المجلس الانتقالي الجنوبي يدعو لاحتشاد جماهيري مليوني يوم الجمعة القادم    يوم قال المتقاعدون كلمتهم    نهايات الإخوان في اليمن تقترب    السامعي يعزي الدكتور التميمي في وفاة شقيقه    الطب حين يغدو احتواء    جنازة الطين    بيان صادر عن الجمعية اليمنية للإعلام الرياضي    عدن.. صدور قرارين بتعيينات في وزارة الداخلية    قراءة تحليلية لنص أحمد سيف حاشد "فساد ومقاطعة ورقص"    الصحة العالمية: الملاريا والأوبئة الفيروسية ما تزال تهديداً حقيقياً في اليمن    رجل من أقصى المدينة    رويترز: صفقة صواريخ صينية لإيران تهدد الوجود العسكري الأمريكي    غزة: منخفض جوي جديد يضرب القطاع ويفاقم معاناة النازحين    عدن.. ضحايا في استهداف طقم أمني قرب مقر قيادة القوات السعودية    دوري ابطال اوروبا: ثلاثية سورلوث تقود اتلتيكو مدريد الى تخطي عقبة كلوب بروج    أمسية لمقاومة صنعاء تؤكد على أهمية التلاحم الوطني لاستكمال عملية التحرير    استشهاد طفل وإصابة 4 مدنيين بقصف سعودي على صعدة    عباد يتفقد نشاط مطبخين خيريين في مديرية معين    فجوة علمية بين إيران و"إسرائيل": مهندسون إيرانيون أكثر ب4 أضعاف    عدن تستعيد جزءًا من الخدمات بعد سنوات من المعاناة    في بني حشيش "لا يُقطف العنب ليؤكل فقط بل يتحول إلى فكرة" .. قصة نجاح جديدة!    القطاع الخاص يوقع اتفاق استراتيجي لتوطين صناعة المنسوجات    نيجيريا تعتزم تصدير نوع جديد من النفط الخام في مارس    عجل.. الأمن الوطني يضبط خلية مرتبطة بالحوثيين ضمن حراسة وزير الدفاع في عدن    طفح المجاري يغرق مديريات عدن واتهامات بين المرتزقة عن عمل تخريبي    الجمعية اليمنية لحماية المستهلك تحذر من استخدام شراب توسيفان    دراسة تكشف سبب غير متوقع وراء تفاقم قصر النظر عالمياً    المحاضرة الرمضانية السابعة لقائد الثورة 1447ه (نص + فيديو)    صنعاء.. معاناة صامتة لأسر أنهكها الجوع    بدء مشروع زراعة 50 مفصلا صناعيا في مستشفى مارب العام    رصد تسلل سفن مشبوهة مرتبطة بإيران إلى مينائي رأس عيسى والصليف بالحديدة    "حياة عدن" ينشر تفاصيل مصرع 16 شخصاً بحادث تصادم مروّع في أبين    وترجّل الفاروق صديق الطفولة والشباب دون وداع    الأمم المتحدة: انتهاكات الحوثيين بحق موظفينا أثرت على وصول المساعدات الإنسانية    ضحايا في حادث سير مروع بأبين.. احتراق باص ركاب إثر تصادم عنيف مع شاحنة    صعدة تُحيي الذكرى السنوية ال19 لرحيل العلامة الحجة مجد الدين المؤيدي    صنعاء.. جمعية الصرافين تعيد التعامل مع منشأة صرافة    الأرصاد: أجواء صحوة وباردة نسبياً على عدد من المحافظات    روبوتات إماراتية ذكية تصل عدن لتنظيف الألواح الشمسية وتعزيز استدامة الطاقة    عرض خرافي.. لابورتا يكشف سرا عن صفقة لبيع لامين جمال    الترطيب الذكي في رمضان: كيف تشرب الماء دون إجهاد كليتيك؟    مواجهات صعبة تنطلق في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا    مضان شهر القرآن (3): "النية تجارة العلماء".. كيف نجعل من تلاوتنا منهج حياة؟    