يمرس : إعلان "طوارئ اقتصادية".. لماذا وكيف؟

هذا ما حدث وما سيحدث.. صراع العليمي بن مبارك الأرصاد يتوقع استمرار هطول الامطار ويحذر من التواجد في بطون الأودية عدوان مستمر على غزة والاحتلال بنشر عصابات لسرقة ما تبقى من طعام لتعميق المجاعة مانشستر سيتي يقترب من حسم التأهل لدوري أبطال أوروبا إصلاح الحديدة ينعى قائد المقاومة التهامية الشيخ الحجري ويشيد بأدواره الوطنية الهلال السعودي يقيل جيسوس ويكلف محمد الشلهوب مدرباً للفريق اللجنة السعودية المنظمة لكأس آسيا 2027 تجتمع بحضور سلمان بن إبراهيم خلال 90 دقيقة.. بين الأهلي وتحقيق "الحلم الآسيوي" عقبة كاواساكي الياباني احباط محاولة تهريب 2 كيلو حشيش وكمية من الشبو في عتق رئاسة الحكومة من بحاح إلى بن مبارك غارات اسرائيلية تستهدف بنى تحتية عسكرية في 4 محافظات سورية سنتكوم تنشر تسجيلات من على متن فينسون وترومان للتزود بالامدادات والاقلاع لقصف مناطق في اليمن إذا الشرعية عاجزة فلتعلن فشلها وتسلم الجنوب كاملا للانتقالي الفريق السامعي يكشف حجم الاضرار التي تعرض لها ميناء رأس عيسى بعد تجدد القصف الامريكي ويدين استمرار الاستهداف الفريق السامعي يكشف حجم الاضرار التي تعرض لها ميناء رأس عيسى بعد تجدد القصف الامريكي ويدين استمرار الاستهداف الطيران الأمريكي يجدد قصف ميناء نفطي غرب اليمن مسلحون يحاصرون مستشفى بصنعاء والشرطة تنشر دورياتها في محيط المستشفى ومداخله وزير سابق: قرار إلغاء تدريس الانجليزية في صنعاء شطري ويعمق الانفصال بين طلبة الوطن الواحد باحث يمني يحصل على برأه اختراع في الهند الكوليرا تدق ناقوس الخطر في عدن ومحافظات مجاورة غزوة القردعي ل شبوة لأطماع توسعية "الأول من مايو" العيد المأساة..! وقفات احتجاجية في مارب وتعز وحضرموت تندد باستمرار العدوان الصهيوني على غزة احتراق باص نقل جماعي بين حضرموت ومارب البيع الآجل في بقالات عدن بالريال السعودي حكومة تتسول الديزل... والبلد حبلى بالثروات! الإصلاحيين أستغلوه: بائع الأسكريم آذى سكان قرية اللصب وتم منعه ولم يمتثل (خريطة) من يصلح فساد الملح! مدرسة بن سميط بشبام تستقبل دفعات 84 و85 لثانوية سيئون (صور) البرلماني بشر: تسييس التعليم سبب في تدني مستواه والوزارة لا تملك الحق في وقف تعليم الانجليزية السامعي يهني عمال اليمن بعيدهم السنوي ويشيد بثابتهم وتقديمهم نموذج فريد في التحدي السياغي: ابني معتقل في قسم شرطة مذبح منذ 10 أيام بدون مسوغ قانوني شركة النفط بصنعاء توضح بشأن نفاذ مخزون الوقود التكتل الوطني يدعو المجتمع الدولي إلى موقف أكثر حزماً تجاه أعمال الإرهاب والقرصنة الحوثية مليشيا الحوثي الإرهابية تمنع سفن وقود مرخصة من مغادرة ميناء رأس عيسى بالحديدة شاهد.. ردة فعل كريستيانو رونالدو عقب فشل النصر في التأهل لنهائي دوري أبطال آسيا "الحوثي يغتال الطفولة"..