إن مقتضيات العولمة بكل اشكالها تغيب دور الدولة وتدخلاتها وتبقي المجتمعات المحلية كالحجارة بأيدي اللاعبين الجدد ففي حالة اليمن ليس من الواضح اليوم كم ستكون فترة التغيير في الدورة الإنتاجية بعد دخول اليمن إلى منظمة التجارة العالمية وهنا تشير بعض التقارير والإحصاءات أن حوالي 6مليون إنسان يمني عاطل عن العمل وان خلق فرص عمل لهم خلال الفترة المقبلة هو تحدي كبير للحكومة اليمنية خصوصا في ظل نمط العلاقات القائمة مع الدول المحيطة باليمن وداخل الدولة أيضا في الوقت الذي يتعرض فيه القطاع الخاص اليمني لازمات وصدمات من حين لآخر نتج عن ذلك تفاقم حجم الأموال المتاجر بها في حركة أذون الخزانة وفي السندات الحكومية وغيرها لدى البنك المركزي والبنوك العاملة في اليمن التي وصلت إلى نحو أكثر من ثلاثة تريليون وخمسمائة مليون ريال حتى نهاية نوفمبر 2013 نظراً لارتفاع سعر الفائدة التي وصلت إلى نحو أكثر من 25% عام 1996 وانخفضت تدريجياً حتى وصلت الى نحو 15% لأذون الخزانة 10% للسندات الحكومية حتى ديسمبر الجاري 2013 وهذه الأموال يمتلكها كبار المودعين وقلة من أفراد الجمهور وبعض المؤسسات العامة والخاصة وغيرهم من الباحثين عن الثراء السريع على حساب ملايين اليمنيين الذين لم يجدو أي من المشاريع او المؤسسات التي يمكن ان تخلق لهم أي من فرص العمل اللازمة ا وان تعمل على تخفيف البطالة المدمرة في أوساط المجتمع اليمني. ان انضمام اليمن لمنظمة التجارة العالمية اصبح اليوم امراً حتمياً لا مفر منه ,ومنظمة التجارة العالمية وفقاً لادبياتها تقوم بتعزيز التنافسية فهل لدينا ما ننافس به؟وماذا اعددنا لهذا التنافس؟! ان انضمام اليمن لمنظمة التجارة العالمية سوف يكون له أثاره السلبية اذا لم تقوم الحكومة اليمنية عاجلا بإصلاح هيكل الاقتصاد اليمني من خلال إعادة صياغة السياسات الاقتصادية ورسم الاستراتيجيات المستقبلية لتحسين ورفع القدرة التنافسية للسلع اليمنية وإظهار الفرص والبدائل المتاحة أمام الصناعات اليمنية والعمل على مساعدة القطاعات الواعدة بالتعاون مع الجهات المحلية والدولية والتي سوف تعمل على تطوير هذه السياسات والوقوف على أهم العوائق والعقبات التي تحول دون تطور وتحسين القدرة التنافسية للقطاعات الاقتصادية اليمنية، لأن التنافس يخلق الجودة والفاعلية. ووفقا لما اعتقده انه لن يتم ذلك إلاَّ من خلال تشكيل فريق التنافسية الوطني المكون من عدة باحثين ليكون مقره لدى وزارة التخطيط اليمنيه وفي الغرف التجارية تكون مهمته عمل البحوث والدراسات للقطاعات الواعدة
