الحوار الذي طالما آمنا به وجسدناه نهجاً راسخاً في الساحة السياسية ظل يحتل الوسيلة المثلى لمواجهة التحديات وتذليل الصعوبات وحل أعقد القضايا والمشكلات الوطنية السياسية والاقتصادية.. الديمقراطية والتنموية.. الموضوعية والذاتية.. الحوار الذي دعينا وندعوا إليه نعمل من أجله له شروطه وظروفه وضروراته وموجباته واطرافه التي تجتمع على قواسم مشتركة.. ونابع من قناعتها انه وسيلة حضارية لبلوغ الأهداف والغايات التي تصب في مصلحة الوطن ووحدته وأمنه واستقراره ونهوضه وبنائه وتقدمه وازدهاره.. حوار يلتقي المتحاورون فيه ليبحثوا ويناقشوا ويصلوا الى توافق واتفاق على ايسر السبل واقصر الطرق الموصلة الى استراتيجيتهم الواحدة المحققة لمتطلبات ابنائه وتطلعاتهم لغدٍ أفضل. هذا الحوار بكل تأكيد يتعارض شكلاً ومضموناً مع الحوار الذي يدعوا اليه البعض ويريد أن يفرض فيه ومن خلاله مشاريعه الظلامية المذهبية والعنصرية والانفصالية المتخلفة بالعنف والارهاب.. بالدمار وسفك دماء وقتل واختطاف وتشريد الابرياء وترويع الأمنين لهؤلاء نقول: الحوار الذي يجب ان يكون موحداً مع من وتحت اي سقف.. في أي إطار والى ماذا يريد ان يصل المتحاورون إليه ؟! فإذا كان من.. اجل الحفاظ على مكاسب ومنجزات الثورة والجمهورية والوحدة.. من اجل النهوض بالوطن ورقيه في الحاضر والمستقبل فانه الحوار المنشود الذي يلتقي حوله الجميع والحوار الذي يرحب به هو مع من يلتزم بالثوابت الوطنية ويحترم الدستور والقانون.. من هنا فإن الحوار لا يكون الاَّ مع من يؤمنون به فكراً و ممارسة يريدون من خلاله الوصول الى غايات الارتقاء بالوطن الى مستويات في مسارات تطوره.. والحوار مرفوض ولا يكون بالمطلق مع من يسعى الى تقسيم الوطن او مع اطراف لا تؤمن الاَّ بنفسها وبأوهام طموحاتها البائسة معتبرةً أن الفتن والتخريب والارهاب ستحقق لها ذلك أو كما يفعل البعض من خلال مساعيه الدفع بالوطن الى حافة الهاوية تحت مبرر انها البديل المهيأة والجاهز المنفذ المنتصر صاحب المشروع الحضاري.. ودون ان يدرك بأن البديل هو الشيطان ومن وحي هذا الوهم نجدها في خطابها السياسي الإعلامي تزايد وتهدد وتتوعد وتملي الشروط والتوجهات على الوطن.. في حين أنها تفتقد كل الصفات التي تضفيها على نفسها وتمتلك أسوأ المشاريع المتطرفة التي تحاول فرضها على الوطن لإثارة النعرات الطائفية والمذهبية والشطرية، ليفضي بها مثل هذا السلوك غير السوي إلى تصور للحوار مبني على منطقها الفوضوي الذي يخلص إلى حوار الطرشان ومن خلاله تسعى تلك العناصر إلى حوار يؤدي الى ما تريد وليس إلى ما يخدم الوطن ومصلحة ابنائه جميعاً. إن الذين يتحدثون عن السلام والحوار وفي سياق فهمهم له يطالبون الدولة بوقف عملياتها العسكرية ضد العناصر الاجرامية الدموية الخارجة على القانون التي تمارس القتل والارهاب والتخريب.. عليهم ان يوجهوا خطابهم لتلك العناصر واستخدام نفوذهم عليها لاقناعها بالكف عن ضلالها وغيها والقبول بمنطق السلام الذي بموجبه يوضع حد نهائي لهذه الفتنة بدلاً عن النفخ في كيرها لتزداد نارها إشتعالاً والتوقف عن القتل والتدمير الذي يلجأون اليه تحت وهم أن القوة السبيل الكفيل لتحقيق اوهامهم البائسة والأجندات الخاصة التي يعملون من اجلها مقابل ثمن بخس. ويبقى ان نقول للاصوات الداعية لوقف الحرب كحق يراد به باطل بان عليهم توجيه دعواتهم تلك إلى القتلة والمخربين وقطاع الطرق من العناصر الإرهابية الحوثية لا إلى الدولة التي كانت هي المبادرة إلى إعطاء تلك العناصر الفرصة تلو الفرصة لعل وعسى تثوب إلى رشدها وتجنح للسلام وتعود إلى جادة الصواب والحق.. لكن تلك العصابة المارقة استغلتها دوماً لتكديس المؤن والأسلحة وبناء المتارس استعداداً لجولة جديدة وللمزيد من ارتكاب جرائمها واجبار المواطنين على الالتحاق بصفوفها مكرهين.. والاستمرار في ممارسة الدجل والتضليل والتغرير بالبسطاء وصغار السن للزج بهم في اتون المواجهة . إن على ادعياء الحرص على الحوار والسلام أن ينهجوا في المسار الصحيح إن كانوا صادقين و هو الاصطفاف مع الوطن وابنائه ابطال القوات المسلحة والأمن لإنهاء هذه الفتنة أو التأثير على عناصرها للرضوخ لمنطق السلام الحقيقي في محافظة صعدة بقبول الشروط الخمسة التي اعلنتها الحكومة.. ومن ثم يتفرغ الجميع للاعمار وإزالة الآثار التي خلفتها هذه الفتنة بما اقترفته عصاباتها من أعمال اجرامية تخريبية وظلوا يعبثون في الارض فساداً.. هؤلاء من ينبغي أن يفرض عليهم ا لسلام او يجبرون على القبول به.. أما الدولة فلم تكن يوماً ما داعية حرب ولا راغبة فيها، لكنها أُكرهت عليها حتى لا يستفحل فساد عناصر الفتنة الخارجة على القانون وتزداد عتواً ونفوراً، مؤدية بذلك مسؤوليتها وواجبها الوطني الدستوري الذي هو واجب ومسؤولية الجميع في هذا الوطن وفي طليعتهم شركاء الساحة السياسية الذين يؤمنون بقيم هذه الشراكة وبالحوار والسلام.. مع قناعتنا العميقة أن الحور والتطرف لا يلتقيان.
