أربع مباريات مرتقبة في الأسبوع الثاني من بطولة بيسان    اللجان الدستورية والخارجية والإعلام في مجلس النواب تعقد اجتماعات مع الجانب الحكومي    مسيرات ووقفات طلابية في إب تضامناً ونصرةً لغزة    هكذا غادرت حاملة الطائرات "فينسون" البحر الاحمر    الشرفي يبحث مع مكتب المبعوث الأممي المستجدات السياسية والاقتصادية وجهود دعم الاستقرار    هيئة الآثار تنشر قائمة جديدة بالآثار اليمنية المنهوبة    تعز .. ضغوط لرفع إضراب القضاة وعدم محاسبة العسكر    السامعي من صنعاء    صنعاء تفرض عقوبات على 64 شركة لانتهاك قرار الحظر البحري على "إسرائيل"    بسبب خلافات على الجبايات.. قيادي حوثي يقتحم صندوق النظافة في إب    موظفة في المواصفات والمقاييس توجه مناشدة لحمايتها من المضايقات على ذمة مناهضتها للفساد    عدن.. البنك المركزي يوقف ترخيص منشأة صرافة ويغلق مقرها    مشروع "المستشفى التعليمي لكلية طب عدن".. بين طموح الإنجاز ومحاولات الإفشال    إبليس العليمي يشعل الفتنة بين الحضارم.. انفجار سياسي قادم    انتقالي الضالع ينظم محاضرات توعوية لطلاب المخيم الصيفي بالمحافظة    فريق من مجلس المستشارين يطّلع على عمل مركز الطوارئ التوليدية وعدد من المراكز الصحية بأبين    اجتماع بالمواصفات يناقش تحضيرات تدشين فعاليات ذكرى المولد النبوي    الهيئة الإدارية للجمعية الوطنية تدعو لتشديد الرقابة على الأسواق    تقرير خاص : عودة الرئيس الزُبيدي إلى عدن تُحرّك المياه الراكدة: حراك سياسي واقتصادي لافت    التعليم العالي تعلن بدء تحويل مستحقات الطلاب المبتعثين في الخارج    في آخر أعماله القذرة.. معين عبدالملك يطلب من الهند حصر بيع القمح لهائل سعيد    حركة أمل: الحكومة اللبنانية تخالف بيانها الوزاري وجلسة الغد فرصة للتصحيح    همج العساكر يعربدون.. هل بقي شيء من عدن لم يُمسّ، لم يُسرق، لم يُدنس؟    الاتحاد الآسيوي يعلن موعد سحب قرعة التصفيات التأهيلية لكأس آسيا الناشئين    مجلس الوزراء يقر خطة إحياء ذكرى المولد النبوي للعام 1447ه    محافظ العاصمة عدن يتفقد ميناء الحاويات ويوجّه بالحفاظ عليه كمرفق سيادي واستراتيجي    وفاة امرأة وإصابة طفلة بصاعقة رعدية في الجميمة بحجة    ضمت 85 مشاركة.. دائرة المرأة في الإصلاح تختتم دورة "التفكير الاستراتيجي"    خبير في الطقس يتوقع موجة أمطار جديدة تشمل اغلب المحافظات اليمنية    زيدان يقترب من العودة للتدريب    اجتماع طارئ وقرارات مهمة لاتحاد السلة    تخرج 374 مستفيدًا ومستفيدة من مشروع التمكين الاقتصادي بمحافظتي تعز ولحج    رئيس هيئة مستشفى ذمار يعلن تجهيز 11 غرفة عمليات وعناية مركزة    ذا كرديل تكشف عن الحرب الإلكترونية الأميركية الإسرائيلية على اليمن    خبير نفطي يكشف معلومات جديدة عن ظهور الغاز في بني حشيش ويحذر    الأبجدية الحضرمية.. ديمومة الهوية    أما الدولة وسلطتها.. أو هائل سعيد وبلاطجته هم الدولة    مافيا "هائل سعيد".. ليسوا تجار بل هم لوبي سياسي قذر    كأس آسيا.. الأردن تكسب الهند والعراق يخسر أمام نيوزيلندا    لاعب برشلونة يوافق على تجديد عقده    هل يمكن للذكاء الاصطناعي أن يُنتج نكاتا مضحكة؟    