جمعيات المتقاعدين والمبعدين الجنوبيين تعود إلى الواجهة معلنة عن اعتصام في عدن    مي عز الدين تعلن عقد قرانها وتفاجئ جمهورها    مي عز الدين تعلن عقد قرانها وتفاجئ جمهورها    الملحق الافريقي المؤهل لمونديال 2026: نيجيريا تتخطى الغابون بعد التمديد وتصعد للنهائي    مبابي يقود فرنسا للتأهل لمونديال 2026 عقب تخطي اوكرانيا برباعية    مصادر: العليمي يوجه الشؤون القانونية باعتماد قرارات أصدرها الزُبيدي    الحديدة.. مليشيا الحوثي تقطع الكهرباء عن السكان وتطالبهم بدفع متأخرات 10 أعوام    هالاند يقود النرويج لاكتساح إستونيا ويقربها من التأهل لمونديال 2026    الرئيس عون رعى المؤتمر الوطني "نحو استراتيجية وطنية للرياضة في لبنان"    إسرائيل تسلمت رفات أحد الاسرى المتبقين في غزة    إسرائيل تسلمت رفات أحد الاسرى المتبقين في غزة    تسجيل أربعة أحداث زلزالية في المياه الإقليمية اليمنية    قراءة تحليلية لنص "فشل ولكن ليس للابد" ل"أحمد سيف حاشد"    جرحى الجيش الوطني يواجهون الإهمال ويطالبون بالوفاء    قبائل بني نوف في الجوف تُعلن النفير العام والجهوزية لمواجهة الأعداء    الرياض.. توقيع مذكرة تفاهم لتعزيز الطاقة في اليمن بقدرة 300 ميجاوات بدعم سعودي    تعادل الامارات مع العراق في ذهاب ملحق المونديال    عدن.. البنك المركزي يغلق منشأة صرافة    صنعاء.. البنك المركزي يوجه المؤسسات المالية بشأن بطائق الهوية    شرطة العاصمة: نسبة الضبط تجاوزت 91% .. منها 185 جريمة سرقة    طائرة الاتفاق بالحوطة تتخطى تاربة في ختام الجولة الثانية للبطولة التنشيطية لكرة الطائرة بوادي حضرموت    الرئيس المشاط يعزي رئيس مجلس النواب    أغلبها استقرت بمأرب.. الهجرة الدولية تسجل نزوح 90 أسرة يمنية خلال الأسبوع الماضي    جوم الإرهاب في زمن البث المباشر    الغرابي.. شيخ قبلي متهم بالتمرد وارتباطات بشبكات تهريب في حضرموت والمهرة    "إيني" تحصل على حق استغلال خليج السويس ودلتا النيل حتى 2040    وزير الصناعية يؤكد على أهمية تمكين المرأة اقتصاديا وتوسيع مشاركتها في القطاعات التجارية    غموض يلف حادثة انتحار مرافِق المخلافي داخل سجنه في تعز    اتحاد كرة القدم يحدد موعد الدوري اليمني للدرجة الأولى والثانية ويقر بطولتي الشباب والناشئين    استهداف العلماء والمساجد.. كيف تسعى مليشيا الحوثي لإعادة هندسة المجتمع طائفيًا؟    صنعاء: تحذيرات من 3 ليالي صقيع    تدشين حملة رش لمكافحة الآفات الزراعية لمحصول القطن في الدريهمي    القصبي.. بين «حلم الحياة» و«طال عمره» 40 عاما على خشبة المسرح    وداعاً للتسوس.. علماء يكتشفون طريقة لإعادة نمو مينا الأسنان    عدن.. انقطاعات الكهرباء تتجاوز 15 ساعة وصهاريج الوقود محتجزة في أبين    شبوة:فعالية تأبينية مهيبة للإعلامي والإذاعي وكروان التعليق الرياضي فائز محروق    جراح مصري يدهش العالم بأول عملية من نوعها في تاريخ الطب الحديث    الذهب يهبط من أعلى مستوياته في 3 أسابيع    مناقشة آليات توفير مادة الغاز المنزلي لمحافظة البيضاء    وزير الصحة: اليمن يواجه أزمات مركبة ومتداخلة والكوارث المناخية تهدد الصحة العامة فيه    واشنطن تكشف عن التنازلات التي قدمها الشرع في البيت الأبيض    قضية الجنوب: هل آن الأوان للعودة إلى الشارع!    