،، ثمة تفاؤل حذر وآمال مرتقبة ترسمها تطلعات المجتمع اليمني تتجسد في الغايات الوطنية المتوخاة تأسيساً على نتائج التوافقات الإجرائية المنظورة لفك التعقيد السياسي الراهن وتجاوز ارهاصات المشهد الوطني المثخن بثقافة الاختلاف، والرفض للآخر والمتسم بحالة جمود غير إيجابية، ووضع لا توافقي متأزم تتجاذب أطرافه أحزاب المشترك ضداً للمؤتمر الشعبي العام الحاكم.. تلك المعولة الخروج بها في ظل تقاسم المسئولية على طاولة اللجنة المشتركة للحوار الوطني المشمولة بالتناصف للمشترك المعارض وشركائه مع الشعبي العام وحلفائه في نطاق العددية المحدودة بمائتي قامة وطنية من النخبة السياسية والشخصيات الاجتماعية وسيدات المجتمع وأولئك الأفاضل من المناضلين الأوائل، والرعيل الثوري السبتمبري الأكتوبري، وتنفيذي الصف الأول في حكومات ما بعد الوحدة المتعاقبة مضافاً إلى هذا الركام الاستشاري والزخم الخبراتي الوطني السياسي المتمرس تمثيل إيجابي للنطاقات الحيوية ذات البعد الاستراتيجي للمثقفين والوجهاء القبليين والمثيل المقابل من الاحتسابات الجامعية والأكاديمية المتخصصة.. تلتقي هذه المصفوفة الوطنية في خضم معترك انتخابي قادم تتداول البارز المهم من القضايا الأساسية غير الاستثنائية الدافعة نحو تنقية الأجواء وإزالة الخلل ووضع المعالجات التوافقية الناجحة لإعادة رسم السجل الانتخابي ووصف مضمون التعديلات الدستورية المشترطة من قبل تكتل المشترك والتي سبق وأن حظيت بموافقة معلنة شفافة جريئة وصريحة من قبل المؤسسة الرئاسية والنخبة القيادية للمؤتمر الشعبي الحاكم واندرجت في معطيات اتفاق فبراير عام 2009م والتي بموجبها توافق الصف الوطني وشركاء المعادلة السياسية على توافر نطاق زمني يتيح للمؤسسة التشريعية عملية إجراء التعديل المطلوب وإعادة هيكلة التمثيل الحزبي المتفق بشأنه للجنة العليا للانتخابات والاستفتاء على طريق انتخابات نيابية تتمتع بالقدر الأوفر من المناخات التعددية والتنافسية حرة ونزيهة على بعد زمني مؤجل ابتداء من الحيز الدستوري الاستحقاقي لرابع انتخابات برلمانية يشهدها اليمن في ظل الوحدة المباركة والتي كانت مقررة في 17/ابريل/2009م. وقطعاً نؤكد ضرورة التعاطي الإيجابي والمشاركة المخلصة الحقة بعيداً عن الذات الحزبية والمصالح الفئوية الضيقة لرسم توافقات وطنية علي قاعدة المشاركة في ظل الثوابت المقدسة.. تحقق المأمول وتتجسد من خلالها آليات أكثر فاعلية يتقاسم شرف تنفيذها المجموعة السياسية الحاكمة والمعارضة في ضوء حكومة وحدة وطنية تسيير الأعمال تؤول استحقاقيات إعادة تشكيلها للكتل الحائزة على ثقة الهيئة الناخبة وفق مبدأ التداول السلمي للسلطة وليكن الوطن في مقدمة مقاصدنا والحوار غاية تجمعنا .. توحدنا .. والثوابت الوطنية سقف لمطلبية التوافق السياسي على قاعدة الأخذ بالإيجابي لتوسيع آفاق المشاركة وانهاء كافة مظاهر التمترس الحزبي والمصادمات الإعلامية مع تجريم أعمال التخريب والتمردات المسلحة والاحتجاجات المدفوعة بتوجهات الخارج التي تسعى لنشر ثقافة الكراهية والإضرار بسلامة الحياة الاجتماعية والمساس بالوحدة المباركة وعلى أمل أن يجد المتحاورون فضاء ايجابياً خالياً من المشاحنات السياسية والضجيج الإعلامي غير مرهون لرغبات تعجيزية واشتراطات مطلبية غير واقعية .. ستمضي قدما جماهيرنا الشعبية، لتجسد إرادتها القوية وتطلعات وآمال الأمة اليمنية في التقدم والبناء والتنمية في ظل الوحدة المباركة والتعددية الديمقراطية لاستكمال بناء دولة المؤسسات واستنهاض لقدرات يمن موحد آمن مستقر زاخر بالإنجاز مزدهر يضيء آفاق حاضره ومستقبله. نائب أمين العاصمة - أمين عام المجلس المحلي.