طيران اليمنية لا تعترف بالريال اليمني كعملة رسمية    رسميّا.. حرمان الهلال من سوبر 2026    أسبانيا تُفكك شبكة تهريب مهاجرين يمنيين إلى بريطانيا وكندا باستخدام جوازات مزوّرة    انتشال جثث 86 مهاجرًا وإنقاذ 42 في حادثة غرق قبالة سواحل أبين    لا تليق بها الفاصلة    حملة رقابية لضبط أسعار الأدوية في المنصورة بالعاصمة عدن    فعالية احتفالية بذكرى المولد النبوي بذمار    أيادي العسكر القذرة تطال سينما بلقيس بالهدم ليلا (صور)    ( ليلة أم مجدي وصاروخ فلسطين 2 مرعب اليهود )    الحديدة: فريق طبي يقوم بعمل معجزة لاعادة جمجمة تهشمت للحياة .. صور    رئيس الوزراء: الأدوية ليست رفاهية.. ووجهنا بتخفيض الأسعار وتعزيز الرقابة    تضهر على كتفك اعراض صامته..... اخطر انواع السرطان    رجل الدكان 10.. فضلًا؛ أعد لي طفولتي!!    الراحل عبده درويش.. قلم الثقافة يترجل    مرض الفشل الكلوي (15)    من أين لك هذا المال؟!    تساؤلات............ هل مانعيشه من علامات الساعه؟ وماذا اعددناء لها؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الديمقراطية: الحقوق المطلقة والحقوق النسبية!
أ سيف العسلي نشر في المؤتمر نت يوم 28 - 12 - 2008

تحاول العديد من الدول في العالم العربي التحول الى النظام السياسي الديمقراطي من خلال القيام بعدد من الإصلاحات الدستورية المتمثلة في سن دساتير جديدة تشرع للتعددية السياسية، وتقنن للعديد من الحقوق السياسية و تنظم عملية التداول السلمي للسلطة من خلال الانتخابات الحرة و النزيهة، لكن من الواضح ان العديد من هذه التجارب لا زالت مخيبة للآمال.
يرجع ذلك الى غياب مفهوم الحقوق النسبية وسيطرة مفهوم الحقوق المطلقة، فالحقوق السياسية تتمثل في حق التصويت، و حق الترشيح، و حق النقد، و حق عزل بعض الحكام، وحق المشاركة في مناقشة الدستور و إقراره و الإضافة إليه و تعديله و هكذا.
وتنشأ الحقوق المطلقة من تضخيم الفرد لذاته بحيث لا يفكر إلا بحقوقه فقط متجاهلاً حقوق الآخرين، و قد نتج ذلك من وجهة نظرنا نتيجة لضعف الروابط الاجتماعية و السياسية، نتيجة للتغيرات الكثيرة التي حدثت في العصر الحديث في العديد من المجتمعات النامية، و نتيجة لذلك فان حقوق الفرد في هذه المجتمعات -من وجهة نظره- أضحت تنبع في الحقيقة من نزواته و أهوائه و غرائزه، متجاهلة نزوات و أهواء ورغبات الآخرين الذين يعيشون معه في نفس المجتمع، و في هذه الحالة فانها قد تتعارض مع حقوق الآخرين، وينتج هذا الوضع نتيجة لتحلل الفرد من كل الارتباطات الاجتماعية و السياسية و بالتالي فانه لا يرى إلا نفسه ولا يحترم إلا حقوقه. ولاشك في ان يتسبب في تصادمه مع الآخرين الذين يفكرون بنفس طريقته او حتى الذين يحترمون حقوق الآخرين.