حملة الكترونية تفضح مراكز الموت وتدعو الآباء للحفاظ على أبنائهم وفاة امرأة وجنينها بسبب انقطاع الكهرباء في عدن صدور ثلاثة كتب جديدة للكاتب اليمني حميد عقبي عن دار دان للنشر والتوزيع بالقاهرة انخفاض أسعار الذهب إلى 3315.84 دولار للأوقية عرض سعودي في الصورة.. أسباب انهيار صفقة تدريب أنشيلوتي لمنتخب البرازيل جازم العريقي .. قدوة ومثال العقيق اليماني ارث ثقافي يتحدى الزمن إب.. مليشيا الحوثي تتلاعب بمخصصات مشروع ممول من الاتحاد الأوروبي نهاية حقبته مع الريال.. تقارير تكشف عن اتفاق بين أنشيلوتي والاتحاد البرازيلي الصحة العالمية:تسجيل27,517 إصابة و260 وفاة بالحصبة في اليمن خلال العام الماضي اتحاد كرة القدم يعين النفيعي مدربا لمنتخب الشباب والسنيني للأولمبي صنعاء .. حبس جراح واحالته للمحاكمة يثير ردود فعل واسعة في الوسطين الطبي والقانوني صنعاء .. حبس جراح واحالته للمحاكمة يثير ردود فعل واسعة في الوسطين الطبي والقانوني النقابة تدين مقتل المخرج مصعب الحطامي وتجدد مطالبتها بالتحقيق في جرائم قتل الصحفيين برشلونة يفوز بالكلاسيكو الاسباني ويحافظ على صدارة الاكثر تتويجا أطباء بلا حدود تعلق خدماتها في مستشفى بعمران بعد تعرض طاقمها لتهديدات حوثية القلة الصامدة و الكثرة الغثاء ! عصابات حوثية تمتهن المتاجرة بالآثار تعتدي على موقع أثري في إب الأوقاف تحذر المنشآت المعتمدة في اليمن من عمليات التفويج غير المرخصة ازدحام خانق في منفذ الوديعة وتعطيل السفر يومي 20 و21 أبريل يا أئمة المساجد.. لا تبيعوا منابركم! دور الشباب في صناعة التغيير وبناء المجتمعات

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

إعلان "طوارئ اقتصادية".. لماذا وكيف؟

عبد الله علي الصبري نشر في 26 سبتمبر يوم 15 - 11 - 2017

مقدمات لا بد منها
- منذ عام والأزمة الاقتصادية ومعاناة المواطنين وموظفي الدولة تتفاقم يوما بعد يوم في مقابل أن حكومة الإنقاذ لم تفعل الشيء الكثير الذي يوحي أنها جادة ومقتدرة في مواجهة هذه الأزمة وتداعياتها.
- بإعلان تحالف العدوان عن إغلاق كافة المنافذ والموانيء اليمنية، تكون الأزمة الاقتصادية قد دخلت منعطفا حرجا، نلمس تداعياته اليومية فيما يتعلق بأزمة المشتقات النفطية والغاز المنزلي، وتدهور العملة اليمنية مقابل الدولار والعملات الصعبة، وارتفاع أسعار السلع الغذائية، بالتوازي مع انخفاض منسوب تدفق المساعدات الإنسانية لليمن.
- تأتي هذه الأزمة فيما القطبين السياسيين الرئيسين في البلاد يعيشان حالة من التوتر والتوجس، وسط مناكفات سياسية وإعلامية، لا تساعد على مواجهة الأزمة، بقدر ما تفاقم من حدتها وخطورتها.
- في المقابل فإن تحالف العدوان ما يزال يراهن بشكل كبير على مفاعيل الأزمة الاقتصادية، والنفاذ من خلالها إلى الجبهة الداخلية، ومحاولة تفكيكها، ليسهل عليه ضربها من خلال تفجير الأوضاع بالداخل، وتصعيد أكبر للعمليات العسكرية.
- ولأننا نواجه أزمة مركبة ومستمرة وفي ظل حرب عدوانية داخلية وخارجية، فإن مواجهة مختلف مستجدات الأزمة في شقها الاقتصادي تتطلب إعادة النظر في الأفكار والأدوات التي اشتغلنا عليها خلال الثلاث السنوات الماضية.
لماذا "طوارئ اقتصادية " ؟
فكرة إعلان الطوارئ بشكل عام كانت مطروحة منذ فترة مبكرة، حين أعلن هادي وبحاح عن استقالة الرئيس والحكومة في وقت واحد، وخلقا بذلك فراغا في السلطة التنفيذية، تمهيدا للحرب والعدوان على اليمن، على النحو الذي اتضح لاحقا.
