انتقال الاحزاب الموقعة برعاية فخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح على اتفاق 17 يوليو الى التطبيق العملي عبر التسريع من حركتها صوب الحوار على أساس اتفاقية فبراير 2009م هو ماينتظره ابناء شعبنا والأوساط السياسية والاقتصادية والاعلامية والثقافية والفكرية وكذا الاشقاء والاصدقاء الحريصون على وحدة اليمن وأمنه واستقراره ونهجه الديمقراطي.. وكان يفترض ان يتحقق بعد الاعلان مباشرة على الاتفاق، لكنه لم يحصل ربما لأن الاحزاب احتاجت لبعض الوقت لاختيار ممثليها وتحضير اجندتها وترتيبها وجدولة أولوياتها للقضايا والموضوعات التي ستناقشها على طاولة الحوار.. والذي من المفترض ان لايطول وان يكون المؤتمر الشعبي العام واحزاب اللقاء المشترك قد قامت به خلال الفترة الفاصلة بين الاتفاقين ولاتحتاج الاًّ الى مراجعة سريعة لماقد انجزته. لهذا كان من المتوقع ان تعلن الخلاص من المرحلة الأولى خلال الايام الماضية وبدء المرحلة الثانية التي هي الحوار.. ولكن عسى في التأخير خير والجميع يترقب ذلك في أية لحظة خلال الأيام القادمة.. قيادة المؤتمر الشعبي واحزاب المشترك تعي ان الوقت كالسيف ان لم تقطعه قطعك، سواء كان هذا بالنسبة للاستحقاق الانتخابي النيابي القادم الذي يتوجب اجراؤه في موعده 27 ابريل 2011م او فيما يرتبط بمعطيات الفترة التي يمر بها الوطن وتعقيدات ودقة وحساسية صعوباتها وتحدياتها التي تتطلب مواجهتها اصطفافاً وتراصاً وطنياً من كل ابنائه وفي مقدمتهم قواه الاجتماعية السياسية والاقتصادية الحية والفاعلة وفي الطليعة بطبيعة الحال الاحزاب الموقعة على هذه الاتفاقية كونها قطبا معادلة الديمقراطية التعددية والمجسدة لمبدأ التداول السلمي للسلطة فيها والمسؤولية الكبرى على حاضر ومستقبل الوطن يقع على عاتقها وعليها ان تؤكد لابناء شعبنا انها في مستوى هذه المسؤولية التي لاتتحقق الا بترجمة اتفاقها عملياً عبر حوار صادق جاد مسؤول يسعى اطرافه الى اخراج الوطن مماهو فيه بتجاوز الأوضاع التي خلفتها فتن التمرد والتخريب والارهاب بدعواتها ومسمياتها واتجاهاتها التدميرية الاجرامية والتي كلها تلتقي عند غاية واحدة هي إلحاق الشر باليمن ووحدة ابنائه الوطنية.. مسهمةً- الاحزاب السياسية- بتجاذبات مواقفها المتعارضة وممارستها السلبية المتسمة بالمكايدة والمناكفة المعبرة عن قراءة خاطئة لحقائق الواقع المنبثقة من رؤى ضيقة وحسابات غير صحيحة لاينبغي تكرارها خاصة بعد ان ظهر جلياً عواقبها على الوطن ونهجه الديمقراطي بشكل عام وعلى شركاء الحياة السياسية التي تعكسها بصورة مكثفة الاحزاب الموقعة على اتفاقي (فبراير و17 يوليو) على وجه الخصوص.. ويكفي في هذا السياق الاشارة الى الحالة الايجابية التي نشأت بعد اعلان الاتفاق الاخير وكيف ان التأخير في تنفيذه يؤدي الى اعتقاد عناصر التمرد والتخريب والعناصر الارهابية ان الاجواء مازالت في الساحة السياسية مواتية لها للاستمرار في سفك الدماء والايغال في الجرم وإلحاق الأذى بالوطن وابنائه على ذلك النحو الذي رأيناه في العمليات الارهابية لعناصر تنظيم القاعدة وفي الاحداث التي اشعلها مجدداً الحوثيون في حرف سفيان بمحافظة عمران. من هذا كله نخلص الى نتيجة هي ضرورة التسريع بتنفيذ اتفاق 17 يوليو والانطلاق بالحوار المبني على الثقة واستشعار المسؤولية المشتركة بين اطرافه تجاه الوطن ووحدته واستقراره والذي نأمل أن لا يطول إنتظاره خاصة وان موعد الإستحقاق الإنتخابي قد بات قريباً ولا يفصلنا عنه سوى شهور معدودة، وهو ما يفرض على الجميع إنتهاز الفرصة لإثبات حسن النوايا في هذه الأيام المباركة ونحن على أعتاب شهر رمضان الفضيل. فليبارك الله خطوات كل الساعين إلى الحرص على الوطن ومصالحه العليا ونهضته وتنميته، وبالله التوفيق.