أقرت الحكومة اليوم الثلاثاء في اجتماعها الأسبوعي بدء تنفيذ المرحلة الثالثة من استراتجيه الأجور والمرتبات ابتداء من شهر فبراير القادم،وفقا لتوجيهات رئيس الجمهورية علي عبد الله صالح . ووجهت الحكومة، وزارتي الخدمة المدنية والتأمينات، والمالية إعداد الآلية التنفيذية للبدء في تنفيذ هذا القرار. وكان الرئيس علي عبد الله صالح أعلن في خطاب له عن زيادة مرتبات أفراد القوات المسلحة والأمن وكذا مرتبات موظفي الدولة في القطاع المدني في إطار تنفيذ المرحلة الثالثة من إستراتيجية الأجور والاهتمام بجوانب التأمين الصحي بالإضافة إلى التنفيذ الفوري لقرار خفض الضرائب على مرتبات أفراد القوات المسلحة والأمن وموظفي الدولة في القطاع المدني. يأتي هذا في وقت هددت نقابة المعلمين ببدء تنفيذ احتجاجات تبدأ من المديريات وتنتهي أمام دار الرئاسة للمطالبة بتحسين رواتب الموظفين وكان تحالف النقابات والمنظمات (متن ) دعا الحكومة في ديسمبر الماضي لإصلاح الخلل الذي يعتري هياكل الأجور والمرتبات للموظفين الحكوميين بالقطاع العام والقوات المسلحة والأمن.