لسنا بحاجة لإعادة التذكير بالعلاقة الجدلية بين الأمن والتنمية باعتبار أن لا أحد يجهل عوامل الارتباط بين هاذين المرتكزين اللذين يمثلان المحور الأساسي لتحقيق النهوض والتقدم وإنجاز غايات التطور والرخاء لأي مجتمع. ولسنا بحاجة ايضاً للقول بأن استتباب عوامل الأمن والاستقرار قد شكل بالنسبة لنا في اليمن المدخل الحقيقي الذي مكن أبناء شعبنا من إحراز الكثير من التحولات التنموية والاقتصادية والاجتماعية والسياسية والديمقراطية لقناعتنا بأن الجميع يدركون أن الأمن هو قاعدة التنمية وأنه ودون أمن يصعب الحديث عن أي مفهوم أو مضمون تنموي. وهناك من الأمثلة والشواهد الحية التي يمكن الاتعاظ بدروسها عن طريق استشراف ما يحدث في بعض البلدان القريبة منا مكانا وجغرافيا سواءً في الصومال أو في العراق أو لبنان أوغيرها من الساحات العربية والإقليمية التي تتجاذبها حمى الصراعات الداخلية ودورات الدم التي لم يتوقف نزيفها منذ سنوات وهي مآس لم تخلف وراءها سوى المزيد من النكبات والكوارث والخراب الذي طال الأخضر واليابس. وأمام ما تبرزه هذه الشواهد من العبر والعظات نجد أن من مصلحتنا في هذا الوطن أن نحافظ جميعاً على نعمة الأمن والاستقرار وأن نصون هذه النعمة في حدقات عيوننا وأن لا ندع النوازع الحزبية أو الذاتية تنزلق بنا إلى مهاوي الأنانية المقيتة التي يتصادم فيها الخاص مع العام وتختلط فيها المعايير بمجرد أن ينصب التفكير في المصلحة الخاصة أو الحزبية وتغليبها على المصالح العليا للوطن. ومن المهم في هذا الجانب أن يعي أولئك الذين اتجهوا إلى شحن الشارع والتحريض على إقامة الاعتصامات والمسيرات والمظاهر الغوغائية إما بهدف التغطية على موقفهم المتخاذل من أعمال الشغب والتخريب والسلب والنهب التي طالت الممتلكات الخاصة والعامة في بعض مناطق محافظتي الضالع ولحج أو بدافع الرغبة في تصفية بعض الحسابات الحزبية والسياسية مع الحزب الحاكم، أنهم بالنتيجة لن يحققوا أي مكسب يعود عليهم أو على أحزابهم بالفائدة إذ يستحيل لمن يسعى إلى مصلحة أن يحققها عبر إثارة الفوضى وزرع الفتن والأحقاد والضغائن والاصطياد في الماء المعكر وإقلاق مناخات الأمن والاستقرار والسلم الاجتماعي خاصة إذا ما علمنا أن مصالح الأوطان متلازمة والمصالح المشروعة لأبنائها. وفي هذا السياق فإن من الفائدة لتلك الأحزاب التي انصب اهتمامها مؤخراً على استغلال مناخات الديمقراطية للتحريض على الاعتصامات والمسيرات أن تركز جهودها في الجوانب التي تعود عليها وعلى الوطن بالنفع، وذلك من خلال جعل الأولوية لإعادة تقويم ذاتها وإصلاح الثغرات التي تعاني منها حتى يتسنى لها الاضطلاع بوظائفها كمؤسسات تقع على عاتقها مسؤوليات المشاركة في بناء اليمن الجديد والارتقاء بثقافة الديمقراطية والمشاركة السياسية بحيث يأتي دورها مكملاً لدور الحكومة ورديفاً فاعلاً في تعزيز الايجابيات ونقد السلبيات عبر تقديم الحلول والخيارات البديلة. وتلك هي وظيفة المعارضة الأساسية وليس اختلاق الصراعات وتصيد الأخطاء ومخالفة الحكومة بالحق والباطل. وهذا لا يعني بأي حالٍ من الأحوال ان تقول المعارضة «آمين» لكل ما يصدر عن الحكومة بل عليها أن تبني مواقفها في إطار ينتصر لمصالح الوطن والمصلحة العامة للمجتمع. وإلاّ فما هي وظيفة المعارضة ؟؟