المناظر المؤسفة والمؤلمة التي تبثها القنوات الفضائية لأعمال السلب والنهب والخراب والدمار الذي أحاق بالمنشآت العامة والممتلكات الخاصة والاعتداء على المواطنين وترويعهم والذي وصل في بعض الأحيان إلى انتهاك الأعراض جراء الأحداث التي تشهدها جمهورية مصر العربية الشقيقة، وكذا ما تبثه هذه القنوات التلفزيونية من استغاثات المواطنين نساء ورجالاً، لإنقاذهم من حالة الرعب التي تملكتهم داخل منازلهم المحبوسين فيها منذ سبعة أيام بفعل انتشار أعمال الفوضى والنهب والسلب والبلطجة التي تقوم بها عصابات منفلتة استغلت الانفلات الأمني لانتهاك حرمات الناس وأعراضهم وممتلكاتهم وإقلاق سكينتهم العامة وحقهم في حياة آمنة ومستقرة. هذه الصور المفزعة التي تطل علينا صباحاً ومساءً عبر الوسائل الإعلامية كشفت عن أن حرية الرأي والتعبير المتمثلة بحق التظاهر وإقامة المسيرات، ما لم تؤطر بمفهوم حضاري ووعي مسؤول، فإنها تصبح هدفاً للمتربصين إن لم تتحول إلى أداة للمغرضين وغطاءٍ للمندسين الذين ينقلبون وينحرفون بها عن غاياتها السلمية لتصبح وبالاً على من دعوا إليها أو أرادوا من خلالها التعبير عن مواقفهم وتوجهاتهم ورؤيتهم حيال أية قضية من القضايا. وبوضوح شديد فإن ما أردناه هو لفت الأنظار إلى خطورة انجرار البعض في بلادنا إلى محاكاة ما جرى سواء في تونس أو في مصر ومحاولة إسقاطه على الواقع في اليمن دون إدراك أو وعي أن اليمن ليست تونس ولا مصر فالشعب اليمني ظروفه مختلفة ومعظمه مسلح، وأي اندفاع أو مغامرة لدفع هذا الشعب إلى أتون الفوضى تحت أي شعار كان، إنما يعني الانزلاق بهذا البلد إلى مهاوي كارثة دموية لا يعلم إلاّ الله أين ستنتهي ويلاتها ومآسيها التي لن ينجو منها أحد. ولذلك فليحذر أولئك الذين استهوتهم نزوات إشعال الحرائق واللعب بالنار من عواقب النفخ في كير الفتن والفوضى، وإذا كانت مصر وهي البلد الذي سبقنا إلى المدنية بأكثر من 100 عام قد انزلقت إلى كل ما نراه اليوم من عبث وتخريب وتدمير وأعمال نهب وسلب طالت كل شيء، العام والخاص، ودون تمييز لمرفق خدمي أو طبي أو تعليمي أو ثقافي أو حتى منشأة أو مؤسسة خيرية، فلابد أن يعرف من يستوحون تلك المشاهد المؤسفة والمؤلمة ليس للاتعاظ منها وإنما لمحاكاتها ومحاولة إسقاطها على مجتمعنا، أن أول الشرر المتطاير لهذه العاصفة التي يحترق بها اليوم كل أبناء الشعب المصري الشقيق، كان مصدره الأول دعوة للتظاهر عبر موقع افتراضي أطلقت دون تقدير للعواقب، ليصبح الأهم من المطالب المشروعة التي نادت بها استعادة الأمن والسكينة إلى هذا البلد الشقيق. إذ صار المواطن المصري البسيط هو المتضرر الرئيسي من كل ما جرى، بين من أحرقت سيارته، ومن نهب متجره ودمر كشكه، ومن تعطل عمله، ومن علقت دراسته، ومن حوصر بلا غذاء أو دواء في منزله أو انتهكت حرمة بيته.. بل أن هذا المواطن هو من يدفع الثمن مضاعفاً من أمنه واستقراره بعد أن خرج الأمر عن السيطرة وأحكم اللصوص والمجرمون و"البلاطجة" والغوغاء قبضتهم على الشوارع والطرقات، ناهيك عن الآثار المدمرة التي سيتكبدها هذا المواطن على المدى المنظور جراء انهيار الاقتصاد المصري وتراجع السياحة التي تشكل عائداتها 11% من الناتج القومي المصري. ولذلك يخطئ خطأً جسيماً من يعتقد أن الفوضى إذا ما حلت فإنها ستستهدف فقط من في السلطة وحدهم فالحقيقة أن من يسكب الزيت على النار هو أول من يحرق بها ويصطلي بألسنة لهبها قبل غيره. وتغدو أية مغامرة من هذا النوع في اليمن أكثر كارثية إذا ما أخذنا بعين الاعتبار أن البيئة الاجتماعية اليمنية هي بيئة، السلاح فيها بكل يد، وليس هناك أي مجال للعب بالنار في هذه البيئة التي هي أحوج ما تكون اليوم لتعزيز عوامل الأمن والاستقرار وحشد جهودها وطاقاتها باتجاه البناء والتطوير وتجاوز معضلتي الفقر والبطالة وتمكين شبابها من الحصول على فرص العمل ومصادر الرزق الكريم وتحقيق تطلعات جميع أبنائها في النماء والرخاء والحياة الآمنة والمستقرة، وليست بحاجة إلى من يزرع في طريق أبنائها المزيد من الأشواك والفتن والأزمات ويدفع بهم إلى مسارات متعرجة غير محسوبة النتائج.. فهل من متعظ؟.