دان أعضاء مجلس النواب اليوم السبت الاعتداء الذي تعرض له النائب سلطان العتواني الأمين العام للتنظيم الوحدوي الناصري الأربعاء الماضي في شارع حدة بأمانة العاصمة. وقد كشف عضو المجلس النائب سلطان البركاني بأنه قد تم التعرف على الأشخاص الذين قاموا بالاعتداء على النائب سلطان العتواني.وأن هناك مساعي للحل والأمر بيد العتواني وأضاف بأن الأشخاص الذين قاموا بالاعتداء معروفون وانه يتم تتبعهم وأنهم ابدوا استعدادهم لتحكيم العتواني إلا أن العتواني لم يرد بعد... مديناً العملية باسمه وباسم كتلة المؤتمر وكافة أعضائه. وقال النائب عبد الله ألمقطري إن الاعتداء على العتواني كان محاولة اغتيال فاشلة، واصفا هذا الاعتداء بأنه مشكلة في غاية الخطورة. وأشار إلى أن الحادث وقع يوم الأربعاء ولازال الجناة إلى الآن فارون رغم معرفة الجهات المعنية وطالب ألمقطري المجلس بتحمل مسئولياته في هذه القضية، وأن يعلق المجلس جلساته حتى يأتي وزير الداخلية والجناة وإحالة القضية للقضاء. وقال: ليس أمام وزارة الداخلة سوى خيارين إما القبض على الجناة أو أنها هي الفاعلة. النائب صخر الوجيه بدوره قال إن الاعتداء قد تكرر أكثر من مرة ضد أعضاء مجلس النواب من المعارضة وداخل العاصمة صنعاء حيث وسبق أن تعرض عبد الوهاب محمود وزيد الشامي لاعتداءات مماثلة.. وقال إن القضية سياسية ورسالة لمن يقول رأيه داخل قبة البرلمان. محمل وزارة الداخلة المسئولية عن هذا الاعتداء، مؤكدا بأنه إذا لم يأتوا بالجناة فإنهم ضالعون في الجريمة. كما أكد النائب على عشال على أن قضية الاعتداء لها مدلولات خطيرة، واصفا الاعتداء بأنه سياسي وليس جنائي. وأشار إلى أن المعتدين قاموا برمي العتواني بجعبة الرصاص وفيها رسالة مكتوبة مرتبطة بقضية عبد الله عبد العالم، لكنه اعتبر أن توقيت الاعتداء في هذه الأيام التي تشهد توترا سياسيا له تفسيرات أخرى. رئيس مجلس النواب (يحيى الراعي) نفى بأن تكون لحادثة الاعتداء دوافع سياسية أو أن تكون جديدة، مشيرا إلى أن أمين الناصري سبق وأبلغه قبل (5) أشهر بتلقيه رسائل عبر الهاتف تتهمه بأنه السبب في إعادة (القرشي) وقال الراعي "اتهموا العتواني بأنه كان مرافق له ". وقد شهد مجلس النواب لدى افتتاح جلسة المجلس لهذا الأسبوع ومناقشة قضية الاعتداء على النائب العتواني انقسام بين من يرى حادثة الاعتداء متعمدة من السلطة تستهدف تضيق الحياة السياسية خصوصا على أعضاء المجلس من أتباع المعارضة الذين يواصلون اعتصامهم داخل قاعة المجلس للأسبوع الثاني على التوالي احتجاجا على إقرار قانون الانتخابات، وبين من يدافع عن الحادثة باعتبارها "مجرد حادثة يتعرض لها النواب في نيويورك" كما يقول الراعي. لكنها تظل بمقتضياتها كثالث حادثة اعتداء بحق نواب في المعارضة منذ مطلع العام الجاري بعد حادثتي إطلاق النار التي تعرضت لها سيارة نائب رئيس مجلس النواب الأسبق (عبد الوهاب محمود) أثناء رئاسته الدورية لمجلس أحزاب اللقاء المشترك المعارض، وبعدها حادثة إطلاق النار على نائب رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الإصلاح (زيد الشامي) أثناء حضوره مهرجان في العاصمة صنعاء.
