بدأ الدرك الوطني الجزائري تحقيقات في جرائم التشهير التي طالت كثيراً من المواطنين عبر شبكة التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، ومسّت هذه الجرائم عدداً غير قليل من الأشخاص أغلبهم فتيات، وتتعلق أساساً بقضايا أخلاقية والتشهير بالأعراض. وبهدف ملاحقة هذا النوع من الجريمة، أطلقت السلطات في الجزائر هيئات مختصة في هذا النوع من التحقيقات سمّته "درك الإنترنت"، مهمتهم الأولى الإيقاع بالمتورطين في هذه القضايا باستخدام أحدث تكنولوجيا البحث والتحري في الجرائم الالكترونية. تمكّن "درك الإنترنت" من تفكيك قضايا عديدة، أهمها واحدة تتعلق بابتزاز مواطنين عن طريق "فيسبوك"، حيث أوقعوا بشاب حاول ابتزاز فتاة عن طريق نشر صور لها في وضعيات حرجة بعد أن رفضت طلبه للزواج بها، مستخدماً "الواي فاي" من عند جاره الذي منحه الرقم السري لدخول الإنترنت. وقال قائد "درك الإنترنت" إن تفاصيل القضية تعود إلى شهر مايو/أيار الماضي بعد تقدم شابة في الرابعة والعشرين من العمر إلى الدرك لإيداع شكوى ضد مجهول، ووجهت أصابع الاتهام لصديقها السابق البالغ 26 عاماً، واتهمته بنشر صورها في وضعيات مخلة بالحياء عبر "فيسبوك"، وقالت إنه يبتزها بهذه الصور باستعمال تقنيات "الفوتوشوب" بعد أن رفضت الارتباط به نظراً لفارق المستوى العلمي بينهما. وقالت الشاكية إن صديقها السابق صار يرسل لها صورها المخلة بالحياء إلى بريدها الإلكتروني من بريد جديد غير البريد الذي تعرفه، وعلى الفور باشر "درك الإنترنت" تحقيقات معمقة للتوصل إلى المجرم باستعمال أحدث تقنيات البحث والتحري لكشف المشتبه فيه، واستمر البحث قرابة شهر، وبعد أن تمكن المحققون من جمع كل الأدلة داهموا منزل المشتبه به في الجزائر العاصمة وفتشوه فعثروا على كمبيوتر فيه صور الفتاة إلى جانب الرسائل التي كان يبعث بها عن طريق "فيسبوك". وقدم المعني إلى وكيل الجمهورية بتهمة النشر والتشهير باستعمال الصور الفوتوغرافية عن طريق الإنترنت وعرض صور مخلة بالحياء. رئيس خلية الاتصال في قيادة الدرك الوطني الجزائري، المقدم عبدالحميد كرود، قال للصحافيين لدى الإعلان، أمس الأحد، عن إطلاق "درك الإنترنت"، إن قيادة الدرك استحدثت الفرقة الخاصة التابعة لفرقة البحث والتحري "ومهتمها فضح الجرائم الإلكترونية"، وقال إن الأسباب الكامنة وراء إطلاق هذا الفريق الخاص تتمثل في تفشي ظاهرة نشر صور وابتزاز المواطنين عن طريق شبكة التواصل الاجتماعي، إلى جانب إتلاف المواقع الالكترونية الخاصة بالمؤسسات الخاصة والحكومية، حيث يقود هذه العمليات قراصنة هواة ومحترفون. وطلب قائد الفرقة من المواطنين تقديم شكوى في حال التعرض لهذا النوع من العمليات التي تمسّ حياتهم الخاصة، وقال إن مصالح الدرك تعمل جاهدة للتصدي لهذا النوع من الجرائم.