حل الدولتين في فلسطين والجنوب الغربي    لماذا قتلوا فيصل وسجنوا الرئيس قحطان؟    عدن تعيش الظلام والعطش.. ساعتان كهرباء كل 12 ساعة ومياه كل ثلاثة أيام    جروندبرغ يقدم احاطة جديدة لمجلس الأمن حول اليمن 5 عصرا    الإعلان عن القائمة النهائية لمنتخب الناشئين استعدادا للتصفيات الآسيوية    حضرموت.. تُسرق في وضح النهار باسم "اليمن"!    وزير الإعلام الإرياني متهم بتهريب مخطوطات عبرية نادرة    الواقع الثقافي اليمني في ظل حالة "اللاسلم واللاحرب"    ارشادات صحية حول اسباب جلطات الشتاء؟    اليونيسيف: إسرائيل تمنع وصول اللقاحات وحليب الأطفال الى غزة    قيمة الجواسيس والعملاء وعقوبتهم في قوانين الأرض والسماء    5 عناصر تعزّز المناعة في الشتاء!    الشهادة .. بين التقديس الإنساني والمفهوم القرآني    كما تدين تدان .. في الخير قبل الشر    الزكاة تدشن تحصيل وصرف زكاة الحبوب في جبل المحويت    "جنوب يتناحر.. بعد أن كان جسداً واحداً"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الديمقراطية: الحقوق المطلقة والحقوق النسبية!
سيف مهيوب العسلي نشر في 26 سبتمبر يوم 25 - 12 - 2008

تحاول العديد من الدول في العالم العربي التحول الى النظام السياسي الديمقراطي من خلال القيام بعدد من الإصلاحات الدستورية المتمثلة في سن دساتير جديدة تشرع للتعددية السياسية، وتقنن للعديد من الحقوق السياسية و تنظم عملية التداول السلمي للسلطة من خلال الانتخابات الحرة و النزيهة، لكن من الواضح ان العديد من هذه التجارب لا زالت مخيبة للآمال.
يرجع ذلك الى غياب مفهوم الحقوق النسبية وسيطرة مفهوم الحقوق المطلقة، فالحقوق السياسية تتمثل في حق التصويت، و حق الترشيح، و حق النقد، و حق عزل بعض الحكام، وحق المشاركة في مناقشة الدستور و إقراره و الإضافة إليه و تعديله و هكذا.
وتنشأ الحقوق المطلقة من تضخيم الفرد لذاته بحيث لا يفكر إلا بحقوقه فقط متجاهلاً حقوق الآخرين، و قد نتج ذلك من وجهة نظرنا نتيجة لضعف الروابط الاجتماعية و السياسية، نتيجة للتغيرات الكثيرة التي حدثت في العصر الحديث في العديد من المجتمعات النامية، و نتيجة لذلك فان حقوق الفرد في هذه المجتمعات -من وجهة نظره- أضحت تنبع في الحقيقة من نزواته و أهوائه و غرائزه، متجاهلة نزوات و أهواء ورغبات الآخرين الذين يعيشون معه في نفس المجتمع، و في هذه الحالة فانها قد تتعارض مع حقوق الآخرين، وينتج هذا الوضع نتيجة لتحلل الفرد من كل الارتباطات الاجتماعية و السياسية و بالتالي فانه لا يرى إلا نفسه ولا يحترم إلا حقوقه. ولاشك في ان يتسبب في تصادمه مع الآخرين الذين يفكرون بنفس طريقته او حتى الذين يحترمون حقوق الآخرين.