وطرحت الفكرة مجددا مع بدء العدوان العسكري على اليمن في مارس 2015، إلا أن اللجنة الثورية العليا تجاهلت أهمية وضرورة إعلان حالة الطواري، بالتوازي مع التعبئة العامة التي دعا إليها قائد الثورة.
ومع ذلك فإن حالة طوارئ غير معلنة، كانت ملحوظة في النشاط اليومي للسلطة والأجهزة المعنية بمواجهة العدوان حتى تشكيل المجلس السياسي الأعلى وحكومة الإنقاذ، بالتوافق بين المؤتمر الشعبي العام وأنصار الله.
ومرة أخرى تعود فكرة إعلان الطوارئ إلى الواجهة، في إطار ما يعرف بالنقاط الاثنى عشر التي طالب بإعمالها السيد عبدالملك الحوثي، إلا أن هذه الخطوة لم يتم التوافق عليها، خاصة أن إعلان الطوارئ يحتاج إلى موافقة مجلس النواب وفقا للدستور، وهذا يعني- في الظاهر- أن المؤتمر الشعبي العام يعطل القيام بخطوة جوهرية كهذه، ( وللخبراء في مجال القانون أن يؤكدوا ذلك أو ينفوه).
بيد أن المؤتمر _ في الظاهر والباطن_ يتعامل مع فكرة الطوارئ، بأنها موجهة ضد أعضائه وأنصاره، ولا أظن أنه حظي بالتطمين المطلوب لكي يساعد على إنجاز هذه الخطوة.
لكن بعيدا عن فكرة الطوارئ الشاملة، فإن المقدمات الخمس آنفة الذكر، تستوجب ومن منطلق وطني بحت إطلاق نقاش عام حول فكرة " الطوارئ الاقتصادية " وإمكانية الإعلان عنها في أسرع وقت ممكن.
علما أن ثمة دول قامت بخطوة كهذه وهي في وضع مستقر مقارنة بما هو الحال عليه في بلادنا..( فمثلا أعلنت فنزويلا في 2016 حالة الطوارئ الاقتصادية التي تجيز للحكومة أن تضع يدها على ممتلكات للقطاع الخاص لضمان توفير المواد الأساسية للمواطنين، ولا تزال هذه الحالة قائمة رغم أن فنزويلا ليست في حالة حرب أصلا.
تونس أيضاً أعلنت في سبتمبر 2016 عن حالة الطوارئ الشاملة وذلك بسبب هجمات إرهابية تعرضت لها البلاد، ولا تزال الطوارئ قائمة، ومع ذلك يدرس البرلمان التونسي منذ عدة أشهر مشروع قانون للطوارىء الاقتصادية، وذلك بهدف إنعاش الاستثمار).
على أن المسألة ليست مطروحة لمجرد محاكاة الآخرين، فالاقتصاد شبه ( المنهار ) قد يكون القشة التي تقصم ظهر الشعب الصامد والمصابر في وجه العدوان والحصار.
وما يؤسف له أن حكومة الإنقاذ لا تتعامل مع هذا الملف _ حتى وهي في حالة انعقاد دائم- برؤية موحدة ومنسجمة، ولا ينفك كل طرف أن يرمي بالمسئولية على الطرف الآخر.
والمثير للسخط أن الشعب بات عليه أن يتحمل أعباء العدوان والحصار، مضافا إليه تداعيات تراخي الحكومة وفشلها في إدارة الملف الاقتصادي.
صحيح أن ثمة تحديات وعوائق موضوعية يصعب القفز عليها ونحن ننقد أداء الحكومة، إلا أن فكرة " الطوارئ الاقتصادية "، قد تكون مدخلا لحكومة الإنقاذ كي تستنفر مختلف طاقات وإمكانات الدولة والمجتمع في مواجهة الحصار والأزمة والاقتصادية، ولكي تبرهن للشعب أنها في مستوى التحدي والمسئولية.
- في ظل الحرب والأزمة ظهرت مناشط اقتصادية طفيلية، تستنزف بقية مدخرات الشعب الكادح، و تمتلئ بها جيوب وأرصدة " تجار الأزمة "...وهؤلاء وأنشطتهم يجب مواجهتهم بالحزم والحسم، وفقا لحالة الطوارئ .
- حين ظهرت السوق السوداء، كان وراءها تجار ورجال أعمال يشتغلون مع العدو، ولا يزال الكثير من هؤلاء هم من يتحكم في سوق المشتقات النفطية، ويستفيدون من الفارق الكبير في الأسعار بدلا من الدولة، وهؤلاء يجب التعامل معهم بالحزم والحسم أيضا.
