لم يأت الإجماع الوطني على تأييد المبادرة التاريخية التي أعلنها فخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية أمس الأول في الاجتماع المشترك لمجلسي النواب والشورى من فراغ أو من باب المجاملة أو النفاق السياسي أو المديح، ولكنه جاء نابعاً من تلك الروح الوطنية التي ضختها هذه المبادرة الشجاعة والمسؤولة في نفوس كل اليمنيين سواء من ينتمي منهم للحزب الحاكم أو لأحزاب المعارضة أو كان مستقلاً أو مواطناً عادياً أو حتى من ضمن أولئك المتفرغين ليلاً ونهاراً للتحامل على كل شيء ونقد كل ما في هذا البلد، والذين لم يجدوا في هذه المبادرة الوطنية الراقية ثغرة تمكنهم من ممارسة ما درجوا عليه. حيث أجمع المحب والكاره على أن مبادرة كهذه لا تصدر إلا من زعيم وقائد محنك، خبر الحياة وخبرته، ولذلك فهو عندما يقدم شيئاً فإنه بنظرته الثاقبة إنما يسعى إلى وضع النقاط على الحروف في اللحظة المناسبة طالما وأن ذلك الفعل تقتضيه المصلحة الوطنية ومصلحة الشعب اليمني، ودواعي الحفاظ على أمن واستقرار الوطن، وتجنيبه أي منزلقات خطرة تعصف بمقدراته ومكاسبه التنموية والاقتصادية والسياسية التي حققها في ظل ثورته ونظامه الجمهوري ووحدته المباركة ونهجه الديمقراطي الثابت والراسخ. وعليه فإذا كانت النفوس قد هدأت بالإعلان عن هذه المبادرة، التي استوعبت مجمل الشعارات والطروحات والعبارات التي رفعت يوم أمس في الفعاليات السلمية التي أقامها المؤتمر الشعبي العام وحلفاؤه، وأحزاب اللقاء المشترك في العاصمة صنعاء، والتي اتسمت بالشكل الحضاري، فإنها وضعت طرفي المعادلة السياسية في السلطة والمعارضة على المحك في تعاطيهما مع الشأن العام المتصل بالوطن، خاصة وأن هذه المبادرة قد استندت في مغزاها ومعناها إلى عدة مقاصد نبيلة ورفيعة، أهمها أن التنازل من أجل الوطن، هو تنازل من أجل حاضر ومستقبل أكثر من 25 مليون مواطن وأجيالهم القادمة، التي ينبغي أن نورث لها وطناً معافى من كل الأسقام والأدران والشوائب، والاستهدافات الخارجية، ومآسي الشقاق والفرقة والتمزق. وإن التنازلات في هذا الوقت الذي تموج فيه المنطقة العربية بأحداث وتحديات قاصمة للظهر هي تنازلات من أجل صون اليمنيين من الفتن والأزمات، التي تتطاير فيها الأرواح وتتساقط الجماجم والأنفس البريئة ضحية لاختلافات كان بالإمكان حلها وإيجاد المعالجات لأسبابها في إطار الحوار وبالطرق السلمية، وعلى قاعدة الحكمة التي عبرت عنها مبادرة الأخ الرئيس. كما أن تنازلات اليمنيين لبعضهم البعض هي أفضل ألف مرة من تعريض بلادهم للاستهدافات الخارجية أو المؤامرات التي تمس بسيادتها الوطنية أو إدخالها ضمن بيادق رقعة الشطرنج الملتهبة. ويكفي أن هذا الشعور الوطني هو من يبني توجهاته على مرتكز أصيل يجعل الأولوية لليمن، وأن أي تنازلات تقدم من أجل أن تكون اليمن أولاً، تظل في الأول والأخير تنازلات واجبة وإيثاراً في محله، لأنه لا معنى لأي مكسب أو مصلحة تكون على حساب مصلحة الوطن وأمنه واستقراره. وما ننتظره اليوم وينتظره الشعب اليمني عموماً من طرفي المعادلة السياسية أن يكونا في مستوى هذه المبادرة الشجاعة، وفي مستوى حالة الاستبشار التي زرعتها في النفوس، وذلك عبر جعلها الفصل الأخير لكل الخلافات والتباينات، ليتوقف عشاق الأزمات ودعاة التأزيم عن تثوير وتأجيج الشارع، فيكفي هذا الشعب كل ما تحمله خلال السنوات الأربع الماضية من احتقانات وتعبئة خاطئة وتعطيل لمصالحه، وما لحق به من أضرار جراء الاعتصامات والمظاهرات والشعارات المسيئة لسمعته ووجهه الحضاري ويكفيه أيضا ما لحق باقتصاده من أضرار. فالحقيقة أن كل مخلص لهذا الوطن كان يتمنى من تلك القوى السياسية التي أدمنت التصعيد واستنساخ الأزمات أن تبادر دون تردد إلى التجاوب الفوري مع تلك المبادرة، حتى تبرهن أنها مع هذا الشعب الذي وجد في تلك المبادرة تعبيراً حقيقياً عن ضميره وتطلعاته وآماله، وأن تقابل كل التنازلات التي قدمت لها بالتحية والتقدير وليس بالإمعان في تكرار الأخطاء والخطايا والتشبث بالعناد والمكابرة، التي تنم عن فقدان هذه القوى للإرادة السليمة، أو أنها تعاني من "شيزوفرينيا" جردتها من أي توازن، لتظل غارقة في مفاهيمها التي عفا عليها الزمن. والأمل أكبر في العقلاء داخل هذه القوى الذين لاشك وأنهم يدركون أن شعبنا الذي تحمل كثيراً وصبر كثيراً لن يقبل بعد تلك المبادرة الوطنية بإعادته إلى المربع الأول من الأزمات، خاصة وأن هذه المبادرة قد وضعت الجميع على عتبات مرحلة جديدة يتوجب فيها على الجميع تغليب منطق الحوار لحل الخلافات، والوصول إلى قواسم مشتركة لإعلاء شأن اليمن الذي وهبنا كل شيء وكل ما يستطيع، ومن العيب والجحود والنكران ألا نبادله العطاء بالعطاء والوفاء بالوفاء والحب بالحب.