اختتمت اليوم منظمة هود أعمال المؤتمر الوطني لحق الوصول إلى المعلومات الذي استمر لمدة يومين في صنعاء بمشاركة أكثر من مائة وعشرين من ممثلي الجهات الرسمية ومنظمات المجتمع المدني وأكاديميون ورجال فكر وناشطون حقوقيون وصحفيون وخرج المؤتمر بعدد من التوصيات أهمها إضافة مادة دستورية تؤكد الحق لكل مواطن أو جهة في الوصول إلى المعلومات وإنشاء بنك للمعلومات مؤكدين على أهمية صناعة المعلومة وتعيين ناطق رسمي عن كل جهة رسمية أو غير رسمية يتطلب عملها وجود ناطق رسمي أسوة ببقية دول العالم وإنشاء مراكز للمعلومات في الوحدات الإدارية كما أوصى المؤتمرون بإعادة النظر في احتكار الإنترنت لشركة واحدة تتحكم في حرية الوصول للمعلومات. وفي اليوم الثاني من المؤتمر نوقشت ثلاث أوراق عمل مقدمة من المحامي عبد العليم الوافي الذي قدم نقدا قانونيا لمشروع القانون المطروح على البرلمان كما استعرض نشوان المجاهد إسهامات المركز الوطني للمعلومات في سبيل حق الوصول والحصول على المعلومات واستعرض الباحث محمد اللطيفي في آخر جلسة من جلسات المؤتمر مظاهر وأسباب الثقافة الشعبية المروجة لحجب المعلومات . وكانت هود قد افتتحت أمس أعمال المؤتمر حيث أشار المحامي عبد الرحمن برمان إلى أن سعي المجتمع المدني نحو إيجاد قانون يكفل حرية الوصول إلى المعلومة وتداولها إنما يأتي في إطار طبيعة المجتمع المدني التي يفترض أن تكون رديفا للأجهزة الرسمية ومعاونا لها على تلافي الأخطاء وتجاوزها وإصلاح مسارها علاوة على أن المعلومة هي أصلا ملك المجتمع وليس من حق أحد أن يحتكرها دونا عن بقية أفراد المجتمع وأشاد الأستاذ علي صالح عبد الله وكيل وزارة الشئون الاجتماعية بدور الشبكة في هذا المجال بينما أكد الأستاذ جمال الشامي رئيس المدرسة الديموقراطية عضو الشبكة اليمنية لحقوق الإنسان أن الشبكة حرصت على تناول هذا الموضوع لما تدركه من أهمية له على كل المستويات وناقش المؤتمر اليوم ثلاث أوراق عمل قدمها المحامي علي هزازي الباحث في القانون الدولي الذي تناول المواد المتعلقة بحق الحصول على المعلومات والنائب عبد المعز دبوان الذي استعرض مزايا القانون المطروح على البرلمان وأسباب تأخره والصحفي رشاد الشرعبي الذي ناقش وضع الصحافة في اليمن من زاوية حق الوصول إلى المعلومة. نص التوصيات : بسم الله الرحمن الرحيم المؤتمر الوطني لحق الوصول إلى المعلومات صنعاء 29 - 30 / 2010م يوصي المؤتمرون بما يلي:- 1- نوصي بإضافة مادة دستورية تؤكد الحق لكل مواطن أو جهة في الوصول إلى المعلومات. 2- نوصي بإنشاء بنك للمعلومات والتأكيد على أهمية صناعة المعلومة. 3- نوصي بتعيين ناطق رسمي عن كل جهة رسمية أو غير رسمية يتطلب عملها وجود ناطق رسمي أسوة ببقية دول العالم وإنشاء مراكز للمعلومات في الوحدات الإدارية. 4- نوصي بإعادة النظر في احتكار الإنترنت لشركة واحدة تتحكم في حرية الوصول للمعلومات. 5- العمل على إعادة الاعتبار لثقافة المعلومات وشفافيتها لأنها الوحيدة الكفيلة لضمان جعل "حق الوصول إلى المعلومة" ساري المفعول قانونا وسلوكا من خلال تدعيم والوقوف مع الخطاب الديني الوسطي الكفيل بالتأسيس لمبادئ الشفافية وحرية المعلومات. 6- إعداد مادة خاصة ممنهجة ومرحلية عن الحقوق الانسانية ومنها "حق الوصول إلى المعلومة" مدمجة في المواد الدراسية للطلاب وليس مستقلة بذاتها . 7- تدريب اعلاميين وخطباء على كيفية مواجهة ثقافة حجب المعلومة في المساجد ومنابر الاعلام المختلفة. 8- نوصي بسرعة إصدار قانون حق الحصول على المعلومة لردم الفجوة التشريعية بخصوص هذا الحق لعدم كفاية القوانين النافذة في تقرير هذا الحق وحمايته و تحديث التشريعات ومراجعتها بصفة مستمرة بما يتفق مع المواثيق الدولية قبل إنتها فترة البرلمان الحالي . 9- تحديد طبيعة المعلومات السرية والمحظور تداولها بصورة دقيقة. 10- تبني إستراتيجية وطنية للمعلومات تنظم العلاقة بين القطاعات الثلاثة (العام والخاص والمختلط) وكذلك إدماج منظمات المجتمع المدني في هذه الاستراتجية 11- إيجاد نصوص قانونية تحمي مصادر المعلومات المتعلقة بقضايا الفسااد والإختلالات والتجاوزات وتحمي ناقليها وناشريها, وتفرض عقوبات على من يسعون للإضرار بهم أو من يمتنعون عن تقديم المعلومات لطالبيها دون مبررات قانونية. 12- إضفاء صفة الاستعجال على النزاعات القضائية الناتجة عن تطبيق قانون حق الحصول على المعلومة . 13- بالنسبة للجهات الأجنبية والأفراد تقيد النص بالمعاملة بالمثل.