بعيداً عن لغة المكايدة والمناكفة وتسطيح الأشياء والقضايا وإهدار الوقت في التنابزات الإعلامية والسياسية، نجد أنه وبعد مبادرة فخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية لتحقيق الوفاق الوطني لم يعد هناك أي عذر أو سبب منطقي وجيه يمكن أن يبرر للاخوة في "اللقاء المشترك" مواقفهم المترددة حتى اليوم حيال المضي في طريق استئناف أعمال اللجنة الرباعية المشكلة من المؤتمر الشعبي و"المشترك" للحوار والالتقاء على كلمة سواء والخروج برؤية وطنية تعزز من تماسك الجبهة الداخلية والاصطفاف الوطني في مواجهة كل التحديات وتهيئة الأجواء التي تمكن الجميع من التفرغ لبناء الوطن والنهوض به في مختلف الميادين والصُعد، وذلك انطلاقاً من ترسيخ عوامل الأمن والاستقرار، والكف عن إذكاء الفتن واختلاق الأزمات التي تسمم الحياة السياسية وتعيق عملية التنمية وتعرقل مساراتها وتنعكس سلباً على تدفق الاستثمارات إلى اليمن وحرمان شبابه من الحصول على فرص عمل تقيهم من معاناة البطالة والانتظار في طوابيرها حيث وأن الأمن رديف التنمية، ومن دون أمن واستقرار لا تنمية ولا استثمار. وطالما أنه لا يوجد أي مبرر يشفع لأحزاب "اللقاء المشترك" ترددها – على الأقل حتى هذه اللحظة- في الاستجابة لدعوة الحوار، خاصة وأنها اقترنت بتلبية كافة مطالبها ومنها تجميد مشروع التعديلات الدستورية وإرجاء الانتخابات النيابية وفتح سجل القيد الانتخابي أمام من بلغوا السن القانونية، فإن السؤال الذي يطرح نفسه اليوم: هل بقي هناك من المطالب والاشتراطات لهذه الأحزاب التي سبق لها أن اعلنت عنها ولم يجر التجاوب معها؟. وهل بقي لهذه الأحزاب أية ورقة يمكن أن تساوم بها، وبالذات وأن مبادرة رئيس الجمهورية التي أعلنها أمام الاجتماع المشترك لمجلسي النواب والشورى الأربعاء الفائت، قد سحبت البساط من تحت أقدام هذه الأحزاب باستجابتها وبكرم سخي لكل المطالب بما في ذلك الاستعداد لإشراك تلك الأحزاب في السلطة عبر تشكيل حكومة وحدة وطنية، وهي تنازلات لم يحدث أن قدمها حزب حاكم في أي بلد ديمقراطي في العالم؟!!. نطرح مثل هذه التساؤلات ليس بهدف ذم أو قدح هذه الأحزاب، ولكن لمجرد العتب عليها لتأخرها حتى الآن عن الترحيب الذي كان مفترضاً أن تسارع إليه قبل غيرها بمبادرة رئيس الجمهورية التي قوبلت بتأييد ومباركة كل أبناء الشعب اليمني وبمختلف منظماته وفعالياته وشرائحه وألوان طيفه السياسي والثقافي، وكذا أصدقاء اليمن في العالم. والعتب هنا يصبح أكثر منطقية إذا ما علمنا أن تلك المبادرة الوطنية الشجاعة جاءت نابعة مما تمليه مصلحة الوطن، وقد تعلمنا من أدبيات المفكرين في علم السياسة والاجتماع أن من فضائل الواقعية أنها تعلم من يمارس السياسة ضروب التفكير الواقعي والتصرف العقلاني والتعامل مع الفعل السياسي برصانة شديدة لا تجعل صاحبه يشذ عن الإجماع أو يتصرف خارج نطاق ما تكون فيه مصلحة عامة لمجمل مكونات المجتمع. وفي هذا نجد هؤلاء المفكرين، عرباً وعجماً، يسقطون صفة السياسي عن كل من يمارسون السياسة بعيداً عن الواقعية والاتزان والاعتدال في القول والعمل. ولذلك قيل أن "السياسة هي فن الممكن" وأن من يتصرفون خارج هذه القاعدة الذهبية لايمكن أن يكونوا سياسيين وإنما متنطعون على السياسة، وهم من قال فيهم الرسول صلى الله عليه وسلم "هلك المتنطعون". ورحم الله ابن خلدون الذي استطاع برؤيته الثاقبة وتجربته السياسية المديدة أن يهدي من بعده للأسس التي ينبغي على السياسي أن يتبعها وهو يؤكد في مقدمته الشهيرة على وجوب الحذر ممن يمارسون السياسة بأسلوب التنطع والمغامرة لما يلحقه هؤلاء من أضرار بالغة وكوارث جمة بحق أنفسهم ومجتمعاتهم وأوطانهم، لكونهم – حسب وصفه- يجلبون مفاسداً أشد من المفاسد التي يدعون مقارعتهم لها. ومثل هؤلاء – في ظن علم ابن خلدون – إما أنهم الذين ركبهم الهوس والجنون وإما أنهم صاروا لا يميزون بين السياسة والتنطع وبين الأوهام والحقيقة وبين النافع والضار وبين الوسوسة ومنطق العقل، وهؤلاء هم احوج ما يكونون إلى المداواة أكثر منها إلى ممارسة السياسة!!. ومصيبتنا ستكون أكبر إذا ما تخلى الواقعيون والعقلاء داخل أحزاب "اللقاء المشترك" عن دورهم وتركوا الأمر لمن لا يحسنون قراءة العمل الحزبي ليتصرفوا كما يشاءون دون إدراك لما يجري حولهم. ومثل ذلك هو ما لا نتمناه لثقتنا بأن هذه الأحزاب ما زال فيها من العقلاء الحريصين على مصلحة وطنهم وشعبهم وحاضر ومستقبل أحزابهم، وهذا ما يجعلنا بانتظار تجاوب مسؤول من هذه الأحزاب مع مبادرة رئيس الجمهورية والاتجاه نحو الحوار والجلوس على طاولته وبما يجنب وطننا الفتن والأزمات وشرور المتربصين بأمنه واستقراره.