فإذا ساد في أي مجتمع من المجتمعات مفهوم الحقوق المطلقة فان كل واحد منهم يركز على حقوقه و بالتالي فانه يتجاهل حقوق الآخرين. و اذا ما نجح بعض أفراد المجتمع في فرض رأيهم في حجم حقوقهم و مداها فإنهم يمارسون الدكتاتورية على الآخرين. و في هذه الحالة فان القوة تكون هي أساس الحكم. اذ انه من غير الممكن ان يكون هؤلاء عادلين لأنهم قد خرقوا مبدأ العدل عندما فرضوا حقوقهم على حساب حقوق الآخرين. هذا من جانب و من جانب آخر فان اضطرارهم لكسب مصادر القوة و استخدامها في وجه من يطالبون بحقوقهم سيحدث الفرقة و عدم الثقة بين الطرفين. و نتيجة لذلك فان الصراع بينهم يكون هو القاعدة.
وفي هذه الحالة فان هذا المجتمع لن يكون سعيدا و مستقرا. فالأفراد المتغلبون سيسعون الى احتكار الموارد لأنفسهم و بالتالي الإسراف في استخدامهما مما يؤثر على حياة الأجيال القادمة. و الأفراد المغلوبون سيعملون على الحد من الإنتاج حتى لا يستولي عليها المتغلبون. و لا شك ان ذلك سيؤثر على مستوى معيشة المجتمع كله. و نتيجة لذلك فان المجتمعات التي تعاني من الدكتاتورية و الاستبداد تكون مجتمعات متخلفة و غير متطورة على الأقل في الاجل المتوسط ان لم يكن في الاجل القصير.
واذا لم ينجح احد من أفراد المجتمع في فرض رأيه على الآخرين فان المجتمع يعيش في ظل الانشقاق و التشرذم والفوضى. ونتيجة لذلك فانه يصعب تنظيم المجتمع بأي شكل من الأشكال أي لا على أساس قبلي او مجتمع مدني او سياسي ( أحزاب سياسية). فالفرد الذي يعيش في مجتمع كهذا يعيش في حالة اضطراب و قلق و عدم تأكد و في ظل حالة من عدم الأمان. فتعامله مع أي فرد من أفراد المجتمع سيعتمد على مقدار ما يسمح به التوازن بينهما من حقوق للطرفين. و لا شك ان التوازن في هذه الحالة لن يكون ثابتا و إنما سيختلف من فرد الى فرد آخر و من وقت الى وقت آخر.
ومن الواضح ان مجتمعا كهذا لن يكون سعيدا و لن يكون قادرا على التطور و التقدم و ذلك نظرا لعدم إمكانية حدوث أي وضوح او تراكم في القواعد التي تنظم العلاقة بين أفراد المجتمع. و لا شك ان ذلك سيؤدي الى عدم الثقة بين الأفراد مما يحد من قدرتهم على تبادل المنافع و الخدمات فيما بينهم و على استقرار تعاملاتهم في المدى الطويل.
وفي ظل سيطرة مفهوم الحقوق المطلقة على أغلبية أفراد المجتمع فانه لا يمكن ان يتحول هذا المجتمع الى مجتمع ديمقراطي. فالدستور لن يعبر عن حقوق الجميع. و حتى في حال تحقق ذلك فانه لن يطبق فيما يخص البنود التي تحدد حقوق الضعفاء. وفي هذا المجتمع فان النقاشات التي من الممكن ان تدور في ظله نتيجة لحق حرية التعبير فانها إما ان يغلب عليها النفاق و المجاملة و إما ان تكون متنافرة يصعب التعرف على القواسم المشتركة فيما بينها لتحقيق توافق ما بين أفراد المجتمع هذا. ونتيجة لذلك فان التخاصم يصبح شيئا مألوفا و مستمرا.
أما مفهوم الحقوق النسبية، فهو يعني تمسك الفرد بحقه مع مراعاته لحقوق الآخرين. و نتيجة لذلك تنشأ مصالح مشتركة بين أفراد المجتمع تقوم على أساس تكامل حقوق. و لا شك ان وضعا كهذا يعد شرطا ضروريا لممارسة الديمقراطية في أي مجتمع من المجتمعات.
ومن اجل توفير الظروف المناسبة لتحويل هذه المجتمعات الى مجتمعات ديمقراطية فانه لا بد من تكريس مفهوم الحقوق النسبية لدى أفراد المجتمع. فمفهوم الحقوق النسبية يقوم على أساس مقارنة حقوق الأفراد الى بعضهم البعض. فلا وجود لحق تعبير لأي فرد اذا كان ذلك يلغي حقوق الآخرين بالتعبير. و لا يمكن السماح بحقوق ترشيح للبعض تحجر او تأثر على حقوق الآخرين بالترشيح. و لا يمكن إعطاء الشرعية لأية تعددية تمنع حق الآخرين بالتعدد و هكذا.
