المؤسسة الدفاعية والأمنية من الآن فصاعداً يتوجب النأي بها عن تجاذبات العملية السياسية من خلال تطبيق النصوص الدستورية والقانونية وقانون الخدمة في القوات المسلحة والأمن والموجهات التي تضمنتها وثيقة مخرجات مؤتمر الحوار الوطني.. والتي جميعها تنص بشكل صريح وواضح غير قابل للبس والتأويل على تجريم وتحريم أي نشاط حزبي وسياسي أو استقطابات سياسية او حزبية او جهوية أو مناطقية أو قبلية أو مذهبية وكذا اية أعمال تسعى الى خلق ولاءات لأفراد او جماعات تتعارض وتتناقض مع ان يكون ولاء منتسبيها لله ثم للوطن والشعب وبما يضمن قيامها بمهامها وواجباتها الدفاعية والأمنية المقدسة في الذود عن حياض الوطن وحماية سيادته والحفاظ على أمنه واستقراره وتأمين مسارات مستقبل أبنائه في بناء يمنٍ جديدٍ خالٍ من العنف والصراعات المسلحة. وبعيداً عن الاحتراب الداخلي.. فلم يعد مسموحاً لاي كان بعد ان توافق اليمنيون على ان تكون هذه المؤسسة تجسيداً حياً لوحدتهم الوطنية وتشكل الحصن المنيع الذي نلوذ به ونلجأ إليه جميعاً في مواجهة أية تحديات أو أخطار تتهددنا من ايٍ كان السعي الى إخراجها عن حياديتها من خلال محاولات التأثير على منتسبيها باتجاهات تخدم فئة أو شريحة او حزباً او جماعة وكل من يقوم بذلك يضع نفسه تحت طائلة القانون والمساءلة والعقاب الرادع. وفي هذا السياق على أولئك الذين يصرون على الزج بالقوات المسلحة والأمن في مكايدات ومماحكات اختلافاتهم السياسية وصراعاتهم الحزبية سواءً كان ذلك في المظاهرات او الاعتصامات أو الإضرابات ان يدركوا ويعوا انهم يلعبون بالنار -التي بكل تأكيد- بعد ان توافق واتفق اليمنيون على بناء الدولة الاتحادية المدنية الحديثة والتي أساسها وعمادها جيش وأمن قوي ومنظم ومنضبط لا شأن له بالعملية السياسية والمنافسة الحزبية وانتماؤها لا يكون الا لليمن.. وفي هذا كله مصلحة لكافة القوى والاطراف السياسية وللشعب اليمني بكل مكوناته واتجاهاته وأطيافه فلا يجب ان يكون المجتمع الدولي أحرص منا على انفسنا وعلى امن واستقرار بلادنا وتنميتها وتطورها وازدهارها والذي عبر عنه في قراره رقم (2140) لعام 2014م المتخذ يوم امس بالإجماع من اعضاء مجلس الأمن وفي مقدمتهم الدول الخمس دائمة العضوية وهو قرار متوازن لا يهدف الى معاقبة احد أو الإضرار باحد بقدر ما يسعى من خلاله المجتمع الدولي الى مساعدة اليمن للوصول الى بر الأمان مسهماً بذلك في عملية انتقال اليمن من التوافق والاتفاق النظري الى مرحلة التطبيق العملي لمخرجات الحوار، والاهم في هذا القرار انه يجسد مدى حرص العالم على استقرار اليمن وفي ذلك نتبين الأهمية التي يشكلها اليمن للأمن والاستقرار الاقليمي والدولي وبالتالي فان المجتمع الدولي لن يسمح باستمرار مسلسل الارهاب والدمار والخراب أو تأجيج وإنتاج الفوضى في بلد موقعه الجيوسياسي تشكل اهمية حيوية استراتيجية للمصالح العالمية. مما سبق نخلص الى أن الكرة في ملعبنا وعلينا ان نكون في مستوى المسؤولية التي يتطلبها إخراج وطننا وشعبنا من الظروف والأوضاع التي آل إليها وإعادة بنائه بإرادة صادقة متجاوزة لكافة النعرات والنزعات الأنانية الضيقة التي آن الأوان للتحرر والخلاص منها نهائياً ليكون في صدارة أولوياتنا العمل على إيجاد مؤسسة عسكرية وامنية محايدة تنظر الى كل أبناء الوطن بعين واحدة اياً كانت توجهاتهم او انتماءاتهم تحرسهم وتحميهم من اية أخطار تحيط بهم وتستهدف حقوقهم وحرياتهم وأمنهم وأمانهم ومن شرور أنفسهم وتؤمن مسارات تحقيق أمالهم وتطلعاتهم ليمضوا جميعاً نحو بناء يمنٍ جديدٍ تسودبين ابنائه المحبة والسلام والوئام.