يمرس : الحوار.. والمستقبل الذي نريد

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

الحوار.. والمستقبل الذي نريد

افتتاحية الثورة اليمنية نشر في 26 سبتمبر يوم 23 - 02 - 2007

مبادرة المؤتمر الشعبي العام لفتح نافذة الحوار مع كافة الأحزاب والتنظيمات السياسية في الساحة الوطنية لبحث قضايا المستقبل والتوافق على برنامج وطني يعزز من تماسك البناء الداخلي وقدراته على مجابهة التحديات المستقبلية وفق أهداف محددة سلفا هي بكل المقاييس خطوة إيجابية إذا ما أحسن التعاطي معها بقدر عالٍ من المسؤولية والشعور العميق بأن تأمين المستقبل مسألة حيوية تخص كل اليمنيين.
- وبخروج هذه المبادرة إلى الهواء الطلق فلابد من التأكيد هنا على أن المؤتمر الشعبي العام وهو يدعو إلى مثل هذا الحوار مع شركائه في الحياة السياسية إنما يعبر عن أفقه الواسع ونظرته الثاقبة التي لا تتقوقع في هموم الحاضر فيما تترك أجندة المسنقبل في الزوايا المنسية أو عرضة للاحتمالات العارضة والطارئة خاصة إذا ما أدركنا أن رسم ملامح المستقبل يبدأ من الحاضر ويتشكل على أجندته.
- ولكي تكتسب هذه الخطوة فاعليتها فإن المصلحة الوطنية تقتضي أن يعمل الجميع على استثمار هذه الفرصة وتوظيفها على النحو الصحيح والسليم انطلاقا من الاعتراف أولا بحقيقة أن الأهم من الحوار هو الالتزام بمحدداته والأسس التي ينبني عليها وهو ما لخصه المؤتمر الشعبي العام بمرجعيات الدستور والقوانين النافذة ، وكذا برنامجه الذي حصل بموجبه على ثقة الناخبين.
- ونعتقد أن مثل هذه المرتكزات هي من الثوابت التي تلتقي حولها كل التوجهات ، الأمر الذي تصبح معه قضية الحوار محاطة بغطاءٍ وطني ومضمون ديمقراطي يؤسس لتوافق خلاق حول قضايا البناء المستقبلي وكذا منطق الشراكة التي تقوم على ترجيح كفة المصلحة العليا للوطن على ما دونها من المصالح. وإذا ما حلت هذه الروح فلن يجد الحوار أو المتحاورون أية صعوبة في تحديد من أين يبدأون ، ولن يكونوا بحاجة أيضا لإضاعة المزيد من الوقت واستنزاف واستهلاك الكثير من الجهد في جدل غير مجدٍ أو الدخول في مناقشات يكتسيها طابع الريبة والشكوك.
- ولا نتصور أن ينجح مثل هذا الحوار ويخرج بنتائج مثمرة إذا لم يسع الجميع إلى التحرر من تلك المؤثرات التي تجعل المعارضة على النقيض مع السلطة في كل مواقفها بصرف النظر عن صحة هذا المسلك وما يترتب عليه أحيانا من انعكاسات سلبية على قضايا الوطن والمجتمع . خاصة وأن المتعارف عليه في البلدان الديمقراطية أن المعارضة تكون إلى جانب السلطة حين تصيب وتوجه إليها النقد حين تخطئ بغية دفعها إلى تصويب ذلك الخطأ.
- ويتعزز الارتباط أكثر بين المعارضة والسلطة إزاء أية قضية حساسة تستهدف السلم الاجتماعي والأمن الوطني بحيث ينصهر الكل في موقفٍ واحد مهما كانت تبايناتهم واختلافاتهم وتوجهاتهم الحزبية .. وهذا بالضبط ما نحن في أشد الحاجة إليه حتى نضمن لتجربتنا الديمقراطية مزيدا من الديمومة والحيوية والتطور الذي يجعل منها أنموذجا يحتذى به ليس على مستوى المنطقة العربية وحسب ، بل وعلى امتداد جغرافية العالم الثالث.
- وبوسعنا إنجاز هذه الأهداف إذا ما جعلنا من الاختلاف في الرؤى والمفاهيم والتوجهات وسيلة راقية للتنافس من أجل تقديم الأفضل وأداة للبناء وتقوية اللحمة بين أبناء الوطن الواحد بحيث يصبح الخلاف والتباين مدخلا للتقارب وليس الافتراق.
- إنها فرصة تهيأت عبر مبادرة المؤتمر الشعبي العام إلى دعوة كافة الأحزاب والتنظيمات السياسية للحوار بغية إيجاد برنامج توافق وطني ومستقبلي. ولكي يؤتي هذا الحوار أكله وغاياته، ويتسنى للوطن والشعب قطف ثماره، ينبغي أن نحرص على أن يسوده النقاش البنّاء والإيجابي وتداول القضايا بتجرد من النوازع الذاتية والمواقف المسبقة والرؤى والأفكار التي تقابل الرأي الآخر بالرفض المطلق ، قبل أن تخضعه للتقييم ، وبما يجعل من هذا الحوار محطة لمراجعة الذات وبوابة لمسار جديد يتميز بالشفافية يدخله الجميع بنوايا صادقة ونفوس صافية وعقول تعي هدف الحوار ورسالته وتستشرف غاياته وصولا إلى خروج هذا الحوار بفهم مشترك وتحرك يستوعب معطيات الحاضر وينهض بالخطوات المستجيبة لمتطلبات المستقبل، والسبل الكفيلة بتأمين أفضل الخيارات التي تضمن لبلادنا وشعبنا موقعا ومكانة متقدمة في هذا المستقبل.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.