وينبغي هنا ان نلاحظ أنه في حالات معينة يمكن ان تتفاوت بعض الحقوق وفقا لاعتبارات معقولة و مسببة. فحق أعضاء مجلس النواب في الرقابة و النقد قد تتجاوز حق الأفراد العاديين. و كذلك فان الحصانة التي قد يتمتع بها أعضاء السلطة القضائية قد تكون اكبر من تلك التي يتمتع بها منتسبو السلطة التنفيذية وهكذا.
لكن لا ينبغي ان يكون هذا التفاوت عشوائيا و غير منضبط. بل انه ينبغي ان يكون منضبطا بالقواعد العامة و بالمقاصد السياسية. ان ذلك يعني ان هذا التفاوت ينبغي ان يكون محكوما بالمقدار الذي يحقق الأهداف و الغاية المتفق عليها.
ففي ظل مفهوم الحقوق النسبية فانه يكون لحرية النقد معنى لأنها لن تكون بهدف التجريح بسبب إعطاء الحرية والإمكانية لمن وقع عليه النقد ان يفنده وان يدافع عن نفسه. و كذلك فان التعددية ستكون محكومة بتلك الجوانب التي لا تؤثر على تماسك المجتمع ووحدته. إنها ستكون محكومة بالضروريات فقط. وستكون الانتخابات وسيلة للتنافس على خدمة الجميع في ظل بقاء المجتمع متجانسا ومتحابا. وقبل ذلك فان الدستور سيمثل القواسم المشتركة و طرق إدارة الخلافات بين مختلف مكونات المجتمع.
في ظل مفهوم الحقوق النسبية فان مراعاة حقوق الجميع سيحتم على الجميع ان يتنازل عن بعض مطالبه في سبيل حماية حقوقه. و في هذه الحالة فان الحوار بين مختلف الأفراد سيكون بهدف حماية الحقوق من خلال التوصل الى تنازلات متبادلة ببعض المطالب الني قد تنشأ من الحقوق المتوهمة او المبالغ فيها ولكنها لا تؤثر على الحقوق المتفق عليها.
من الواضح ان مفهوم الحقوق المطلقة هو السائد في الدول العربية و منها اليمن. و من المرجح ان ذلك هو الذي يفسر تعثر السير في طريق التحول الديمقراطي. و لذلك فانه من الضروري إعطاء ذلك الأهمية التي يستحقها.
ان ذلك يتطلب توضيح العلاقة بين هذين المفهومين من الناحية النظرية و كذلك من الناحية التطبيقية. و لا شك ان مناهج التعليم هي الوسيلة الأهم و الأسهل. ولذلك فانه لا بد من إعادة النظر في مناهج التعليم و فلسفته ومكوناته و طرقه.
ومن الناحية العملية فانه لا بد من ربط الحقوق ببعضها. فلا شك ان ذلك سيعمل على الربط بشكل واضح بين الحقوق و الواجبات و بين الحقوق غاياتها. و لتحقيق ذلك فانه لا بد من تقوية الروابط الاجتماعية مثل رابطة الأسرة و الروابط الاجتماعية مثل الانتماء الى منظمات المجتمع المدني و الروابط السياسية من خلال إعادة صياغة النظام السياسي الحالي في العديد من الدول العربية بين من يعمل على توطيد مفهوم الحقوق النسبية.
وأخيرا فانه لا بد ان تعكس الممارسات السياسية من حيث برامج الأحزاب و نظمها و لوائحها و ممارساتها و بين الحفاظ على الحقوق النسبية لكل المواطنين. وفي هذه الحالة فان التعددية السياسية والانتخابات و غير ذلك من الممارسات السياسية ستعمل على تحقيق مزيد من تقدم و تطور المجتمعات العربية و ليس على تحقيق مزيد من التناحر و التخلف.
*عن 26 سبتمبر

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.