التسوية السياسية التي نص عليها قرار مجلس الأمن الدولي مفتاح الحلول السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية العاجلة التي يتطلع إليها الشعب اليمني بكل قواه وشرائحه الاجتماعية بعد أن بلغت النفوس الحناجر وفاض الإناء بما فيه من المعاناة المركبة والرافضة لهذا النوع من الاضطرابات المجنونة على مدى العشرة أشهر الماضية. يحذونا الأمل بأن تتكلل الجهود الحوارية والتشاورية المخلصة التي يبذلها ممثل الأمين العام للأمم المتحدة جمال بن عمر والتي أثمرت هذه الاجتماعات المشتركة لمن هم في الحكم ومن هم في المعارضة بعد تباعد طويل تمترس فيه كل طرف خلف مالديه من المخاوف والأطماع والثأرات والأحقاد التي يمتزج فيها الذاتي بالموضوعي على نحو يخضع الثاني الموضوعي للأول الذاتي لاسيما وأن التنازلات التي قدمها فخامة الأخ رئيس الجمهورية قد وصفت من قبل سفراء الدول الخليجية والأمريكية والأوروبية بأنها تنازلات تلبي مطالب المعارضة وتفتح المجال واسعاً أمام الاتفاق على ماتبقى من قضايا خلافية في الآلية التنفيذية التي تعني التسوية السياسية اليمنية التي شدد عليها مجلس الأمن في قراره رقم 2014 كوسيلة عملية لتطبيق المبادرة الخليجية. أقول ذلك وأقصد به: أن الأغلبية الساحقة من أبناء الشعب اليمني تنظر بالأمل كله لما سوف ينتج عن هذه الحوارات التي تنعقد بحضور الأخ/ جمال بن عمر وبرعاية الأخ نائب رئيس الجمهورية المناضل الفريق عبدربه منصور هادي وماتستوجبه من تبادل التنازلات وإخلاص النوايا من وحي الاقتناع بأن الوقت قد حان للخروج من الأزمة بعد مواجهات استمرت فترة طويلة من الزمن بصورة أرهقت كل الأطراف وأكدت لهم أنهم أمام مواجهة لايمكن فيها لطرف أن ينفرد بالنصر على غيره من الأطراف الأخرى في مواجهة المنتصر فيها مهزوم والضحية فيها هو الشعب اليمني الذي يجد نفسه حطباً لهذا النوع من التطلعات والأطماع اللامشروعة التي ضاعفت من أزمته الاقتصادية والاجتماعية والعسكرية والأمنية التي أعادته عشرات الأعوام إلى الخلف بما ألحقت به من التخريب والتدمير والاقتتال بين الإخوة فأصبح الواقع مثقلاً بأولويات إعادة إعمار مادمرته الفوضى من المنجزات ذات الصلة بالتنمية وذات الصلة بالبنية التحتية بعد أن كان قد قطع دوراً لايُستهان به في بناء الدولة اليمنية الحديثة دولة النظام والقانون والشرعية الدستورية . وأياً كان الخطأ الذي أوقع جميع الأطراف السياسية والحزبية في هذا النوع من المكايدة والمماحكة السياسية الدامية والمدمرة فإن الأهم الذي يجب أن يتصدر غيره من الأمور المهمة الاتفاق على التسوية السياسية المطلوبة والتي قلنا بأنها الآلية التنفيذية المزمنة للمبادرة الخليجية الهادفة إلى تحقيق الانتقال السلمي الآمن للسلطة عبر انتخابات رئاسية مبكرة طبقاً لما نص عليه دستور الجمهورية اليمنية ، باعتبارها المفتاح الآمن للحلول العاجلة والملحة. *نقلاً عن الجمهورية