلى نتائج التقييم في الحالة رقم 99، التي وردت في تقرير منظمة (هيومن رايتس ووتش) بتاريخ (11 يوليو 2016م) بشأن قصف قوات التحالف الجوية (معمل الشرق الأوسط للخياطة والتطريز) بمدينة (صنعاء) عند الساعة (1 : 06) صباحاً بتاريخ (2016 / 02 / 14 م) مما تسبب بمقتل عامل واحد وإصابة ثلاثة آخرين، حيث كان يتواجد (17) عاملاً وقت الهجوم، فيما تسببت الأضرار الناجمة عن الغارة الجوية في إيقاف المعمل ومنشأة التخزين عن الاستخدام. وأفاد أنه تبين للفريق المشترك أنه في مساء السبت الموافق (13 /02/ 2016م) وردت معلومات استخباراتية عاجلة إلى قوات التحالف الجوية تفيد بوجود اجتماع لقيادات لميليشيا الحوثي المسلحة في حظيرة (هنجر) في مدينة (صنعاء) كانت تستخدم سابقاً كمعمل للتطريز، قبل استيلاء مليشيا الحوثي المسلحة عليه واستخدامه كمقر لمليشيا الحوثي المسلحة لإدارة العمليات العسكرية وهو ما يعتبر هدفاً عسكرياً مشروعاً يحقق تدميره ميزة عسكرية .. مشيراً إلى قوات التحالف الجوية قامت في بداية فجر يوم الاحد الساعة (1 : 00) الموافق (14 /02/ 2016م) باستهداف تجمع قيادات ميليشيا الحوثي المسلحة باستخدام قنبلة واحدة أصابت الهدف، وقد تبين للفريق المشترك بأن قوات التحالف اتخذت الاحتياطات الممكنة لتجنب إيقاع خسائر عرضية نتيجة لاستهداف المبنى محل الادعاء ويستدل على ذلك من خلال تنفيذ العملية في توقيت مناسب، واستخدام قنبلة واحدة موجهة ومتناسبة مع حجم الهدف العسكري وعدم تأثر المباني المجاورة للمبنى المستهدف لأضرار جانبية. وفي الحالة رقم 100، التي وردت من المنظمات الدولية وتناقلته وسائل الإعلام المختلفة بشأن تعرض قارب مدني لهجوم من سفينة عسكرية بتاريخ (16 /03/ 2017م)، مما تسبب بمقتل (33) وجرح (29) وفقدان (10) أشخاص، أكد المنصور أنه تبيّن للفريق المشترك أن أقرب سفينة للتحالف وقت الادعاء تبعد حوالي (63) ميلاً بحرياً عن ميناء (الحديدة) وهي السفينة الوحيدة الملحق بها طائرة . وقال “من خلال مراجعة سجل العمليات وسجل الإمدادات والتموين لتلك السفينة للأيام (15و16و17 مارس 2017م), اتضح أنه لم يتم استخدام أي من ذخيرة السفينة بما في ذلك الذخيرة المخصصة للطائرة المروحية الملحقة عليها، ولم تتعامل قوات التحالف مع أي أهداف قبالة ميناء (الحديدة) بتاريخ (16 مارس 2017م)” . وأضاف “كما تبيّن للفريق المشترك أنه وعند الساعة (10:07) مساءً بالتوقيت المحلي أي بعد وقوع الحادثة بحوالي ساعة واحدة رصدت طائرة عمودية من نوع (أباتشي) القارب (محل الادعاء) على مسافة (38) ميلاً بحرياً جنوب غرب ميناء الحديدة، وقد تبين لطاقم الطائرة من خلال الرصد والتصوير الجوي أن القارب مدني ذو طبيعة مدنية وبذلك لم يتم الاشتباك معه” . وأوضح المنصور أنه إتضح للفريق بعد الاطلاع على تقارير المنظمات الدولية وصور القارب حول الحادثة وتحليلها، أنه ورد من إحدى المنظمات الدولية أن الناجين من زورق اللاجئين قد تم وضعهم من قبل (ميليشيا الحوثي المسلحة ) في سجن (الحديدة) ولم يتم السماح لهم بمغادرة السجن حتى (نوفمبر 2017م) حيث غادر بعض المصابين إلى (الصومال) وبعضهم طلب حق اللجوء إلى (عدن)، وأن اتجاه الرماية على القارب محل الادعاء كان أفقياً (على أحد جانبي القارب وليس من الأعلى) استناداً إلى آثار الطلقات التي تم مشاهدتها في صور القارب . وأشار إلى أن الفريق مع ما ذكره منسق الخبراء المعني باليمن بخصوص حجم السلاح المستخدم, حيث تبين آثار طلق ناري من سلاح خفيف، وليس من سلاح متوسط أو ثقيل، في حين أن طائرة التحالف المتواجدة في منطقة العمليات لا تحمل سلاح خفيف .
