الحاجة ملحة اليوم إلى وجود التخطيط الجيد والإدارة المتكاملة للموارد المائية بدقة أكثر من أي وقت مضى للمحافظة على المياه وتطوير فعالية استخدامها وزيادة كميتها وضع إستراتيجية مستقبلية للمياه في اليمن تتناسب وطبيعة وخصوصية الأقاليم اليمنية تتطلب جهودا مضنية للعمل على وضع سياسات مائية وطنية بتحديد وتوزيع الموارد المائية المتاحة وتحديد درجة الاكتفاء الذاتي لابد لنا أن نخطط للمستقبل لإيجاد أفضل البدائل الإستراتيجية المتاحة والإسراع في ربط تقنيات التحلية الحديثة في معالجة المياه من البحر أو في استخراجه من الجوف أو سيئون حضرموت أو من تهامة يجب أن يكون هناك جهود مكثفة حكومية وشعبية في ترشيد استهلاك ما هو متوفر لديها من رصيد مائي وتطويره لا تزال مياه الشرب في اليمن غير مطابقة للشروط والمعايير المعروفة دوليا حيث أنها لا تخلو من الملوثات ذات الطبيعة الإشعاعية مثل اليورانيوم والراديوم وإشعاعات ألفا وبيتا والتي من أهم أخطارها الأورام السرطانية والتسمم الكلوي فإن ندرة المياه في كل الأقاليم والأرياف اليمنية سوف تمثل مستقبلا العائق الرئيسي للتنمية الماء هو أساس الحياة على وجه الأرض للإنسان وجميع الكائنات الحية الأخرى وهو مطلب رئيسي وضروري من ضروريات الحياة، ولا يستطيع الإنسان الحياة بدونه، والماء ليس حيويا للإنسان فقط ولكنه يلزم أيضا لكل ما هو حي للنباتات والعديد من الأنشطة المختلفة للإنسان. وعلى الرغم من الجهود التي تبذلها المؤسسات اليمنية المسؤولة عن الماء في الدولة وبعض منظمات المجتمع المدني فإن هناك اختلافات واضحة بين كمية المصادر المائية المتاحة في اليمن والطلب عليها سواء الاستخدام اليومي لأفراد المجتمع كاستخدامه في عملية الري للزراعة وخصوصا منها شجرة القات التي تستأثر منه بحوالي أكثر من النصف، ومع ازدياد استمرار هذه المشكلة يوما بعد يوم فإن ندرة المياه في كل الأقاليم والأرياف اليمنية سوف تمثل مستقبلا العائق الرئيسي للتنمية في حال عدم وجود حلول عاجلة، لذا فالحاجة ملحة اليوم إلى وجود التخطيط الجيد والإدارة المتكاملة للموارد المائية بدقة أكثر من أي وقت مضى للمحافظة على المياه وتطوير فعالية استخدامها وزيادة كميتها من خلال اكتشاف المزيد من الموارد المائية، وإقامة المشاريع الهادفة إلى صون وتعزيز الموارد المائية، ورغم ذلك فالطلب على المياه مازال في تزايد يفوق معدلات التغذية الطبيعية الأمر الذي أدى إلى اختلال التوازن المائي بين العرض والطلب وحدوث عجز كبير في إمدادات المياه في كثير من عواصم والأقاليم والقرى والأرياف اليمنية. وبحسب الأدبيات الاقتصادية وخبراء البحار فإن مياه البحار والمحيطات تغطي أكثر من 70% من المساحة الكلية لسطح الأرض، غير أن شح المياه قد بدأ يهدد الحياة في كثير من بقاع الأرض، ولأن الموقع الجغرافي لليمن يقع في نطاق شح المياه على مستوى العالم إضافة إلى التزايد والانفجار السكاني السريع الملحوظ في بلادنا فإنه يجب أن يكون هناك جهود مكثفة حكومية وشعبية في ترشيد استهلاك ما هو متوفر لديها من رصيد مائي وتطويره، ومحاولة زيادة مقداره، لأن موارد المياه تمثل الشريان الرئيسي للحياة ومن دونه لا يمكن العيش ويصبح كوكبنا الصغير الصغير الذي نعيش على سطحه قاحلا لا أثر للحياة عليه، ولقد وارتبطت الحضارات القديمة بوفرة المياه وواصلت تلك الحضارات مسيرتها وتطورها وكثيرا ما أضمحلت حضارات وتلاشت عندما نضبت منها المياه التي قامت عليها تلك الحضارات منها حضارة سبأ وانهيار سد مأرب العظيم وحضارة النيل ودجلة والفرات. واليوم اتضح أن تسعيرة بيع المياه لا تغطي التكلفة الحقيقية لإنتاج ونقل المياه لمسافات طويلة في كثير من البلدان وإدارة تلك المياه، لذا فإن المحافظة عليها ووضع استراتيجيات وخطط مستقبلية للمياه في الوطن اليمني تتطلب العمل على زيادة حصة الموارد المائية في حصاد الأمطار من خلال بناء وإقامة المزيد من السدود والحواجز المائية وتغذية المياه الجوفية وإقامة مشاريع التخزين والترشيد في الاستهلاك سواء من خلال تقليل الفاقد أو من خلال تطوير تقنيات وسائل الري الحديثة والاعتماد على المحاصيل الزراعية المفيدة والمناسبة البديلة عن شجرة القات التي ما تزال الأخيرة تزداد يوما بعد يوم وتستأثر بالنصيب الأوفر من المياه وتطبيق التكنولوجيا الحديثة في إنتاج نباتات غذائية مفيدة تتحمل الجفاف. إن