رغم قناعة كل اليمنيين بما توليه القيادات الخيِّرة بمجلس التعاون الخليجي من اهتمام لأمن واستقرار اليمن، وكذا حرصها على كل ما يخدم مصالح أبنائه، ويحفظ وحدتهم الوطنية وتماسكهم الداخلي، باعتبار أن اليمن جزء لا يتجزأ من نسيج منطقة الجزيرة والخليج، بل أنه يشكل عمقاً استراتيجياً لدول هذه المنطقة بحكم التشابك الديمغرافي والجغرافي، وعلاقة الارتباط التاريخي، وتداخل المصالح، والمصير الواحد الذي يجعل أمنه يهم كل أشقائه، رغم كل ذلك لم يكن أكثر اليمنيين تفاؤلاً يتوقع رداً إيجابياً من قبل أحزاب اللقاء المشترك على دعوة الأشقاء في مجلس التعاون للأطراف السياسية اليمنية إلى الحوار والخروج باتفاق وتجنيب وطنهم الوقوع في أتون الفوضى والفتن والعنف، التي تتهدد وحدته وأمنه واستقراره خصوصاً في هذه المرحلة التي تموج فيها المنطقة العربية بالعديد من الأحداث بفعل الاضطرابات، التي تجد من يغذيها بهدف إضعاف هذه الأمة، وتعميم الفوضى على أقطارها. ولذلك لم يكن مستغرباً أو مفاجئاً أن ترفض أحزاب اللقاء المشترك أي مبادرة أو جهد خليجي يؤدي إلى إنهاء الأزمة الراهنة في اليمن، وهو ما أفصحت عنه قبل إعلان الأشقاء عن أية أفكار، فقد أصدرت أحزاب اللقاء المشترك مساء السبت الماضي تعميماً على كوادرها في ساحات الاعتصامات للقيام بمسيرات أمس الاثنين ترفض أي حوار بما في ذلك مبادرة الأشقاء في مجلس التعاون لدول الخليج العربية، أي أن تعميم الرفض قد سبق الاجتماع الاستثنائي لوزراء خارجية دول الخليج بأكثر من أربع وعشرين ساعة. ويتأكد من خلال هذا الموقف الذي يعتمد على الصلف والعناد والمكابرة وروح المغامرة والمقامرة، أن هذه الأحزاب باتت تراهن كليّاً على أعمال الفوضى والشغب والضجيج الإعلامي، والاستفزازات التي دربت عليها بعض كوادرها بغية المزيد من التصعيد وإثارة الرأي العام الخارجي، من خلال التضليل وتزييف الوعي والحقائق. وبمنتهى الصراحة والوضوح نقول أن هذه الأحزاب قد وجدت في ما جرى في تونس ومصر ضالتها، لركوب ما اصطلح على تسميته بثورة الشباب في البلدين الشقيقين، اللذين خرج الشباب فيهما، إما بدافع المطالبة بالمزيد من الحريات وإلغاء القيود المفروضة على بعض التيارات السياسية، أو رغبة في تطوير العمل السياسي وإخراجه من دائرة الاحتواء والهيمنة لشريحة محددة في المجتمع. وبالتالي فقد كانت الاحتجاجات في تونس ومصر مبرأة من أي تدخل حزبي باعتبار أنه لا وجود لأحزاب تنافس الحزبين الحاكمين في البلدين. فيما يختلف وضع الذين يعتصمون في الساحات باليمن، فهم حزبيون وينتمون إلى أحزاب معترف بها خاضت الانتخابات النيابية والمحلية والرئاسية، وشاركت بنسبة 50% من اللجان المشرفة على العملية الانتخابية بمختلف مراحلها وأقرت بنتائجها فضلاً عن أن هذه الانتخابات قد اشرفت عليها منظمات دولية وإقليمية ومحلية. حتى أن فريق الاتحاد الأوروبي للرقابة على الانتخابات الرئاسية عام 2006م وصف تلك الانتخابات بأنها من أنزه الانتخابات في العالم الثالث. وفي هذه الحالة أليس من الغرابة أن تعمد هذه الأحزاب إلى توزيع كوادرها في بعض الساحات للانقلاب على الديمقراطية ونتائجها، سعياً إلى تحقيق ما لم تحققه في صناديق الاقتراع عبر الاعتصامات والمسيرات والفوضى..؟!. وهل من المعقول والمقبول أن تجد هذه الأحزاب، وفي الحالة اليمنية تحديداً، من يدعم اعتصاماتها المنقلبة على الديمقراطية تحت شعار كاذب وزائف هو "ثورة الشباب" خاصة وأن شرعنة مثل هذه اللعبة ربما تؤدي إلى ضرب أهم مداميك التجربة الديمقراطية الناشئة في المنطقة. إذْ ماذا بقي لعمليات الانتخابات وتصويت الناخبين والتنافس في البرامج إذا ما كان بوسع حزب أو أحزاب الانقلاب على كل هذه الإجراءات بدفع المؤيدين إلى التظاهر والاعتصام وتغيير المعادلة الديمقراطية نهائياً؟!. وهل بإمكان أي نظام سياسي في العالم وصل إلى الحكم عن طريق الاقتراع وفي انتخابات نزيهة وحرة ومتكافئة وبشهادة دعاة الديمقراطية والتغيير في العالم أن يقبل بأن تحل الفوضى محل الانتخاب والاعتصام بدلاً عن صناديق الاقتراع..؟!. بل وهل يمكن للحزب الديمقراطي الأمريكي أن يتخلى عن حقه في الحكم في هذه الفترة لو أن الجمهوريين لجأوا إلى الاعتصامات للمطالبة بإسقاط النظام؟!. وما يؤسف له أن أحزاب اللقاء المشترك حتى وإن جيّشت حتى ما يصل إلى مليون من كوادرها للقيام بالاعتصامات والمظاهرات في عدة محافظات، مايزال غائباً عنها أنها لن تستطيع أن تحكم بالمطلق في ظل ما تسميه بشرعية الشارع، لأن الآخر بإمكانه أن يحرك عشرة ملايين يطالبون بإسقاطها من الحكم بعد ساعات من توليها. وإذا لم يُعَدْ الاعتبار لقواعد الديمقراطية وحمايتها من أي تطفل أو غوغاء، فإن ذلك قد يدفع شعوب المنطقة إلى البحث عن نموذج آخر يوقف حالة الانقسام التي تسعى إلى تمزيق نسيجها الاجتماعي وإفقادها ثقتها بنفسها. ولو كانت أحزاب المشترك تمتلك شعبية والشارع معها لذهبت إلى صناديق الاقتراع وليس إلى ساحات الاعتصامات. وإذا ما تلاشت المسافة الفاصلة بين الشارع وصناديق الاقتراع فقولوا على الديمقراطية السلام !!.
