يمرس : إعلان "طوارئ اقتصادية".. لماذا وكيف؟

الشهادة منحة إلهية تضحياتٌ الشهداء أثمرت عزًّا ونصرًا إعلانات قضائية في وقفات شعبية وفاءً لدماء الشهداء واستمرارًا في التعبئة والجهوزية..قبائل اليمن تؤكد الوقوف في وجه قوى الطاغوت والاستكبار العالمي فيما الضامنون يطالبون بنزع سلاح المقاومة الفلسطينية .. كيان الاحتلال يواصل انتهاكاته وخروقاته لوقف إطلاق النار في غزة مرض الفشل الكلوي (27) فتح منفذ حرض .. قرار إنساني لا يحتمل التأجيل الأمين العام لجمعية الهلال الأحمر اليمني ل 26 سبتمبر : الأزمة الإنسانية في اليمن تتطلب تدخلات عاجلة وفاعلة تيجان المجد الزعوري: العلاقات اليمنية السعودية تتجاوز حدود الجغرافيا والدين واللغة لتصل إلى درجة النسيج الاجتماعي الواحد الدولة المخطوفة: 17 يومًا من الغياب القسري لعارف قطران ونجله وصمتي الحاضر ينتظر رشدهم سقوط ريال مدريد امام فاليكانو في الليغا الأهلي يتوج بلقب بطل كأس السوبر المصري على حساب الزمالك الدوري الانكليزي: مان سيتي يسترجع امجاد الماضي بثلاثية مدوية امام ليفربول نجاة برلماني من محاولة اغتيال في تعز الرئيس الزُبيدي يُعزي قائد العمليات المشتركة الإماراتي بوفاة والدته قراءة تحليلية لنص "مفارقات" ل"أحمد سيف حاشد" الأرصاد يحذر من احتمالية تشكل الصقيع على المرتفعات.. ودرجات الحرارة الصغرى تنخفض إلى الصفر المئوي محافظ العاصمة عدن يكرم الشاعرة والفنانة التشكيلية نادية المفلحي قبائل وصاب السافل في ذمار تعلن النفير والجهوزية لمواجهة مخططات الأعداء هيئة الآثار تستأنف إصدار مجلة "المتحف اليمني" بعد انقطاع 16 عاما في بطولة البرنامج السعودي : طائرة الاتفاق بالحوطة تتغلب على البرق بتريم في تصفيات حضرموت الوادي والصحراء وزير الصحة: نعمل على تحديث أدوات الوزارة المالية والإدارية ورفع كفاءة الإنفاق تدشين قسم الأرشيف الإلكتروني بمصلحة الأحوال المدنية بعدن في نقلة نوعية نحو التحول الرقمي جناح سقطرى.. لؤلؤة التراث تتألق في سماء مهرجان الشيخ زايد بأبوظبي اليمن تشارك في اجتماع الجمعية العمومية الرابع عشر للاتحاد الرياضي للتضامن الإسلامي بالرياض 2025م. شبوة تحتضن إجتماعات الاتحاد اليمني العام للكرة الطائرة لأول مرة رئيس بنك نيويورك "يحذر": تفاقم فقر الأمريكيين قد يقود البلاد إلى ركود اقتصادي صنعاء.. البنك المركزي يوجّه بإعادة التعامل مع منشأة صرافة وزير الصناعة يشيد بجهود صندوق تنمية المهارات في مجال بناء القدرات وتنمية الموارد البشرية الكثيري يؤكد دعم المجلس الانتقالي لمنتدى الطالب المهري بحضرموت بن ماضي يكرر جريمة الأشطل بهدم الجسر الصيني أول جسور حضرموت (صور) رئيس الحكومة يشكو محافظ المهرة لمجلس القيادة.. تجاوزات جمركية تهدد وحدة النظام المالي للدولة "وثيقة" خفر السواحل تعلن ضبط سفينتين قادمتين من جيبوتي وتصادر معدات اتصالات حديثه ارتفاع أسعار المستهلكين في الصين يخالف التوقعات في أكتوبر علموا أولادكم أن مصر لم تكن يوم ارض عابرة، بل كانت ساحة يمر منها تاريخ الوحي. كم خطوة تحتاج يوميا لتؤخر شيخوخة دماغك؟ محافظ المهرة.. تمرد وفساد يهددان جدية الحكومة ويستوجب الإقالة والمحاسبة نائب وزير الشباب يؤكد المضي في توسيع قاعدة الأنشطة وتنفيذ المشاريع ذات الأولوية أوقفوا الاستنزاف للمال العام على حساب شعب يجوع هل أنت إخواني؟.. اختبر نفسك أبناء الحجرية في عدن.. إحسان الجنوب الذي قوبل بالغدر والنكران عين الوطن الساهرة (1) سرقة أكثر من 25 مليون دولار من صندوق الترويج السياحي منذ 2017 الدوري الانكليزي الممتاز: تشيلسي يعمق جراحات وولفرهامبتون ويبقيه بدون اي فوز جرحى عسكريون ينصبون خيمة اعتصام في مأرب قراءة تحليلية لنص "رجل يقبل حبيبته" ل"أحمد سيف حاشد" الهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل البري تعزّي ضحايا حادث العرقوب وتعلن تشكيل فرق ميدانية لمتابعة التحقيقات والإجراءات اللازمة مأرب.. فعالية توعوية بمناسبة الأسبوع العالمي للسلامة الدوائية في ذكرى رحيل هاشم علي .. من "زهرة الحنُّون" إلى مقام الألفة مأرب.. تسجيل 61 حالة وفاة وإصابة بمرض الدفتيريا منذ بداية العام على رأسها الشمندر.. 6 مشروبات لتقوية الدماغ والذاكرة كما تدين تدان .. في الخير قبل الشر الزكاة تدشن تحصيل وصرف زكاة الحبوب في جبل المحويت صحة مأرب تعلن تسجيل 4 وفيات و57 إصابة بمرض الدفتيريا منذ بداية العام الجاري ضيوف الحضرة الإلهية الشهادة في سبيل الله نجاح وفلاح "جنوب يتناحر.. بعد أن كان جسداً واحداً"

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

إعلان "طوارئ اقتصادية".. لماذا وكيف؟

عبد الله علي الصبري نشر في 26 سبتمبر يوم 15 - 11 - 2017

مقدمات لا بد منها
- منذ عام والأزمة الاقتصادية ومعاناة المواطنين وموظفي الدولة تتفاقم يوما بعد يوم في مقابل أن حكومة الإنقاذ لم تفعل الشيء الكثير الذي يوحي أنها جادة ومقتدرة في مواجهة هذه الأزمة وتداعياتها.
- بإعلان تحالف العدوان عن إغلاق كافة المنافذ والموانيء اليمنية، تكون الأزمة الاقتصادية قد دخلت منعطفا حرجا، نلمس تداعياته اليومية فيما يتعلق بأزمة المشتقات النفطية والغاز المنزلي، وتدهور العملة اليمنية مقابل الدولار والعملات الصعبة، وارتفاع أسعار السلع الغذائية، بالتوازي مع انخفاض منسوب تدفق المساعدات الإنسانية لليمن.
- تأتي هذه الأزمة فيما القطبين السياسيين الرئيسين في البلاد يعيشان حالة من التوتر والتوجس، وسط مناكفات سياسية وإعلامية، لا تساعد على مواجهة الأزمة، بقدر ما تفاقم من حدتها وخطورتها.
- في المقابل فإن تحالف العدوان ما يزال يراهن بشكل كبير على مفاعيل الأزمة الاقتصادية، والنفاذ من خلالها إلى الجبهة الداخلية، ومحاولة تفكيكها، ليسهل عليه ضربها من خلال تفجير الأوضاع بالداخل، وتصعيد أكبر للعمليات العسكرية.
- ولأننا نواجه أزمة مركبة ومستمرة وفي ظل حرب عدوانية داخلية وخارجية، فإن مواجهة مختلف مستجدات الأزمة في شقها الاقتصادي تتطلب إعادة النظر في الأفكار والأدوات التي اشتغلنا عليها خلال الثلاث السنوات الماضية.
لماذا "طوارئ اقتصادية " ؟
فكرة إعلان الطوارئ بشكل عام كانت مطروحة منذ فترة مبكرة، حين أعلن هادي وبحاح عن استقالة الرئيس والحكومة في وقت واحد، وخلقا بذلك فراغا في السلطة التنفيذية، تمهيدا للحرب والعدوان على اليمن، على النحو الذي اتضح لاحقا.