انطلاق بطولة" يو" الأولى المفتوحة للبادل بصنعاء    قناة دولية: تصاعد نوعي لقوة الحوثي للسيطرة على المخا يقابله عجز ميداني لشرعية العليمي    بحضور رسمي وجماهيري لافت... انطلاقة نارية لبطولة أوسان الرمضانية في القاهرة    قراءة تحليلية لنص أحمد سيف حاشد «كوابيس وخيبات»    الإعلان عن مبلغ زكاة الفطرة لهذا العام 1447 ..    تدشين توزيع 10 آلاف شتلة لوزيات وفواكه بالقطاع الشرقي    مصادر: انقطاعات الإنترنت مرتبطة بصيانة وتحديثات لخدمة «يمن فور جي»    شركة الغاز تعلن مضاعفة الإمدادات لعدة محافظات وتدعو السلطات المحلية لمنع أي تلاعب    علوم المسلمين أسست للنهضة الأوروبية    وزير الشباب والرياضة يوجّه بالبدء في ترتيبات انطلاق بطولة "المريسي" الرمضانية بعدن    افتتاح توسعة تاريخية للرواقين الجنوبي والغربي بالجامع الكبير بصنعاء    تراجع الازدحام في منفذ الوديعة الحدودي    المنتخب الوطني الأول يدشن معسكره الداخلي استعداد للجولة الأخيرة لتصفيات آسيا    فنانون عالميون يطالبون مهرجان برلين بموقف ضد جرائم "إسرائيل" في غزة    سوء فهم أم عجز أكاديمي خليجي؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



إعلان "طوارئ اقتصادية".. لماذا وكيف؟
نشر في 26 سبتمبر يوم 15 - 11 - 2017


مقدمات لا بد منها
- منذ عام والأزمة الاقتصادية ومعاناة المواطنين وموظفي الدولة تتفاقم يوما بعد يوم في مقابل أن حكومة الإنقاذ لم تفعل الشيء الكثير الذي يوحي أنها جادة ومقتدرة في مواجهة هذه الأزمة وتداعياتها.
- بإعلان تحالف العدوان عن إغلاق كافة المنافذ والموانيء اليمنية، تكون الأزمة الاقتصادية قد دخلت منعطفا حرجا، نلمس تداعياته اليومية فيما يتعلق بأزمة المشتقات النفطية والغاز المنزلي، وتدهور العملة اليمنية مقابل الدولار والعملات الصعبة، وارتفاع أسعار السلع الغذائية، بالتوازي مع انخفاض منسوب تدفق المساعدات الإنسانية لليمن.
- تأتي هذه الأزمة فيما القطبين السياسيين الرئيسين في البلاد يعيشان حالة من التوتر والتوجس، وسط مناكفات سياسية وإعلامية، لا تساعد على مواجهة الأزمة، بقدر ما تفاقم من حدتها وخطورتها.
- في المقابل فإن تحالف العدوان ما يزال يراهن بشكل كبير على مفاعيل الأزمة الاقتصادية، والنفاذ من خلالها إلى الجبهة الداخلية، ومحاولة تفكيكها، ليسهل عليه ضربها من خلال تفجير الأوضاع بالداخل، وتصعيد أكبر للعمليات العسكرية.
- ولأننا نواجه أزمة مركبة ومستمرة وفي ظل حرب عدوانية داخلية وخارجية، فإن مواجهة مختلف مستجدات الأزمة في شقها الاقتصادي تتطلب إعادة النظر في الأفكار والأدوات التي اشتغلنا عليها خلال الثلاث السنوات الماضية.
لماذا "طوارئ اقتصادية " ؟
فكرة إعلان الطوارئ بشكل عام كانت مطروحة منذ فترة مبكرة، حين أعلن هادي وبحاح عن استقالة الرئيس والحكومة في وقت واحد، وخلقا بذلك فراغا في السلطة التنفيذية، تمهيدا للحرب والعدوان على اليمن، على النحو الذي اتضح لاحقا.
وطرحت الفكرة مجددا مع بدء العدوان العسكري على اليمن في مارس 2015، إلا أن اللجنة الثورية العليا تجاهلت أهمية وضرورة إعلان حالة الطواري، بالتوازي مع التعبئة العامة التي دعا إليها قائد الثورة.
