يمرس : استنكار برلماني للاعتداء على أمين عام الناصري والبركاني يكشف عن مساعٍ لحل القضية ودياً

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

استنكار برلماني للاعتداء على أمين عام الناصري والبركاني يكشف عن مساعٍ لحل القضية ودياً

مرصد البرلمان أنور التاج نشر في المصدر يوم 18 - 12 - 2010

عبر أعضاء مجلس النواب عن شديد إدانتهم واستنكارهم لحادث الاعتداء الذي تعرض له أمين عام التنظيم الوحدوي الناصري النائب سلطان العتواني الأربعاء الماضي في أحد شوارع العاصمة صنعاء من قبل عصابة مسلحة.

وطالب النواب في جلسة اليوم السبت هيئة رئاسة المجلس بسرعة استدعاء وزير الداخلية للإيضاح حول الإجراءات التي اتخذتها الأجهزة الأمنية للقبض على الجناة وإحالتهم للنيابة، وإطلاع المجلس على دوافع ومبررات الاعتداء، محملين في ذات الوقت وزارة الداخلية مسؤولية التباطؤ في ملاحقة الجناة وضبطهم وإحالتهم للنيابة المختصة،خصوصاً وأنه تم التعرف على هويتهم ورقم ونوع السيارة التي كانت تقلهم وقت الاعتداء.

واعتبر النواب حادث الاعتداء على زميلهم العتواني موضوعاً في غاية الخطورة في ظل الاعتداءات المتكررة على عدد من أعضاء المجلس، مؤكدين على ضرورة اتخاذ موقف جاد وحازم إزاء ذلك الحادث الذي يمثل، "اعتداءً على المجلس بأكمله" حسب تعبيرهم.

من جانبه دعا النائب الناصري عبدالله المقطري المجلس لتعليق جلساته لحين قيام وزارة الداخلية بالقبض على الجناة وتقديمهم للنيابة، أو إلقاء المسؤولية عليها واعتبارها طرفاً في الحادث حال عدم الالتزام بذلك.
وقال "إذا كانت السلطة عاجزة عن حماية مواطنيها فلتغادر كراسيها"، مذكراً في السياق بموقف الرئيس الراحل القاضي عبد الرحمن الإرياني من مقتل أحد العسكر حين قال إنه سيترك كرسي الحكم إذا لم يأتوا بقاتل العسكري.

أما النائب المستقل صخر الوجيه فقد اعتبر حادث الاعتداء على النائب العتواني "سياسي ورسالة موجهة لكل من يدلي برأيه في المجلس"، في إشارة إلى اعتصام نواب المعارضة في القاعة احتجاجاً على التصويت على قانون ولجنة الانتخابات، متسائلاً عن عدم القبض على الجناة سيما وأنه تم التعرف على سيارتهم.

وأشار الوجيه إلى تركيز الاعتداءات على نواب المعارضة مستشهدا بما ما تعرض له النائبان المعارضان عبد الوهاب محمود وزيد الشامي في اعتداءين منفصلين.

من جهته، عبر رئيس كتلة حزب المؤتمر الحاكم النائب سلطان البركاني عن رفضه لما أسماه الإيحاءات التي يطلقها بعض النواب، نافياً أن يكون الاعتداء على العتواني محاولة لاغتياله، حد قول المقطري، أو أنه اعتداء سياسي، حسب رأي الوجيه، متمنيا منهما تسمية الأمور بمسمياتها.

وكشف البركاني عن وجود مساعي لحل القضية بشكل ودي والتحكيم القبلي من جهة الجناة للنائب العتواني "والذي يملك الخيار في القبول بمبدأ التحكيم أو الاستمرار في السير بالقضية في مجراها القانوني".

وقال "إن الاعتداء على العتواني وأي أحد من السلطة أوالمعارضة أمر نستهجنه ونرفضه جميعا ونعتقد أنه تصرف غير مقبول في حق أي عضو في المجلس".

من ناحيته وصف النائب المؤتمري علي المعمري الحادث بالأمر المخزي في حق المجلس والقيادات الأمنية خصوصاً وأنه تم في العاصمة وفي وضح النهار من قبل عصابة خارجة عن القانون، حد قوله.

بينما قال النائب علي عشال إن قضية الاعتداء على العتواني تحمل مدلولات خطيرة وأنها قضية سياسية بامتياز وعلى صلة بقضية عبدالله عبدالعالم الذي يعد ملفاً سياسياً بيد السلطة تحركه متى شاءت، خصوصاً وأن الاعتداء جاء في الوقت الذي تشهد فيه الحياة السياسية تأزماً حاداً بين السلطة والمعارضة.

وأضاف عشال إن "الرسالة التي وضعت في خزنة البندقية التي اعتدي بها على العتواني تحمل رسائل لشخصيات معارضة في الداخل والخارج وتؤكد أنها قضية سياسية".

من جهته طرح رئيس المجلس يحيى الراعي مقترحاً بإمهال وزارة الداخلية بالقبض على الجناة وتسليمهم للنيابة، وأن النائب العتواني هو صاحب الخيار بقبول التحكيم أو الاستمرار في إجراءات التقاضي. لكن ذلك المقترح لم يقابل برفض القاعة أو قبولها.

وكان رئيس المجلس قد أطلع المجلس على رسالة وجهها لوزير الداخلية ونائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع والأمن بشأن موقفه من الحادث ومطالبته بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة والتعرف على أسباب ومبررات الاعتداء.

إلى ذلك استمع المجلس لتقرير لجنة الزراعة والري والثروة السمكية بشأن نتائج دراستها للتقرير السنوي للقطاع الزراعي للعام 2008م.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.