وطرحت الفكرة مجددا مع بدء العدوان العسكري على اليمن في مارس 2015، إلا أن اللجنة الثورية العليا تجاهلت أهمية وضرورة إعلان حالة الطواري، بالتوازي مع التعبئة العامة التي دعا إليها قائد الثورة.
ومع ذلك فإن حالة طوارئ غير معلنة، كانت ملحوظة في النشاط اليومي للسلطة والأجهزة المعنية بمواجهة العدوان حتى تشكيل المجلس السياسي الأعلى وحكومة الإنقاذ، بالتوافق بين المؤتمر الشعبي العام وأنصار الله.
ومرة أخرى تعود فكرة إعلان الطوارئ إلى الواجهة، في إطار ما يعرف بالنقاط الاثنى عشر التي طالب بإعمالها السيد عبدالملك الحوثي، إلا أن هذه الخطوة لم يتم التوافق عليها، خاصة أن إعلان الطوارئ يحتاج إلى موافقة مجلس النواب وفقا للدستور، وهذا يعني- في الظاهر- أن المؤتمر الشعبي العام يعطل القيام بخطوة جوهرية كهذه، ( وللخبراء في مجال القانون أن يؤكدوا ذلك أو ينفوه).
بيد أن المؤتمر _ في الظاهر والباطن_ يتعامل مع فكرة الطوارئ، بأنها موجهة ضد أعضائه وأنصاره، ولا أظن أنه حظي بالتطمين المطلوب لكي يساعد على إنجاز هذه الخطوة.
لكن بعيدا عن فكرة الطوارئ الشاملة، فإن المقدمات الخمس آنفة الذكر، تستوجب ومن منطلق وطني بحت إطلاق نقاش عام حول فكرة " الطوارئ الاقتصادية " وإمكانية الإعلان عنها في أسرع وقت ممكن.
علما أن ثمة دول قامت بخطوة كهذه وهي في وضع مستقر مقارنة بما هو الحال عليه في بلادنا..( فمثلا أعلنت فنزويلا في 2016 حالة الطوارئ الاقتصادية التي تجيز للحكومة أن تضع يدها على ممتلكات للقطاع الخاص لضمان توفير المواد الأساسية للمواطنين، ولا تزال هذه الحالة قائمة رغم أن فنزويلا ليست في حالة حرب أصلا.
تونس أيضاً أعلنت في سبتمبر 2016 عن حالة الطوارئ الشاملة وذلك بسبب هجمات إرهابية تعرضت لها البلاد، ولا تزال الطوارئ قائمة، ومع ذلك يدرس البرلمان التونسي منذ عدة أشهر مشروع قانون للطوارىء الاقتصادية، وذلك بهدف إنعاش الاستثمار).
على أن المسألة ليست مطروحة لمجرد محاكاة الآخرين، فالاقتصاد شبه ( المنهار ) قد يكون القشة التي تقصم ظهر الشعب الصامد والمصابر في وجه العدوان والحصار.
وما يؤسف له أن حكومة الإنقاذ لا تتعامل مع هذا الملف _ حتى وهي في حالة انعقاد دائم- برؤية موحدة ومنسجمة، ولا ينفك كل طرف أن يرمي بالمسئولية على الطرف الآخر.
والمثير للسخط أن الشعب بات عليه أن يتحمل أعباء العدوان والحصار، مضافا إليه تداعيات تراخي الحكومة وفشلها في إدارة الملف الاقتصادي.
صحيح أن ثمة تحديات وعوائق موضوعية يصعب القفز عليها ونحن ننقد أداء الحكومة، إلا أن فكرة " الطوارئ الاقتصادية "، قد تكون مدخلا لحكومة الإنقاذ كي تستنفر مختلف طاقات وإمكانات الدولة والمجتمع في مواجهة الحصار والأزمة والاقتصادية، ولكي تبرهن للشعب أنها في مستوى التحدي والمسئولية.
- في ظل الحرب والأزمة ظهرت مناشط اقتصادية طفيلية، تستنزف بقية مدخرات الشعب الكادح، و تمتلئ بها جيوب وأرصدة " تجار الأزمة "...وهؤلاء وأنشطتهم يجب مواجهتهم بالحزم والحسم، وفقا لحالة الطوارئ .
- حين ظهرت السوق السوداء، كان وراءها تجار ورجال أعمال يشتغلون مع العدو، ولا يزال الكثير من هؤلاء هم من يتحكم في سوق المشتقات النفطية، ويستفيدون من الفارق الكبير في الأسعار بدلا من الدولة، وهؤلاء يجب التعامل معهم بالحزم والحسم أيضا.