وضع إستراتيجية مستقبلية للمياه في اليمن تتناسب وطبيعة وخصوصية الأقاليم اليمنية تتطلب جهودا مضنية للعمل على وضع سياسات مائية وطنية بتحديد وتوزيع الموارد المائية المتاحة وتحديد درجة الاكتفاء الذاتي الذي يكون فيه الأمن المائي جزءا كبيرا منه ومتابعة استكشاف الموارد المائية الجديدة وتقديرها كما ونوعا بالأساليب التقنية الحديثة وقياس الطلب عليها وتطويرها وترشيد استثمار الموارد المائية وتخفيف الهدر في استعمالات المياه وتنمية الوعي البيئي وإرشاد أفراد المجتمع عبر وسائل الإعلام المختلفة. وبحسب الدراسات والأبحاث الطبية فإن الماء يمثل 70% من مجموع جسم الإنسان ويجري في داخل الجزء الهلامي في مقلة العين وعبر السوائل في داخل الدماغ. وللماء دور مهما في عملية بناء وتجديد الخلايا البشرية وتنظيف الجسم من السموم وفي عملية الزفير وتنظيم درجة حرارة الجسم حيث يقوم بعملية حمل الأكسجين إلى خلايا الجسم ويرطب الأكسجين من أجل عملية التنفس وتنشيط الأعضاء وتحويل الطعام إلى طاقة ويساعد الجسم على امتصاص العناصر الغذائية المهمة لذا فإن الأهمية والضرورة تقتضي أن تكون مياه الشرب نظيفة ونقية وخالية من أي شوائب بكتيرية أو فيروسية ممرضة حتى يقوم بمهامه على أكمل وجه ممكن، والتاريخ الإنساني مليء بالكوارث والأمراض التي كان سببها تلوث مياه الشرب بمواد تؤثر فيها سواء من ناحية اللون والطعم أو الرائحة، أو المظهر كما يجب أن تخلو تماما من المواد الغريبة أو الشوائب التي يمكن مشاهدتها بالعين المجردة سواء كانت أتربة أو من حيث رمالاً أو خيوطًا أو شعيرات إلى غير ذلك، ولا تزال مياه الشرب في اليمن غير مطابقة للشروط والمعايير المعروفة دوليا حيث أنها لا تخلو من الملوثات ذات الطبيعة الإشعاعية مثل اليورانيوم والراديوم وإشعاعات ألفا وبيتا والتي من أهم أخطارها الأورام السرطانية والتسمم الكلوي فعند مقارنة هذه الاشتراطات بمواصفات مياه الشرب في اليمن يلاحظ أنها لا تتطابق مع تلك المواصفات والمعايير وتعدد مؤشرات التلوث البيولوجي المعتمدة فمنها ملوثات بكتيرية وأخرى فيروسية وتختلف الأمراض التي تسببها الفيروسات باختلاف نوعية الفيروس المسبب للمرض، فالحمى السحائية وشلل الأطفال والجفاف والإسهال وأمراض القلب قد أصابت العديد من المواطنين بسبب استخدام المياه الملوثة بالفيروسات المعوية، أما القيء الوبائي والجفاف وأمراض الجهاز التنفسي فهي أيضا ناتجة عن تلوث المياه بفيروس الجفاف وفيروس الغدد. وهناك أنواع أخرى تسبب تلوثا خطيرا للمياه مثل الديدان الشريطية والخيطية وديدان أخرى قد تصيب الإنسان بأمراض الدوسنتاريا الأميبية والبلهارسيا التي توجد عادة في المياه الطبيعية. كما أن استخدام المياه الحمراء التي تصل إلى المنازل بلون بني أحمر بسبب حدوث تآكل في شبكات المياه وخاصة المياه الجوفية إزاء المواد المستخدمة في نظام توزيع المياه وفي مواد المضخات والأنابيب والتوصيلات والذي على أثره تتدهور نوعية المياه التي تصل إلى المستهلك في المنازل وغيرها حيث تتدفق من الحنفيات مياه عكرة وحمراء ملونة وهذا يستدعي الجهات المعنية بوزارة المياه والمؤسسات التابعة لها بكل الأقاليم اليمنية سرعة دراسة المشكلة وعمل الحلول الجذرية والخيارات اللازمة للقضاء على مثل هذه المشاكل سواء من خلال ضبط الأس الهيدروجين واستخدام المثبطات وتركيز الكالسيوم وتكوين طبقة من مادة الكربونات إلى غير ذلك. ها نحن اليوم في العام 2014م نعيش في فترة حرجة يزداد فيها الطلب على المياه إلى درجة التعدي على المخزون الاستراتيجي لمياه الشرب سواء في أمانة العاصمة صنعاء أو في الأقاليم اليمنية ومدنها الرئيسية والفرعية. إن الاستخدام الجائر للمياه وقلة الوعي لدى عموم الناس سوف يؤدي باليمن حتما إلى أن تجد نفسها بعد بضع سنوات من اليوم تصرف عائدات ما تنتجه من النفط والغاز وغيره بل وما تقترضه من الخارج سيتم صرفه في إنتاج الكهرباء والماء، لذا لابد لنا أن نخطط للمستقبل لإيجاد أفضل البدائل الاستراتيجية المتاحة والإسراع في ربط تقنيات التحلية الحديثة في معالجة المياه من البحر أو في استخراجه من الجوف أو سيئون حضرموت أو من تهامة أو من أي منطقة يمنية أخرى وتحليته ونقله إلى مختلف الأقاليم اليمنية وهذه سوف تكون نقلة نوعية تحفظ للأجيال القادمة الثروة وتؤمن لهم الماء والكهرباء والصحة وغير ذلك بإذن الله تعالى.
