لدينا في اليمن حوالي 8000 منظمة مجتمع مدني ونقابة أو اتحاد مرخص لها وما يماثله من مبادرات وجمعيات غير مرخصة. إذا قسمنا هذا الكم على عدد السكان سنجد أن هناك منظمة واحدة لكل 1500 يمني وبالنسبة لمجتمع مدني بدأ في الظهور بشكل واضح منذ عام 1990م فهذا أمر يثير الإعجاب، لكن الوجه الآخر في هذا الموضوع هو أن معظم هذه المنظمات تعمل بطابع سياسي أو للترويج لمشروع حزبي معين بدون الاهتمام الحقيقي بالمجتمع. المشكلة الأخرى أن الكثير من منظمات المجتمع المدني متركزة في المدن ولدى أصحابها برنامج سياسي انتهازي يريد من خلال منظمة «أبو شنطة» الوصول إلى سلطة أو التقرب من صاحب سلطة، وبالرغم من هذا، فقد شهد المجتمع المدني في اليمن تحولاً كبيراً خاصة منذ عام 2000م عندما دخلت العديد من المنظمات الدولية إلى اليمن لتساعد في تحقيق نقلة نوعية في عمل منظمات المجتمع المدني اليمنية والانتقال بها من العمل الخيري إلى العمل التنموي والحقوقي،وقد يكون هذا بسبب اتفاقية الألفية التنموية ومسئولية اليمن عن تنفيذ أهدافها التنموية، وبالتالي احتاجت مساعدة العالم، كذلك قامت العديد من الدول الأجنبية بفتح فروع لمنظماتها التي تُعنى بالشباب ومكافحة الإرهاب منذ 11 سبتمبر 2001 بعد أن اكتشفت أن هناك علاقة وثيقة بين الفقر والإرهاب والقمع السياسي، وفي نفس الوقت يمكن القول إن بعض المنظمات المانحة الدولية أيضاً كانت سبباً في إفساد بعض المنظمات اليمنية وزرع ثقافة ورشات العمل والندوات الوهمية أو غير المجدية، حيث لا يوجد مكان في العالم يتم الدفع فيه للمشاركين في ورشة أو ندوة أو تدريب للحضور والمشاركة إلا في اليمن وربما بعض الدول الأفريقية المتخلفة، لنصبح بذلك مثل برامج تشجيع تعليم الفتاة والتي تفرض على الأسر الريفية اليمنية تعليم بناتها إذا ما أرادوا أن يحصلوا على مساعدات غذائية. لكن اليوم الوضع قد تغير إلى درجة كبيرة وذلك من خلال بروز عدد من المبادرات الشبابية التطوعية التي تحاول أن تحيي العمل الطوعي وإنقاذ ثقافة المجتمع المدني قبل أن تتحول إلى تجارة ومصالح شخصية. أكبر شاهد على هذا هو العدد المبهج من المبادرات التي نشأت منذ أحداث 2011 والتي قام من خلالها شباب وشابات لديهم وظائف جيدة وكفاءات عالية بتخصيص جزء من وقتهم وعِلمِهم للمساعدة في صناعة التغيير المجتمعي بشكل موازٍ للتغيير السياسي. هذه المبادرات الشبابية هي التي يجب دعمها من قبل المؤسسات اليمنية في القطاع العام والخاص والمنظمات الدولية المانحة. نريد منظمات تعمل من أجل المجتمع وليس من أجل أحزاب أو أشخاص، فاليمن يحتاج إلى منظمات مجتمع مستقلة، برنامجها الأساسي مبني على احتياجات المواطنين الاقتصادية والثقافية والإنسانية وحتى الفنية والترفيهية، ويجب على هذه المنظمات والمبادرات أن توسع عملها إلى خارج المدن الرئيسية لتصل إلى الأرياف والمناطق البعيدة التي لا تحظى بالاهتمام الكافي. إن هذا العصر هو عصر المجتمع المدني بما فيه مؤسسات القطاع الخاص. لا يجب ولا نستطيع أن نعتمد على الدولة والحكومة لتحسين مستوى الحياة في اليمن ،لأنه أولاً الدولة لا تستطيع خاصة بشكلها المتهالك الحالي، وثانياً لأن هذه مسئولية تشاركية يجب أن يتحمل المجتمع المدني والقطاع الخاص عبئهما منها. كما أن تكنولوجيا المعلومات وبالذات الإنترنت، قد سهلت الوصول إلى المعلومة بشكل كبير وصار من الممكن أن يقوم مجموعة من الشباب المتحمسين بعمل برنامج تدريبي متكامل أو حملة توعوية أو مشروع مجتمعي بدون الحاجة إلى خبرات خارجية أو الكثير من الأموال. وفي الأخير لا ننسى أنه لكي يحظى المجتمع المدني في اليمن على الاحترام والمساحة اللائقة به في الساحة السياسية، عليه أولاً أن يكون جديراً وقدر المسئولية.
