أسقط الشعب اليمني بمختلف فعالياته الاجتماعية والثقافية والفكرية والسياسية بموقفه المسؤول والشجاع المتمسك بالشرعية الدستورية وإرادته الوطنية والديمقراطية، التي عبر عنها في صناديق الاقتراع عام 2006م كل الرهانات التي كانت تسعى إلى الانقلاب على هذه الشرعية، عن طريق إشاعة الفوضى وأعمال العنف والتخريب، وإذكاء الفتن وعوامل الفرقة والتناحر والصراع بين أبناء الوطن الواحد. لقد جاء رد الشعب اليمني العظيم – ربما- مفاجئا للبعض، الذين كانوا يعتقدون استحالة أن يصمد هذا الشعب أسبوعا واحدا أمام العاصفة الجارفة التي أحاقت بأوضاع العديد من الأقطار العربية، خاصة وأن من بين هذه الأقطار من ركسته هذه العاصفة في وقت وجيز، رغم أنه كان في منظور هؤلاء أكثر تماسكا ولديه من التراكم المؤسساتي ما يكسبه مناعة أكبر في مواجهة مثل هذه العاصفة العارضة والطارئة. ومع أن اليمن قد تأثرت بشكل مباشر بما جرى في تونس ومصر حينما اتجهت أعداد من شبابنا إلى محاكاة تلك الأحداث عبر الاعتصامات والتظاهرات، بعد أن سعت بعض القنوات الفضائية بشكل مدروس إلى إثارة حماس الشباب لتقليد الأنموذجين التونسي والمصري ظنا منها أن تعميم مثل هذه الروشتة على الأقطار العربية أمر ممكن بحكم السمات الخاصة التي تبدو فيها البنية الذهنية العربية تنهل من مخزون ثقافي واحد. وقد تأكد هذا التماهي بالفعل من خلال حالة التأثير والتأثر في الأحداث الأخيرة، ولكن بقيت هناك خصوصية برزت بشكل جلي في اليمن وهو ما لم يلاحظه بعض المراقبين والسياسيين بما فيهم قيادات أحزاب اللقاء المشترك التي انصبت كل رهاناتها على تمثل ما جرى في تونس ومصر دون وعي أو إدراك أن النظام السياسي الذي تدعو إلى رحيله، هو من حمل على عاتقه إرساء قواعد التحول الديمقراطي وتطوير مساراته، وهو من يطالبها باستنباط أدوات الإصلاح والمشاركة في إطلاق مشروع نهضوي جديد يقوم على أسس ديمقراطية تساهم في حل مشكلات الإنسان الأساسية في العيش الكريم وتأمين فرص العمل له، والحصول على احتياجاته من التعليم والصحة، لإيمان هذا النظام السياسي بأن إرساء قاعدة مجتمع المعرفة والتنمية المستدامة هو المدخل الأساسي للتطور الديمقراطي الشامل. فيما الطرف الآخر والمتمثل في أحزاب المعارضة التي عمدت إلى تسخير كل جهدها لتوظيف نتائج حركة الاحتجاجات في البلدان العربية لصالحها، ظلت ترفض كل دعوة لفتح حوار مباشر لبحث متطلبات التحول الديمقراطي في اليمن وإنجاز الإصلاحات التي من شأنها تعظيم الشراكة الوطنية مع الآخر. وإذا كان هناك من حسنات للأزمة السياسية الراهنة التي تعتمل على الساحة الوطنية، فهي أن هذه الأزمة قد كشفت عن أن المجتمع اليمني بحسه الفطري ووعيه الديمقراطي والوطني، سبق بتفكيره الناضج إلى اتخاذ الموقف المناسب على عكس أحزاب اللقاء المشترك ذات الانتماء الأيديولوجي المتعصب والمتطرف التي ظلت وما تزال تعيد بين كل فترة وأخرى إنتاج أزماتها، وهو نفس الأسلوب الدراماتيكي الذي نشهده اليوم والذي يبدو أكثر هشاشة، بعد أن استنفدت هذه الأحزاب كل الشعارات البراقة التي ظلت ترفعها لتضليل وتخدير الناس، وتهييج الشباب في ساحات الاعتصامات، بغية تعميم الفوضى والخراب والدمار في هذا الوطن، وبما يمكنها من القفز إلى كراسي الحكم من نافذة غير دستورية، وهو ما تنبه له أبناء الشعب اليمني، وتصدوا له بإعلانهم التمسك بالشرعية الدستورية ورفضهم لكل المشاريع الانقلابية، والأجندات الخاصة والمشبوهة، التي تستهدف أمن الوطن واستقراره ووحدته ومكاسبه. ولم تكن ملحمة الشعب التي سطرها في الجمع الماضية بتلك الحشود المليونية سوى رسالة واضحة لكل الواهمين والمقامرين والمغامرين، وأصحاب المشاريع الصغيرة أن هذا الوطن له شعب يحميه ويصونه من الانزلاق في دوامة العنف والفوضى والإرهاب والانفلات والفتن الداخلية التي طالما تجرع حنضلها واكتوى بنارها في منعطفات عدة، ولن يسمح بتكرار تلك المآسي مهما كان الثمن.