- قيل لنا في البدء أن أزمة المرتبات هي أزمة سيولة نقدية، وبعد أن توفرت السيولة اتضح أن اللعبة أكبر واخطر, وأن ثمة تجار ومسئولين هم من يتلاعب بالعملة الوطنية، وهؤلاء يجب أن يخضعوا لإجراءات عقابية صارمة.
- في كثير من الوزارات والجهات الإيرادية حديث عن عبث بالمال العام يصل احيانا إلى مليارات، والمتورطين في فساد كهذا يجب ردعهم فورا.
- هناك منظمات وسيطة تستفيد وتتاجر في المساعدات الغذائية التي تقدمها المنظمات الدولية..وهناك سلع وواردات كمالية تتدفق بلا انقطاع مع ما تستنزفه من العملة الصعبة المحدودة أصلاً..وهناك أجهزة رقابية لا تقوم بدورها في قضايا الفساد المالي..وكل ذلك بحاجة إلى التدخل العاجل والاستثنائي وفقا لمصفوفة "الطوارئ الاقتصادية" التي ندعو إليها
متطلبات “الطوارئ الاقتصادية”:
يتعين على حكومة الإنقاذ الوطني أن تسارع إلى دراسة فكرة “الطوارئ الاقتصادية”، والإعلان عن مصفوفة من الإجراءات العاجلة للحد من مستوى أسعار وتدفق السلع الأساسية والمشتقات النفطية، بالموازاة مع مصفوفة من الإجراءات التي تهدف إلى إعادة الاستمرار في دفع مرتبات موظفي الدولة، مع مراجعة كشوفات التوظيف سياسياً وإدارياً.
إضافة لذلك، – وهذا الأهم- أن تضم المصفوفة إجراءات عملية باتجاه ضبط المتلاعبين بالعملة وبالأسعار، ومحاسبة الفاسدين دونما اعتبار لانتماءاتهم السياسية، ولهذا الغرض لا بد من تفعيل دور نيابة الأموال العامة بالتنسيق مع النائب العام والمجلس الأعلى للقضاء.
في السياق نفسه يتعين على الحكومة دراسة تقارير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، والتنسيق مع المجلس السياسي الأعلى بهدف رفع الحصانة عن شاغلي الوظائف العليا بما يمهد لمحاسبة المتهمين منهم بالفساد، والتنسيق أيضا من أجل إعادة تشكيل الهيئة العليا لمكافحة الفساد، وتقوية دورها في حماية المال العام.
ولا شك إن مواجهة الأزمة الاقتصادية تتطلب الكثير من الأفكار والخطوات من قبيل:
– الإعلان عن “التعبئة الاقتصادية” ومرحلة ثانية من دعم البنك المركزي بالتبرع والإيداع.
– حملة شعبية مسنودة إعلاميا لتحصيل الزكاة والضرائب.
– الاستفادة من أراضي وأموال الأوقاف بما يخدم الاقتصاد الوطني.
– بيع أراضي وممتلكات الدولة غير المستغلة وتوريد العوائد إلى الخزينة العامة.
– الانفتاح على المشاريع الاستثمارية وكسر الاحتكار في قطاع الاتصالات مثلا.
– دراسة مشاريع شركات استثمارية مساهمة، وطرحها للاكتتاب العام.
– استكمال مشروع الريال الإليكتروني وضمان الحقوق المالية للموظفين عبر التوفير البريدي.
ولأن مثل هذه الأفكار وغيرها، تحتاج إلى غربلة، تنقل الصالح منها من المستوى النظري، إلى المحك العملي، فلا بد من جهاز واحد (مجلس اقتصادي أعلى) تناط به المسئوليات والصلاحيات الاستثنائية في مواجهة الأزمة الاقتصادية. وكما هو مطلوب من الحكومة أن تساعد وتعمل باتجاه إعلان حالة الطوارئ الاقتصادية، وتشكيل مجلس اقتصادي أعلى، فإن على بقية الأطراف – وبالذات أنصار الله والمؤتمر الشعبي- أن تقوم بدورها في دعم الحكومة, وأية مقترحات أو خطوات تقوم بها في سبيل إنقاذ الاقتصاد والوطن.
عبدالله علي صبري

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.