ومع ذلك فإن حالة طوارئ غير معلنة، كانت ملحوظة في النشاط اليومي للسلطة والأجهزة المعنية بمواجهة العدوان حتى تشكيل المجلس السياسي الأعلى وحكومة الإنقاذ، بالتوافق بين المؤتمر الشعبي العام وأنصار الله.
ومرة أخرى تعود فكرة إعلان الطوارئ إلى الواجهة، في إطار ما يعرف بالنقاط الاثنى عشر التي طالب بإعمالها السيد عبدالملك الحوثي، إلا أن هذه الخطوة لم يتم التوافق عليها، خاصة أن إعلان الطوارئ يحتاج إلى موافقة مجلس النواب وفقا للدستور، وهذا يعني- في الظاهر- أن المؤتمر الشعبي العام يعطل القيام بخطوة جوهرية كهذه، ( وللخبراء في مجال القانون أن يؤكدوا ذلك أو ينفوه).
بيد أن المؤتمر _ في الظاهر والباطن_ يتعامل مع فكرة الطوارئ، بأنها موجهة ضد أعضائه وأنصاره، ولا أظن أنه حظي بالتطمين المطلوب لكي يساعد على إنجاز هذه الخطوة.
لكن بعيدا عن فكرة الطوارئ الشاملة، فإن المقدمات الخمس آنفة الذكر، تستوجب ومن منطلق وطني بحت إطلاق نقاش عام حول فكرة " الطوارئ الاقتصادية " وإمكانية الإعلان عنها في أسرع وقت ممكن.
علما أن ثمة دول قامت بخطوة كهذه وهي في وضع مستقر مقارنة بما هو الحال عليه في بلادنا..( فمثلا أعلنت فنزويلا في 2016 حالة الطوارئ الاقتصادية التي تجيز للحكومة أن تضع يدها على ممتلكات للقطاع الخاص لضمان توفير المواد الأساسية للمواطنين، ولا تزال هذه الحالة قائمة رغم أن فنزويلا ليست في حالة حرب أصلا.
تونس أيضاً أعلنت في سبتمبر 2016 عن حالة الطوارئ الشاملة وذلك بسبب هجمات إرهابية تعرضت لها البلاد، ولا تزال الطوارئ قائمة، ومع ذلك يدرس البرلمان التونسي منذ عدة أشهر مشروع قانون للطوارىء الاقتصادية، وذلك بهدف إنعاش الاستثمار).
على أن المسألة ليست مطروحة لمجرد محاكاة الآخرين، فالاقتصاد شبه ( المنهار ) قد يكون القشة التي تقصم ظهر الشعب الصامد والمصابر في وجه العدوان والحصار.
وما يؤسف له أن حكومة الإنقاذ لا تتعامل مع هذا الملف _ حتى وهي في حالة انعقاد دائم- برؤية موحدة ومنسجمة، ولا ينفك كل طرف أن يرمي بالمسئولية على الطرف الآخر.
والمثير للسخط أن الشعب بات عليه أن يتحمل أعباء العدوان والحصار، مضافا إليه تداعيات تراخي الحكومة وفشلها في إدارة الملف الاقتصادي.
صحيح أن ثمة تحديات وعوائق موضوعية يصعب القفز عليها ونحن ننقد أداء الحكومة، إلا أن فكرة " الطوارئ الاقتصادية "، قد تكون مدخلا لحكومة الإنقاذ كي تستنفر مختلف طاقات وإمكانات الدولة والمجتمع في مواجهة الحصار والأزمة والاقتصادية، ولكي تبرهن للشعب أنها في مستوى التحدي والمسئولية.
- في ظل الحرب والأزمة ظهرت مناشط اقتصادية طفيلية، تستنزف بقية مدخرات الشعب الكادح، و تمتلئ بها جيوب وأرصدة " تجار الأزمة "...وهؤلاء وأنشطتهم يجب مواجهتهم بالحزم والحسم، وفقا لحالة الطوارئ .
- حين ظهرت السوق السوداء، كان وراءها تجار ورجال أعمال يشتغلون مع العدو، ولا يزال الكثير من هؤلاء هم من يتحكم في سوق المشتقات النفطية، ويستفيدون من الفارق الكبير في الأسعار بدلا من الدولة، وهؤلاء يجب التعامل معهم بالحزم والحسم أيضا.
