مع تزايد ازمة السكن التي تعانيها العاصمة صنعاء جراء موجة النزوح الاف الاسر القادمة من بعض المحافطات، تشتعل اسعار تكاليف ايجار المساكن بشكل هستيري فوق قدرة المستأجرين على دفع مبالغ مضاعفه يطلبها المؤجرين وملاك العقارات. ضاقت احوال الناس نتيجة ظروف انقطاع الرواتب وتعرضت عشرات الاسر لتشرد من المنازل لعدم قدرتها على دفع مبالغ تصل 80 الف ريال للشقة شهريا . وامام هذا الجحيم الذي يتعرض له المواطنين لم تبدي الحكومة اي معالجات او اصدار تعميمات وضوابط تمنع حالة الجشع لدى ملاك العقارات والشقق السكنية والزامهم بتنفيذها وعدم استغلال الظروف والاوضاع تقديرا لظروف الحرب الراهنة . حكومة مليشيا الانقلاب يفترض ان تسارع في الحد من مشاكل الايجارات كانت هي المشرع لفساد ضمير القطاع الخاص وملاك العقارات والمؤجرين حيث اقدمت ادارة المدينة السياحية بسعوان التابعة للمؤسسة الاقتصادية على رفع مبالغ الايجارات للشقق السكنية ثلاثة اضعاف من 50 الف ريال الى 150 الف ريال شهريا ما تسبب في تشريد كثير من العوائل والاسر القاطنة في المدينة لعدم قدرتها على دفع الاسعار الجديدة التي تطلبها المدينة السياحية من المستأجرين.