- قيل لنا في البدء أن أزمة المرتبات هي أزمة سيولة نقدية، وبعد أن توفرت السيولة اتضح أن اللعبة أكبر واخطر, وأن ثمة تجار ومسئولين هم من يتلاعب بالعملة الوطنية، وهؤلاء يجب أن يخضعوا لإجراءات عقابية صارمة.
- في كثير من الوزارات والجهات الإيرادية حديث عن عبث بالمال العام يصل احيانا إلى مليارات، والمتورطين في فساد كهذا يجب ردعهم فورا.
- هناك منظمات وسيطة تستفيد وتتاجر في المساعدات الغذائية التي تقدمها المنظمات الدولية..وهناك سلع وواردات كمالية تتدفق بلا انقطاع مع ما تستنزفه من العملة الصعبة المحدودة أصلاً..وهناك أجهزة رقابية لا تقوم بدورها في قضايا الفساد المالي..وكل ذلك بحاجة إلى التدخل العاجل والاستثنائي وفقا لمصفوفة "الطوارئ الاقتصادية" التي ندعو إليها
متطلبات “الطوارئ الاقتصادية”:
يتعين على حكومة الإنقاذ الوطني أن تسارع إلى دراسة فكرة “الطوارئ الاقتصادية”، والإعلان عن مصفوفة من الإجراءات العاجلة للحد من مستوى أسعار وتدفق السلع الأساسية والمشتقات النفطية، بالموازاة مع مصفوفة من الإجراءات التي تهدف إلى إعادة الاستمرار في دفع مرتبات موظفي الدولة، مع مراجعة كشوفات التوظيف سياسياً وإدارياً.
إضافة لذلك، – وهذا الأهم- أن تضم المصفوفة إجراءات عملية باتجاه ضبط المتلاعبين بالعملة وبالأسعار، ومحاسبة الفاسدين دونما اعتبار لانتماءاتهم السياسية، ولهذا الغرض لا بد من تفعيل دور نيابة الأموال العامة بالتنسيق مع النائب العام والمجلس الأعلى للقضاء.
في السياق نفسه يتعين على الحكومة دراسة تقارير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، والتنسيق مع المجلس السياسي الأعلى بهدف رفع الحصانة عن شاغلي الوظائف العليا بما يمهد لمحاسبة المتهمين منهم بالفساد، والتنسيق أيضا من أجل إعادة تشكيل الهيئة العليا لمكافحة الفساد، وتقوية دورها في حماية المال العام.
ولا شك إن مواجهة الأزمة الاقتصادية تتطلب الكثير من الأفكار والخطوات من قبيل:
– الإعلان عن “التعبئة الاقتصادية” ومرحلة ثانية من دعم البنك المركزي بالتبرع والإيداع.
– حملة شعبية مسنودة إعلاميا لتحصيل الزكاة والضرائب.
– الاستفادة من أراضي وأموال الأوقاف بما يخدم الاقتصاد الوطني.
– بيع أراضي وممتلكات الدولة غير المستغلة وتوريد العوائد إلى الخزينة العامة.
– الانفتاح على المشاريع الاستثمارية وكسر الاحتكار في قطاع الاتصالات مثلا.
– دراسة مشاريع شركات استثمارية مساهمة، وطرحها للاكتتاب العام.
– استكمال مشروع الريال الإليكتروني وضمان الحقوق المالية للموظفين عبر التوفير البريدي.
ولأن مثل هذه الأفكار وغيرها، تحتاج إلى غربلة، تنقل الصالح منها من المستوى النظري، إلى المحك العملي، فلا بد من جهاز واحد (مجلس اقتصادي أعلى) تناط به المسئوليات والصلاحيات الاستثنائية في مواجهة الأزمة الاقتصادية. وكما هو مطلوب من الحكومة أن تساعد وتعمل باتجاه إعلان حالة الطوارئ الاقتصادية، وتشكيل مجلس اقتصادي أعلى، فإن على بقية الأطراف – وبالذات أنصار الله والمؤتمر الشعبي- أن تقوم بدورها في دعم الحكومة, وأية مقترحات أو خطوات تقوم بها في سبيل إنقاذ الاقتصاد والوطن.
عبدالله علي صبري

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.