تؤكد الحقائق بأن سياسة الاستقواء بالخارج على الوطن او الرهان على غير الوطن لا تثمر سوى الخسارة الفادحة لمن ينتهجها أو يلجأ إليها وهو يظن بأنه سيحصد من ورائها مكسباً ومثل هؤلاء - ومن خلال مثل هذه التصرفات المقامرة وغير المسؤولة -لايضرون بالوطن بقدر مايضرون بأنفسهم ويعمقون من أزمتهم وعزلتهم الجماهيرية وهذا ما يمكن استشفافه ببساطة في الخطاب السياسي والاعلامي المأزوم والمحتقن أو في بعض التصرفات غير المسؤولة لبعض قادة احزاب المشترك.. وهم بذلك يضاعفون حالة العزلة لانفسهم لأن الشعب اليمني يدرك بأن لا وجود له في اجندتهم فما يهم هؤلاء هو تحقيق مصالحهم الأنانية التي لا تضع للمصلحة الوطنية أي اعتبار.. وفي هذا المنحى يأتي استعداؤهم غير المبرر لابطال القوات المسلحة والامن ساعين بصورة مستمرة لاستهداف هذه المؤسسة الوطنية الكبرى في محاولتهم حرمان منتسبيها من حقوقهم الانتخابية والذي نلمسه في إصرارهم على الغاء الموطن الانتخابي الخاص بمقرالعمل والذي لايعني الا ترك افراد القوات المسلحة والأمن لواجبهم المقدس في الدفاع عن سيادة الوطن وامنه واستقراره وحماية مكتسباته وانجازات ثورته ووحدته حتى يمارسوا حقهم الانتخابي أو يحرموا من ممارسة هذا الحق وهو أمر غير مقبول او منطقي اومن خلال سعيهم لتشويه دورهذه المؤسسة وتضحياتها وعطاءاتها من اجل وطن ديمقراطي آمن مستقر ومتطور.. حيث تناسى هؤلاء ان القوات المسلحة والامن هي الحامية للمسيرة الديمقراطية والشرعية الدستورية وكل المنجزات العظيمة وان مشاركة ابناء القوات المسلحة والامن في الاستحقاق الديمقراطي الكبيرالمتمثل في الانتخابات هوحق كفله الدستور لكل ابناء الوطن ومنهم افراد القوات المسلحة والامن. ولعل من الاهمية بمكان التأكيد على حقيقةان الديمقراطية التزامات متقابلةومتبادلةوهي حق ومسؤولية تقوم على اساس ان الاغلبية التي يمنحها الشعب ثقته تصبح مسؤوليتها ادارة شؤون الحكم في حين ان على الاقلية في المعارضة ممارسة دورها باعتبارها جزءاً لا يتجزأ من منظومة العمل السياسي ويتوجب عليها احترام حق الاغلبية في ممارسة مسؤوليتها والسعي في ذات الوقت لنيل ثقة الناخبين عبر صناديق الاقتراع من خلال تقديم برامج مقنعة للناس تحوز بموجبها ثقتهم.. هذه هي قواعد الممارسة الديمقراطية التعددية وما دون ذلك فهي (المغامرة) التي تجعل الديمقراطية مجرد (شور وقول) فإن كانت لصالح هذا الطرف المعارض اوذاك فهي ديمقراطية واذا لم تكن كذلك فإنها ليست ديمقراطية وهذاهوالعبث بعينه..ولأن الانتخابات جوهر العملية الديمقراطية والتنافس الشريف فيها حق مشروع ومكفول للجميع فإن المهم ان تكرس كل الجهود من اجل انجاح الانتخابات وتهيئة كل المناخات لاجرائها في اجواء آمنة ونزيهة وشفافة وهي مهمة منوطة باللجنة العليا للانتخابات و الاستفتاء وبما يكفل اجراء الانتخابات في موعدها المحدد وعدم اعطاء الفرصة لأولئك الذين يسعون الى سياسة التعطيل والاعاقة من اجل تحقيق اهداف تكتيكية قصيرة النظر، لان اللجوء لسياسة التعطيل لإعاقة اجراء الانتخابات تحت اي مبرر كان انما يمس جوهر العملية الديمقراطية وينحرف بهاعن مسارها الصحيح والبناء، ومن يلجأوا الى سياسة التعطيل انما يسعون الى عزل انفسهم عن المشاركة في العملية الانتخابية والديمقراطية بشكل عام وعليهم ان يستوعبوا انهم بسبب هذه التصرفات والممارسات هم الخاسرون اولاً واخيراً.. وفي هذا الاتجاه برهنت الاحداث ان الخطاب المأزوم ومحاولات خلق حالة من الانسداد السياسي ليس لها من نتائج سوى خلق المزيد من العزلةعلى من يلجأون الى مثل هذه الاساليب الخاسرة،لانهم بذلك يكونون قد افتقدوا الرؤية الصحيحةلادراك حقائق الواقع والاستفادة من تجارب الماضي ومحصلة النتائج في التجارب الانتخابية السابقة سواء النيابية اوالرئاسية او المحلية.. وبالتالي فإنهم سيحصدون ذات النتائج في اية جولة انتخابية قادمة لأن المدخلات الخاطئة التي يعتمدونها لا تؤدي الا لذات النتائج السلبية المتعاقبة التي ظلوا يحصدونها في ظل استمرارسياسة التعطيل والإعاقة واللجوء الى ذات الخطاب المأزوم المحتقن بالاحقاد والضغائن والاباطيل.