أمين جمعان : نائب أمين العاصمة إجماع نخبوي لصف واسع من كبار الاقتصاديين والأكاديميين وخبراء الإدارة والتنمية وحشود اليمنيين ساسه ومواطنين بات يتشكل ويتفق عليه الجميع في ظل خيبة أمل تجتاح العامة جراء هذا الركام السلبي من القصور والتعامل الفئوي والحزبي الضيق والذي تكرسه حكومة الوفاق الوطني بممارستها الفاسدة وتوجهها المتخبط بمكوناتها السياسية الممثلة لأطراف الأزمة التي شهدتها اليمن مطلع العام2011م.
..ففي حين تؤكد تقارير منظمات أمميه وقوع نسبه تزيد عن 51% من السكان تحت خط الفقر وتبدي أخرى مخاوف من توسع إعداد اليمنيين الذين يعانون من سؤ التغذية وتفشي أوبئة فتاكة قد تعصف بعدديه غير قليله من سكان التجمعات الساحلية والمناطق الريفية والنائية كنتيجة ناجمة عن استخدامات عشوائية لمبيدات محرمه تدخل السوق ويتداولها المزارعون عن طريق التهريب أو قد ربما تمنح كميات منها تراخيص جهات مختصة رسميه لا تستوعب حجم المسؤولية القانونية والإنسانية التي يحتمها الواجب الوظيفي عليها ذلك ناهيكم عن عمليات سطو واغتصاب مهذب للمال العام تحت ذرائع غير منطقيه ومن خلال تبرعات وهبات ومنح وتعويضات تجزل حكومة الوفاق في امتداد أصفارها العددية في نطاق تصرف غير قانوني لاعتباريات غير حكوميه مختلفة ليزداد الأمر سوء في ظل الانفلات الأمني والحالة الاقتصادية غير المستقرة وإحجام المانحين عن الإيفاء بتعهداتهم التمويلية والتي تحتاج إليها الحكومة لسد عجز الموازنة العامة ومعالجة جانب من تداعيات الأزمة السياسية بالإضافة إلى تمويل عديد من مشاريع التعثر والتي سبق وان تبنتها الحكومات السابقة.
.. ليتضح للجميع الموقف العاجز ومظاهر فشل حكومة الوفاق .. ولتنبري تساؤلات المواطنين عن ماذا أنجزت هذه التوافقية المرتهنة؟.. باستثناء توجيه المال العام للأغراض الحزبية وتراجع خطير للناتج القومي مع تردي مستوى الأداء الخدماتي والتنموي وانسحاب ذلك على قطاعي التعليم والصحة وحملة إقصاء للآخر ... فيما لا يزال خريجو الجامعات اليمنية رهن البطالة والتي تتسع رقعتها يوما" بعد يوم وتتفاقم المشكلة مع نوايا حكومية لم يتسنى تأكيدها بشأن وقف التوظيف سنوات أربع قادمة .
...لا شيء ايجابي تحمله الحكومة بلفيفها النخبوي السياسي المختلف غير ذلك الذي نشاهده ونلمسه يوميا" من تنامي موجة الاحتقان الشعبي .. فلتان امني واتساع لرقعة الجريمة اغتيالات تطال قيادات أمنية وعسكرية بارزة .. توسع نشاط تنظيم القاعدة تدخلات أجنبية وإقليمية تنتهك الثوابت والسيادة الوطنية وسط تراجع مسارات العمل الديموقراطي وهامش الحريات وتوجه راديكالي أصولي سلطوي يسعى للانقضاض على مواقع القرار التنفيذي والتوسع الإخواني في مراكز قيادية هامة محلية وسيادية..أمنية وعسكرية.. إستراتيجية مخيفة ينهجها الإصلاح كوريث شرعي للنظام..متجاوزاً استحقاقيات ثورية لشركائه السياسيين في تجمع الأضداد اللقاء المشترك النصف الحاكم بموجب تفاهمات المبادرة الخليجية باعتبارها دستور جزئي مؤقت يهيئ للنظام البرلماني بشكلية غير موضوعية..حيث قضت تفاهمات المبادرة الخليجية على منح صلاحيات مطلقة لرئيس الحكومة تخول له إيقاف وإعتراض الصلاحيات الدستورية الرئاسية في ظل تجاهل دور البرلمان كممثل للشعب ومؤسسة سيادية..بل وتعطيل لمهامه التشريعية والرقابية خوفاً من أغلبية صالح..أغلبية الشعب والتي منحها ثقته..
..كما أن راهن المرحلة الانتقالية وتداعياتها سلبية كانت ام ايجابية واقع لا يعفي اطراف الازمة من حتمية المسائلة..وذات الشيء لمكونات الحكومة والتي تتحمل مسئولية تلك التجاوزات المالية والاستغلال الحزبي لموازنة الدولة..ومايعتري الاقتصاد الوطني من ركود وتراجع سلبي وخطير يهدد بالانهيار مالم يتم وضع المعالجات الإستراتيجية المناسبة.