عانى شعبنا اليمني وتحمل أعباءً ومشكلات ما يكفي من المصرين على الاحتراب والإقتتال الذين يريدون الوصول إلى مشاريعهم السياسية الأحادية الإقصائية عبر وسائل العنف والصراع وضرب أبراج الكهرباء وتفجير أنابيب النفط والغاز وتخريب المنشآت الخدمية والإنمائية في سعيٍ عدائيٍ ظناً منهم أن السلاح سيوصلهم إلى مراميهم وأهدافهم الضيقة.. ولقد أكدت حقائق التاريخ أن مثل هذا المنطق مرفوض وسيقف ويتصدى لمثل هذه المشاريع المقيتة، شعبنا وقواته المسلحة والأمن بحزم أينما كانت وحيثما وجدت على مشارف العاصمة صنعاء أو في حضرموت وأبين وصعدة.. فمن الآن وصاعداً لن نقبل بأية تحالفات تآمرية خارج مسارات الإجماع الوطني وبناء اليمن الجديد الذي يوجب على الجميع الانخراط في مشروع بناء الدولة والإنضواء تحت لوائها.. أما من يراهن على غير ذلك سيحترق بغضب الشعب وجحيم براكين القوات المسلحة والأمن وسيكون مصيره إلى الزوال.. شعبنا اليمني يمضي في عملية تنفيذ مخرجات الحوار الوطني الشامل إلى الأمام بخطوات متسارعة محولاً ما تم التوافق والإتفاق عليه في الحوار الوطني من وثيقة نظرية إلى تجسيدات تغييرية حقيقية تترجم عملياً على أرض الواقع الاجتماعي والسياسي والاقتصادي، وهذا كله يجري رغم الصعوبات والتحديات الموضوعية المستوعبة من كافة أبناء شعبنا أو تلك المعوقات المفتعلة التي يحاول البعض من خلالها تغليب مشاريع أجندة مصالحه الشخصية والحزبية والقبلية والمذهبية والمناطقية والسلالية الضيقة، وهي محاولات ومساعٍ فشلت في السابق وستفشل الآن وغداً لأنها تتعارض مع إرادة شعبنا، وتطلعه إلى بناء وطن ودولة لكل أبنائه.. الذين لن يسمحوا بالرجوع بعربة التسوية إلى الخلف.. ومثل هذا الدرب ضيق الأفق والمحتوى قد قطعت طريق العودة إليه بالمبادرة الخليجية ووثيقة الحوار الوطني وقرارات مجلس الأمن.. والمصلحة الحقيقية للجميع بدون استثناء مواطنين وفئات اجتماعية وقوى سياسية وأطراف حزبية ومنظمات مجتمع مدني هو التراص والاصطفاف من أجل إنجاز ما توافقنا عليه لأن أي خيار آخر أصبح قطعياً مرفوضاً وسيواجه بصرامة وطنياً ودولياً فلم يعد شعبنا اليمني لوحده، بل معنا ويقف إلى جانبنا الأشقاء والأصدقاء والعالم كله.. في هذا السياق جاء قرار الأخ المناضل عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية بتشكيل لجنة الأقاليم التي حددت شكل الدولة الاتحادية وتبعها بقرار تحديد آلية عمل لجنة صياغة الدستور ومكون هذه اللجنة، التي ستباشر عملها في وضع دستور جديد يجسد ويعبر عن التطلعات التي ناضل من أجلها شعبنا وقدم التضحيات الجسيمة في سبيل تحقيقها في مراحل مختلفة من تاريخه المعاصر والمتمثلة في بناء الدولة اليمنية المدنية الاتحادية الحديثة وفقاً لموجهات ومحددات وثيقة مؤتمر الحوار الوطني، ووفقاً للفترة الزمنية التي نص عليها قرار رئيس الجمهورية المستمد من القرارات والتوصيات التي خرج بها المتحاورون وهو عام واحد لصياغة الدستور والاستفتاء عليه بدءاً من تاريخ قرار رئيس الجمهورية بتسمية لجنة صياغة الدستور.. هذا هو العقد الاجتماعي الجديد الذي على أساسه نبني حاضراً ومستقبلاً مغايراً.. خالياً من الصراعات والحروب لا مكان فيه لظلم وضيم وإقصاء وتهميش ناتج عن مركزية مالية وإدراية أو تمركز، جهوي، ومناطقي، وقبلي، ومذهبي.. عقد اجتماعي تتحقق في ظله العدالة الاجتماعية على قاعدة الشراكة في السلطة والثروة والمسؤولية.. إنها دولة المواطنة المتساوية التي تتنافس كل مكوناتها إيجابياً بإتجاه تكاملية اقتصادية تنموية استثمارية تؤدي في محصلتها الكلية إلى نماء الوطن وتطوره وتقدمه وازدهاره.. واليوم وإزاء التطورات والمستجدات الأخيرة نقول حان الوقت لأولئك الواهمين أن يتخلصوا من أوهامهم بمضامينها الداخلية وأبعادها الخارجية وأن يسيروا طواعية بصدق ومسؤولية في مشروع اليمن الكبير قبل أن يواجهوا ما لا يحمد عقباه.. فليتداركوا أنفسهم بالعودة عن غيهم قبل فوات الأوان.
