أعطي مجلس الأمن الدولي في قراره المتوازن رقم (2014) اليمنيين فرصة اتخاذ القرار بشان الأزمة في هذا البلد بأنفسهم بعيدا عن أي تدخل او فرض حلول من الخارج. فقد اكد مجلس الأمن في قراره على ان حل الأزمة الراهنة في اليمن يأتي عبر عملية سياسية شاملة تقودها اليمن نفسها وبحيث تستجيب وبشكل عملي لتطلعات ومطالب الشعب المشروعة. ومع ان الحوار الذي أجراه الطرفان قبل صدور القرار الدولي وبحسب سفراء غربيين كان قد قطع الشوط الأكبر وتم حسم الكثير من القضايا الخلافية بين أحزاب اللقاء المشترك والمؤتمر الشعبي العام ولم يتبق الا الجزء اليسير للوصول الى اتفاق شامل بشان الية تنفيذ المبادرة الخليجية الا انه ليس هناك ما يبشر بإمكانية التوصل الى اتفاق في القريب لإنهاء الأزمة لأسباب كثيرة منها : انعدام الثقة بين أطراف الأزمة ووقوعها أسرى لحالات الشك والريبة من عدم وفاء الأخر بأي التزام يقطعه سواء ضمن اتفاق مكتوب او غيره. والاهم عدم وجود الإرادة السياسية ليس فقط للوصول الى حل وإنما في تقديم أي تنازل واعتبار ذلك من اجل الوطن وليس بمثابة نصر للأخر. الأمر الذي يدعو للأسف مما وصل إليه حال السياسة في هذا البلد والقواعد المتبعة في ادارة الازمات والتي لا تمت لاساليب العمل السياسي بصلة. وفي ظل هذا الواقع بات من المخيف لدى المواطن اليمني ان يتكرر سيناريو ادارة ازمات التسعينيات ويصبح للازمة وعناصر ادارتها مسارات متعددة حينها لن يصبح الحل بأيدي السياسيين بل ان أي اتفاق يتم التوصل إليه لن تزيد قيمة عن الحبر والورق المستخدم فيه. ان طول أمد الأزمة يجعل كل فريق يتخندق وراء مواقفه ويعتبر ما يصدر عن الأخر استهدافا مقصودا مما ينذر بالانحدار إلى الخيارات العنيفة التي ستقود إلى الدمار وليس إلى شئ غيره. ان طول أمد الأزمة يجعل كل فريق يتخندق وراء مواقفه ويعتبر ما يصدر عن الأخر استهدافا مقصودا مما ينذر بالانحدار الى الخيارات العنيفة التي ستقود إلى الدمار وليس إلى شئ غيره. ولذلك يجب ان يتحلي فرقاء الأزمة بالشجاعة والإرادة السياسية لان تتويج الحوار بالاتفاق الشامل لن يتطلب سوى ساعات بحسب احد الدبلوماسيين الغربيين الذين أسهموا بجهود الوساطة