منحت أحزاب المعارضة الرئيس علي عبدالله صالح صالح 48 ساعة لقبول المبادرة الخليجية وإلا انحازت إلى مطالب المحتجين الذين أكدوا رفضهم "القاطع لأي مبادرة لا تؤدي إلى الرحيل الفوري لنظام علي صالح ومحاكمته" داعين المجتمع الدولي -خاصة الولاياتالمتحدة والاتحاد الأوروبي- إلى "وقف التدخل السلبي ضد إرادة الشعب اليمني". وتقضي المبادرة الخليجية بتشكيل حكومة وحدة وطنية من المعارضة، ينقل بعدها صالح صلاحياته إلى نائبه، على أن يستقيل خلال ثلاثين يوما بعد أن يكون البرلمان أقر قانونا يمنحه ومساعديه الحصانة. وقبل صالح المبادرة بداية، لكنه في اللحظة الأخيرة أصر على ألا يوقعها كرئيس للدولة وإنما كرئيس لحزب مؤتمر الشعب العام الحاكم، وهو ما عطل مراسم التوقيع عليها. جولة خليجية
من جهى أخرى قام رئيس حكومة تصريف الأعمال علي مجور بجولة خليجية تستثني قطر التي اتهمها نظام صالح بالتآمر على اليمن. وأوضح مجور أنه يحمل رسائل إلى قادة الخليج تتضمن التأكيد على حرص قيادة اليمن على إنجاح المبادرة الخليجية التي وصفها بفرصة سانحة لجميع الأطراف للخروج من الأزمة.