قال وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ألستير بيرت، أن بلاده تعمل مع جميع الأطراف والحلفاء لضمان حل الأزمة اليمنية في أسرع وقت ممكن". وعبّر بيرت في بيان صدر عن وزارة الخارجية البريطانية اليوم الجمعة، عن عن قلق بلاده "العميق إزاء تدهور الأوضاع الأمنية والسياسية والإقتصادية في اليمن". وكشف النقاب عن أنه سيرأس إجتماعاً في الأممالمتحدة في نيويورك الأسبوع المقبل لمناقشة ومراجعة الوضع في اليمن مع وزراء خارجية دول المنطقة. وأضاف أن "هناك حاجة ملحّة للتوصل إلى تسوية سلمية للأزمة لتجنيب اليمن من وقوع أزمة إنسانية". واشار الوزير البريطاني إلى أنه ناقش التطورات في اليمن مع وزير الخارجية اليمني ابو بكر القربي قبل ثلاثة ايام، ورحّب بتكليف الرئيس اليمني علي عبد الله صالح لنائبه عبد ربه منصور هادي التوقيع على مبادرة مجلس التعاون الخليجي والإتفاق مع المعارضة على اعتماد آلية لتنفيذها، داعيا الحزب الحاكم والمعارضة في اليمن إلى "المشاركة بحسن نية في حوار الآن تحت سلطة نائب الرئيس اليمني". وقال بيرت "يتعين على هادي البناء على الأفكار المنجزة في الإتفاق مع كلا الطرفين ومع المجتمع الدولي، والتي تشمل مبا دئ مبادرة مجلس التعاون الخليجي، وتشكيل حكومية وحدة وطنية برئاسة المعارضة، وصياغة لجنة عليا للشؤون الأمنية والعسكرية لإحلال الأمن في جميع أنحاء البلاد، وإجراء إنتخابات رئاسية قبل نهاية عام 2011 من جهتها أعربت مسؤولة العلاقات الخارجية في الإتحاد الأوروبي كاثرين آشتون عن قلقها الشديد من الأوضاع في اليمن، متعهدة بالعمل على تقديم دعم لعملية سياسية بنّاءة تلبي تطلعات وحاجات الشعب اليمني. وأصدرت آشتون بياناً قالت فيه "ما زلت قلقة جداً من الوضع في اليمن حيث تصبح الحوادث العنيفة ممارسة يومية، وبات الإنتقال السياسي السلمي الآن طارئاً أكثر من أي وقت مضى". ورحبت آشتون بعزم نائب الرئيس اليمني على دعوة الحزب الحاكم والمعارضة بالجلوس معاً والتوصل إلى اتفاق، ومن المهم أنه منح السلطة للتوقيع نيابة عن الرئيس. ولفتت الى أن "العناصر الرئيسية موجودة، فلدينا مبادرة مجلس التعاون الخليجي وغيرها من الجهود الدولية واليمنية لإجراء إنتخابات مبكرة وتشكيل حكومة وحدة وطنية واتخاذ تدابير أمنية توفّر الاستقرار في كل البلاد، وهذا أمر حيوي في الفترة التي تسبق الانتخابات"، وأعلنت دعمها ل"كل الجهود التي ستقود إلى توقيع سريع على اتفاق". وأكدت آشتون أنها ستعمل خلال الأسابيع المقبلة عن كثب مع الدول الأعضاء في الإتحاد الأوروبي والشركاء في المجتمع الدولي، ل"تقديم دعم لعملية سياسية بناءة تلبي تطلعات وحاجات الشعب اليمني".