بحث فريق حكومي، في العاصمة المؤقتة عدن، اليوم، مع وفد البنك الدولي، التحديات المحلية والعالمية التي تواجه الوضع الحالي للأمن الغذائي، وتدخلات البنك على المستوى القصير والمتوسط الأجل خصوصا في قطاعات الأمن الغذائي من أجل الإسهام في تخفيف معاناة المواطنين جرّاء الظروف المعيشية الصعبة الراهنة والحرب في البلاد. وضم الفريق الحكومي وزراء التخطيط والتعاون الدولي الدكتور واعد باذيب، والزراعة والري والثروة السمكية سالم السقطري، والصناعة والتجارة محمد الأشول، وأمين عام مجلس الوزراء مطيع دماج، ونائب وزير التخطيط الدكتور نزار باصهيب، ووكيل وزارة التخطيط لقطاع المشاريع المهندسة وزيرة الشرماني، ووكيل وزارة الصناعة علي الشرفي، ورئيس الجهاز التنفيذي لتسريع استيعاب تعهدات المانحين الدكتورة أفراح الزوبة، وعدد من المعنيين في الوزارات الثلاث والهيئات ومراكز الأبحاث التابعة للوزارات. فيما ضم وفد البنك الدولي المدير التنفيذي وعميد مجلس إدارة مجموعة البنك الدكتور ميرزا حسن، والمدير الإقليمي للبنك في اليمن ومصر وجيبوتي مارينا ويس، ومدير البنك في اليمن تانيا ماير، والمدير بالإنابة بمؤسسة التمويل الدولية في اليمن يوسف حبش. وسلط اللقاء الضوء على تدخلات البنك الدولي على المستويات القصيرة والمتوسطة الأجل عبر دعم القطاعات الإنتاجية المحلية الزراعية والسمكية وتقديم التسهيلات التجارية والضمانات الائتمانية لاستيراد القمح والمواد الأساسية، وكذا خطط الاستجابة المحدثة لمشروع الاستجابة للأمن الغذائي، والتمويل الإضافي لمشروع الأمن الغذائي الذي سيدعم زراعة القمح، والدعم المتوقع من جانب مجموعة البنك الدولي لمساعدة القطاع الخاص على استيراد القمح من السوق الدولية، وإنشاء صندوق ائتمان للواردات لتمكين المستوردين اليمنيين للأغذية والقمح من الوصول إلى السوق بسرعة، بالإضافة إلى تقديم ضمانات لتمديد شروط الدفع. ونوه وزير التخطيط محافظ اليمن لدى البنك الدولي الدكتور باذيب، بالدور الهام للبنك الدولي الذي يعد المانح التنموي الأول والشريك الأساسي للحكومة في المساهمة بتخفيف المعاناة الإنسانية والانطلاق نحو التنمية من خلال التدخلات الحقيقية ودعم العديد من المشاريع الحيوية ومنها تعزيز سُبل الصمود .. مشيرا إلى الحاجة لدعم البنك الدولي لمجال تطوير زراعة القمح في اليمن وغيرها من الأنشطة الزراعية . ولفت إلى تأثير الأزمة الأوكرانية على ملف الأمن الغذائي في اليمن بشكل خاص والعالم بشكل عام، ما يتطلب مساندة جهود الحكومة في فتح أسواق جديدة لاستيراد القمح، وذلك ضمن جهود تلبية وسد حاجة المجتمع من السلع الغذائية وفي مقدمتها القمح. من جانبه تطرق وزير الزراعة والثروة السمكية السقطري، إلى الأوضاع العامة في مجالي الزراعة والثروة السمكية وشريحتي المزارعين والصيادين، ومدى تأثرهم بشكل كبير نتيجة الحرب والكوارث الطبيعية لا سيّما الأعاصير في البلاد .. متطرقا إلى الاحتياجات الملحة للنهوض بالقطاعين الزراعي والسمكي من خلال دعم تأهيل البنية التحتية ووسائل الإنتاج خصوصا المحروقات واستئناف الاصطياد الصناعي والتجاري. بدوره أكد وزير الصناعة الأشول، أهمية تدخلات البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية في دعم الأمن الغذائي من خلال التدخلات الحقيقية ودعم العديد من المشاريع الحيوية ومنها تعزيز سُبل الصمود .. مشيرا إلى الحاجة لدعم البنك الدولي لمجال تطوير زراعة القمح في اليمن وغيرها من الأنشطة الزراعية . ولفت إلى تأثير الأزمة الأوكرانية على ملف الأمن الغذائي في اليمن بشكل خاص والعالم بشكل عام، ما يتطلب مساندة جهود الحكومة في فتح أسواق جديدة لاستيراد القمح، وذلك ضمن جهود تلبية وسد حاجة المجتمع من السلع الغذائية وفي مقدمتها القمح. من جانبه تطرق وزير الزراعة والثروة السمكية السقطري، إلى الأوضاع العامة في مجالي الزراعة والثروة السمكية وشريحتي المزارعين والصيادين، ومدى تأثرهم بشكل كبير نتيجة الحرب والكوارث الطبيعية لا سيّما الأعاصير في البلاد .. متطرقا إلى الاحتياجات الملحة للنهوض بالقطاعين الزراعي والسمكي من خلال دعم تأهيل البنية التحتية ووسائل الإنتاج خصوصا المحروقات واستئناف الاصطياد الصناعي والتجاري. بدوره أكد وزير الصناعة الأشول، أهمية تدخلات البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية في دعم الأمن الغذائي من خلال تدخلات آنية ومستقبلية تشمل عدد من المجالات ومنها مجال الاستيراد لضمان سلاسة عملية استيراد السلع الغذائية، والحد من ارتفاع نسب انعدام الأمن الغذائي خلال الفترة القادمة، خصوصا وأنه يوجد حاليا أكثر من 17 مليون نسمة يعانون من انعدام الأمن الغذائي. من ناحيته أكد المدير التنفيذي وعميد مجلس إدارة مجموعة البنك الدولي الدكتور ميرزا حسن، مراعاة البنك الدولي للوضع العام في اليمن، والحرص على مواصلة تقديم الدعم في قطاعات الأمن الغذائي والزراعة والثروة السمكية من خلال شمولية العمل لتخفيف معاناة المواطنين اليمنيين والعمل على تحويل اليمن إلى بلد منتج زراعي، فضلا عن الاهتمام بالقطاعات الأخرى مثل الصحة والتعليم والتركيز على تحقيق التنمية.