- قيل لنا في البدء أن أزمة المرتبات هي أزمة سيولة نقدية، وبعد أن توفرت السيولة اتضح أن اللعبة أكبر واخطر, وأن ثمة تجار ومسئولين هم من يتلاعب بالعملة الوطنية، وهؤلاء يجب أن يخضعوا لإجراءات عقابية صارمة.
- في كثير من الوزارات والجهات الإيرادية حديث عن عبث بالمال العام يصل احيانا إلى مليارات، والمتورطين في فساد كهذا يجب ردعهم فورا.
- هناك منظمات وسيطة تستفيد وتتاجر في المساعدات الغذائية التي تقدمها المنظمات الدولية..وهناك سلع وواردات كمالية تتدفق بلا انقطاع مع ما تستنزفه من العملة الصعبة المحدودة أصلاً..وهناك أجهزة رقابية لا تقوم بدورها في قضايا الفساد المالي..وكل ذلك بحاجة إلى التدخل العاجل والاستثنائي وفقا لمصفوفة "الطوارئ الاقتصادية" التي ندعو إليها
متطلبات “الطوارئ الاقتصادية”:
يتعين على حكومة الإنقاذ الوطني أن تسارع إلى دراسة فكرة “الطوارئ الاقتصادية”، والإعلان عن مصفوفة من الإجراءات العاجلة للحد من مستوى أسعار وتدفق السلع الأساسية والمشتقات النفطية، بالموازاة مع مصفوفة من الإجراءات التي تهدف إلى إعادة الاستمرار في دفع مرتبات موظفي الدولة، مع مراجعة كشوفات التوظيف سياسياً وإدارياً.
إضافة لذلك، – وهذا الأهم- أن تضم المصفوفة إجراءات عملية باتجاه ضبط المتلاعبين بالعملة وبالأسعار، ومحاسبة الفاسدين دونما اعتبار لانتماءاتهم السياسية، ولهذا الغرض لا بد من تفعيل دور نيابة الأموال العامة بالتنسيق مع النائب العام والمجلس الأعلى للقضاء.
في السياق نفسه يتعين على الحكومة دراسة تقارير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، والتنسيق مع المجلس السياسي الأعلى بهدف رفع الحصانة عن شاغلي الوظائف العليا بما يمهد لمحاسبة المتهمين منهم بالفساد، والتنسيق أيضا من أجل إعادة تشكيل الهيئة العليا لمكافحة الفساد، وتقوية دورها في حماية المال العام.
ولا شك إن مواجهة الأزمة الاقتصادية تتطلب الكثير من الأفكار والخطوات من قبيل:
– الإعلان عن “التعبئة الاقتصادية” ومرحلة ثانية من دعم البنك المركزي بالتبرع والإيداع.
– حملة شعبية مسنودة إعلاميا لتحصيل الزكاة والضرائب.
– الاستفادة من أراضي وأموال الأوقاف بما يخدم الاقتصاد الوطني.
– بيع أراضي وممتلكات الدولة غير المستغلة وتوريد العوائد إلى الخزينة العامة.
– الانفتاح على المشاريع الاستثمارية وكسر الاحتكار في قطاع الاتصالات مثلا.
– دراسة مشاريع شركات استثمارية مساهمة، وطرحها للاكتتاب العام.
– استكمال مشروع الريال الإليكتروني وضمان الحقوق المالية للموظفين عبر التوفير البريدي.
ولأن مثل هذه الأفكار وغيرها، تحتاج إلى غربلة، تنقل الصالح منها من المستوى النظري، إلى المحك العملي، فلا بد من جهاز واحد (مجلس اقتصادي أعلى) تناط به المسئوليات والصلاحيات الاستثنائية في مواجهة الأزمة الاقتصادية. وكما هو مطلوب من الحكومة أن تساعد وتعمل باتجاه إعلان حالة الطوارئ الاقتصادية، وتشكيل مجلس اقتصادي أعلى، فإن على بقية الأطراف – وبالذات أنصار الله والمؤتمر الشعبي- أن تقوم بدورها في دعم الحكومة, وأية مقترحات أو خطوات تقوم بها في سبيل إنقاذ الاقتصاد والوطن.
عبدالله علي صبري


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.