أكد وزير العمل المهندس عادل فقيه، أن برنامج"نطاقات" المنتظر بدء تطبيقه على منشآت الأعمال بعد أقل من أسبوعيين، سيسهمفي القضاء على 99 % من السوق السوداء للتأشيرات، مضيفاً خلال شرحهالبرنامج أمام رجال الأعمال في جدة مساء أول من أمس، أنه إذا تعاون القطاعالخاص سيتم القضاء على فساد التأشيرات بنسبة 100%. وأعلن فقيه عن برنامجيشابه برنامج نطاقات حيث سيعمل على تصنيف الموظفين وفق ألوان معينة بحسبحركة تنقلهم في القطاع الخاص وذلك لضمان استقرارهم الوظيفي وضبط حركةتنقلهم. وكشف الوزير خلال حديثه عن دور "نطاقات" في القضاء على التسترالتجاري، عن أن قرارا سيصدر قريباً ينص على تحديد إقامة العاملين الأجانبفي البلاد بحد أقصى 6 سنوات، على أن يعلن هذا القرار ضمن 10 برامج تعكفالوزارة في الوقت الجاري على إعدادها لهدف التكامل مع "نطاقات" من أجلتنظيم بيئة سوق العمل المحلية وجعل التوطين ميزة تنافسية، موضحاً أنالشركات ستعطي مهلة 5 أشهر لتصحيح أوضاعها بعد تطبيق البرنامج. وكانتالقمة الخليجية في المنامة في 2004 قد ناقشت مشروع قرار يوصي بخفض عددالأجانب في بلدان المجلس، غير أن القمة لم توافق على توصية وزراء العمل،وفضلت تأجيل اتخاذ القرار والإيعاز بدراسة المشروع مجددا. وأوضح فقيه،الذي وقف نحو ساعة ونصف الساعة لشرح برنامج "نطاقات" أمام أصحاب وصاحباتالعمل، تحت شعار "لا تراجع أو تهاون في تطبيق البرنامج"، أنه اعتباراً مننهاية أغسطس المقبل سيتم نقل تعاملات مكاتب وزارة العمل كافة إلى التداولاتالإلكترونية عبر واجهات تقنية متخصصة ومرنة يمكن إدارتها من المكتب أوالمنزل، من أجل العدالة في المعاملة والقضاء على الاستثناءات، مشيراً إلىأن التقنية وفرت 4 ملايين زيارة لمكاتب العمل بعد تطبيقها لتجديد رخصالعمل. وأوضح أنه وفقاً لآخر إحصائية هناك حوالي نصف مليون عاطل وعاطلةعن العمل، في وقت يعمل فيه نحو 8 ملايين وافد منهم 6 ملايين يعملون فيالقطاع الخاص، تصل تحويلاتهم السنوية إلى خارج البلاد لنحو 100 مليار ريالسنوياً، لافتاً إلى أن البطالة تمثل 10.5 %، منها 28 % بطالة نسائية، فيماهناك 40 % من خريجي الثانوية العامة. وحول تصور الوزارة لنسبة البطالةخلال فترة ال 5 سنوات المقبلة في ظل العمل ببرنامج "نطاقات"، قال الوزير: "لا يمكن تقدير نسبة البطالة بعد 5 سنوات، الأهم أن نسير في الاتجاهالصحيح، العالم اليوم متغير ولا يمكن التوقع"، مشيراً إلى أن 90 % منالعاملين في القطاع الخاص غير سعوديين. ويصنف برنامج نطاقات المنشآتإلى ثلاثة نطاقات ملونة - الخضراء والصفراء والحمراء - حسب معدلات التوطينالمحققة بتلك المنشآت، بحيث تقع المنشآت المحققة لنسب توطين مرتفعة فيالنطاق الأخضر، بينما تقع المنشآت الأقل توطينا في النطاقين الأصفر، ثمالأحمر على التوالي حسب نسبها. وستحرم المنشآت الواقعة في النطاقالأحمر من تجديد رخصة عمل العمالة الوافدة، ومنع تأشيرات الاستقدام،والسماح للعاملين فيها بالانتقال إلى منشآت أخرى. فيما ستمنح المنشآتالواقعة في النطاق الأخضر حرية انتقاء وتوظيف ونقل كفالة العمالة الوافدةمن المنشآت الواقعة في النطاقين الأحمر والأصفر دون موافقة صاحب العمل.