فإذا ساد في أي مجتمع من المجتمعات مفهوم الحقوق المطلقة فان كل واحد منهم يركز على حقوقه و بالتالي فانه يتجاهل حقوق الآخرين. و اذا ما نجح بعض أفراد المجتمع في فرض رأيهم في حجم حقوقهم و مداها فإنهم يمارسون الدكتاتورية على الآخرين. و في هذه الحالة فان القوة تكون هي أساس الحكم. اذ انه من غير الممكن ان يكون هؤلاء عادلين لأنهم قد خرقوا مبدأ العدل عندما فرضوا حقوقهم على حساب حقوق الآخرين. هذا من جانب و من جانب آخر فان اضطرارهم لكسب مصادر القوة و استخدامها في وجه من يطالبون بحقوقهم سيحدث الفرقة و عدم الثقة بين الطرفين. و نتيجة لذلك فان الصراع بينهم يكون هو القاعدة.
وفي هذه الحالة فان هذا المجتمع لن يكون سعيدا و مستقرا. فالأفراد المتغلبون سيسعون الى احتكار الموارد لأنفسهم و بالتالي الإسراف في استخدامهما مما يؤثر على حياة الأجيال القادمة. و الأفراد المغلوبون سيعملون على الحد من الإنتاج حتى لا يستولي عليها المتغلبون. و لا شك ان ذلك سيؤثر على مستوى معيشة المجتمع كله. و نتيجة لذلك فان المجتمعات التي تعاني من الدكتاتورية و الاستبداد تكون مجتمعات متخلفة و غير متطورة على الأقل في الاجل المتوسط ان لم يكن في الاجل القصير.
واذا لم ينجح احد من أفراد المجتمع في فرض رأيه على الآخرين فان المجتمع يعيش في ظل الانشقاق و التشرذم والفوضى. ونتيجة لذلك فانه يصعب تنظيم المجتمع بأي شكل من الأشكال أي لا على أساس قبلي او مجتمع مدني او سياسي ( أحزاب سياسية). فالفرد الذي يعيش في مجتمع كهذا يعيش في حالة اضطراب و قلق و عدم تأكد و في ظل حالة من عدم الأمان. فتعامله مع أي فرد من أفراد المجتمع سيعتمد على مقدار ما يسمح به التوازن بينهما من حقوق للطرفين. و لا شك ان التوازن في هذه الحالة لن يكون ثابتا و إنما سيختلف من فرد الى فرد آخر و من وقت الى وقت آخر.
ومن الواضح ان مجتمعا كهذا لن يكون سعيدا و لن يكون قادرا على التطور و التقدم و ذلك نظرا لعدم إمكانية حدوث أي وضوح او تراكم في القواعد التي تنظم العلاقة بين أفراد المجتمع. و لا شك ان ذلك سيؤدي الى عدم الثقة بين الأفراد مما يحد من قدرتهم على تبادل المنافع و الخدمات فيما بينهم و على استقرار تعاملاتهم في المدى الطويل.
وفي ظل سيطرة مفهوم الحقوق المطلقة على أغلبية أفراد المجتمع فانه لا يمكن ان يتحول هذا المجتمع الى مجتمع ديمقراطي. فالدستور لن يعبر عن حقوق الجميع. و حتى في حال تحقق ذلك فانه لن يطبق فيما يخص البنود التي تحدد حقوق الضعفاء. وفي هذا المجتمع فان النقاشات التي من الممكن ان تدور في ظله نتيجة لحق حرية التعبير فانها إما ان يغلب عليها النفاق و المجاملة و إما ان تكون متنافرة يصعب التعرف على القواسم المشتركة فيما بينها لتحقيق توافق ما بين أفراد المجتمع هذا. ونتيجة لذلك فان التخاصم يصبح شيئا مألوفا و مستمرا.
أما مفهوم الحقوق النسبية، فهو يعني تمسك الفرد بحقه مع مراعاته لحقوق الآخرين. و نتيجة لذلك تنشأ مصالح مشتركة بين أفراد المجتمع تقوم على أساس تكامل حقوق. و لا شك ان وضعا كهذا يعد شرطا ضروريا لممارسة الديمقراطية في أي مجتمع من المجتمعات.
ومن اجل توفير الظروف المناسبة لتحويل هذه المجتمعات الى مجتمعات ديمقراطية فانه لا بد من تكريس مفهوم الحقوق النسبية لدى أفراد المجتمع. فمفهوم الحقوق النسبية يقوم على أساس مقارنة حقوق الأفراد الى بعضهم البعض. فلا وجود لحق تعبير لأي فرد اذا كان ذلك يلغي حقوق الآخرين بالتعبير. و لا يمكن السماح بحقوق ترشيح للبعض تحجر او تأثر على حقوق الآخرين بالترشيح. و لا يمكن إعطاء الشرعية لأية تعددية تمنع حق الآخرين بالتعدد و هكذا.
وينبغي هنا ان نلاحظ أنه في حالات معينة يمكن ان تتفاوت بعض الحقوق وفقا لاعتبارات معقولة و مسببة. فحق أعضاء مجلس النواب في الرقابة و النقد قد تتجاوز حق الأفراد العاديين. و كذلك فان الحصانة التي قد يتمتع بها أعضاء السلطة القضائية قد تكون اكبر من تلك التي يتمتع بها منتسبو السلطة التنفيذية وهكذا.
لكن لا ينبغي ان يكون هذا التفاوت عشوائيا و غير منضبط. بل انه ينبغي ان يكون منضبطا بالقواعد العامة و بالمقاصد السياسية. ان ذلك يعني ان هذا التفاوت ينبغي ان يكون محكوما بالمقدار الذي يحقق الأهداف و الغاية المتفق عليها.
ففي ظل مفهوم الحقوق النسبية فانه يكون لحرية النقد معنى لأنها لن تكون بهدف التجريح بسبب إعطاء الحرية والإمكانية لمن وقع عليه النقد ان يفنده وان يدافع عن نفسه. و كذلك فان التعددية ستكون محكومة بتلك الجوانب التي لا تؤثر على تماسك المجتمع ووحدته. إنها ستكون محكومة بالضروريات فقط. وستكون الانتخابات وسيلة للتنافس على خدمة الجميع في ظل بقاء المجتمع متجانسا ومتحابا. وقبل ذلك فان الدستور سيمثل القواسم المشتركة و طرق إدارة الخلافات بين مختلف مكونات المجتمع.
في ظل مفهوم الحقوق النسبية فان مراعاة حقوق الجميع سيحتم على الجميع ان يتنازل عن بعض مطالبه في سبيل حماية حقوقه. و في هذه الحالة فان الحوار بين مختلف الأفراد سيكون بهدف حماية الحقوق من خلال التوصل الى تنازلات متبادلة ببعض المطالب الني قد تنشأ من الحقوق المتوهمة او المبالغ فيها ولكنها لا تؤثر على الحقوق المتفق عليها.
من الواضح ان مفهوم الحقوق المطلقة هو السائد في الدول العربية و منها اليمن. و من المرجح ان ذلك هو الذي يفسر تعثر السير في طريق التحول الديمقراطي. و لذلك فانه من الضروري إعطاء ذلك الأهمية التي يستحقها.
ان ذلك يتطلب توضيح العلاقة بين هذين المفهومين من الناحية النظرية و كذلك من الناحية التطبيقية. و لا شك ان مناهج التعليم هي الوسيلة الأهم و الأسهل. ولذلك فانه لا بد من إعادة النظر في مناهج التعليم و فلسفته ومكوناته و طرقه.
ومن الناحية العملية فانه لا بد من ربط الحقوق ببعضها. فلا شك ان ذلك سيعمل على الربط بشكل واضح بين الحقوق و الواجبات و بين الحقوق غاياتها. و لتحقيق ذلك فانه لا بد من تقوية الروابط الاجتماعية مثل رابطة الأسرة و الروابط الاجتماعية مثل الانتماء الى منظمات المجتمع المدني و الروابط السياسية من خلال إعادة صياغة النظام السياسي الحالي في العديد من الدول العربية بين من يعمل على توطيد مفهوم الحقوق النسبية.
وأخيرا فانه لا بد ان تعكس الممارسات السياسية من حيث برامج الأحزاب و نظمها و لوائحها و ممارساتها و بين الحفاظ على الحقوق النسبية لكل المواطنين. وفي هذه الحالة فان التعددية السياسية والانتخابات و غير ذلك من الممارسات السياسية ستعمل على تحقيق مزيد من تقدم و تطور المجتمعات العربية و ليس على تحقيق مزيد من التناحر و التخلف.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.