يمرس : إعلان "طوارئ اقتصادية".. لماذا وكيف؟

توجيه الرئيس الزُبيدي بتكريم أوائل الثانوية.. تقدير واحتفاء جنوبي بالعلم والتفوق الحكومة تجدد تأكيدها: الحوثيون حوّلوا المساعدات الدولية إلى أداة تمويل لحربهم مسيرة طلابية بمديرية جبل المحويت تضامناً مع الشعب الفلسطيني في لقاء موسع بالحديدة: العلامة مفتاح يدعو للاستعداد لموسم الامطار صاعقة رعدية تودي بحياة فتاة في المحويت القَطَا و الغراب التفتيش القضائي يقر نزولا لمتابعة القضايا المتعثرة جهود خليجية للإفراج عن بحارة محتجزين في صنعاء غدا الثلاثاء .. انطلاق المعسكر الإعدادي لمنتخب الناشئين الحديدة.. اعتقالات تطال محتجّين على خلفية مقتل مواطن في مديرية المراوعة البنك المركزي يوقف تراخيص أربع شركات صرافة لمخالفتها الأنظمة النفط يتراجع بعد اتفاق "أوبك+" على زيادة الإنتاج في سبتمبر غضب جنوبي يتصاعد ضد احتكار هائل سعيد ونهب مقدرات ما بعد الحرب الحديدة: فريق طبي يقوم بعمل معجزة لاعادة جمجمة تهشمت للحياة .. صور مصور رياضي يُمنع من تغطية مباراة بدوري بيسان بتعز.. أكرم عبدالله يوضح ملابسات الحادثة ويطالب بالإنصاف عدن.. البنك المركزي يوقف تراخيص أربع كيانات مصرفية تعليق العمل في المجمع القضائي بتعز احتجاجًا على اعتداء عسكريين رئيس الوزراء: الأدوية ليست رفاهية.. ووجهنا بتخفيض الأسعار وتعزيز الرقابة الجماعي يطلع على سير أداء اللجنة المشتركة واللجان البرلمانية الدائمة حجة.. وفاة مواطن بصاعقة رعدية في مديرية بني قيس الحزام الأمني بالعاصمة عدن يضبط ثلاثة متهمين بممارسة السحر والعبث بالآثار عدن "حاشد" صوتكم لا خصمكم "صهاريج عدن" على قائمة التراث العربي المعماري بقرار من الألكسو ميسي يغيب عن الملاعب لمدة غير محددة نتيجة إصابة عضلية تضامن حضرموت يتعاقد رسميا مع المدرب السعودي بندر باصريح تضهر على كتفك اعراض صامته..... اخطر انواع السرطان الأمم المتحدة تعلن ارتفاع حصيلة ضحايا غرق قارب مهاجرين باليمن سلطة التكنولوجيا هي الاولى القاضي المحاقري يشيد بجهود محكمة استئناف ذمار تقرير حقوقي يوثق 5618 انتهاكا ارتكبتها مليشيات الحوثي الإرهابية بحق النساء حضرموت التاريخ إلى الوراء تدشين فعاليات وانشطة الاحتفاء بالمولد النبوي بذمار رئيس هيئة الإعلام والثقافة يعزي في وفاة المخرج الإذاعي سعيد شمسان الأرصاد الجوية تحذّر من أمطار رعدية في عدة محافظات شرطة مأرب تضبط كمية من مادة الحشيش قادمة من مناطق المليشيا مناقشة الإعداد والتجهيز لإحياء فعاليات ذكرى المولد في إب رئيس جامعة إب يتفقد سير الأداء بكلية العلوم التطبيقية والتربوية والكلية النوعية بالنادرة والسدة لقب تاريخي.. ماذا ينتظر باريس وإنريكي في أغسطس؟ تعز تتهيأ مبكرا للتحضير للمولد النبوي الشريف مفاجأة مونتريال.. فيكتوريا تقصي كوكو سمر تختتم مونديال السباحة بذهبية رابعة عدن .. البنك المركزي يحدد سقف الحوالات الشخصية صومالي وقواذف وقوارير المشروبات لإغتصاب السجناء وتعذيبهم في سجون إخوان مأرب السقلدي: تحسن قيمة الريال اليمني فضيخة مدوية للمجلس الرئاسي والحكومات المتعاقبة في السريالية الإخوانية الإسرائيلية جياع حضرموت يحرقون مستودعات هائل سعيد الاحتكارية العالم مع قيام دولة فلسطينية رجل الدكان 10.. فضلًا؛ أعد لي طفولتي!! جحيم المرحلة الرابعة توظيف الخطاب الديني.. وفقه الواقع..!! إعلان قضائي الراحل عبده درويش.. قلم الثقافة يترجل مرض الفشل الكلوي (15) اتحاد إب يظفر بنقطة ثمينة من أمام أهلي تعز في بطولة بيسان هناك معلومات غريبيه لاجل صحتناء لابد من التعرف والاطلاع عليها الحكومة تبارك إدراج اليونسكو 26 موقعا تراثيا وثقافيا على القائمة التمهيدية للتراث من أين لك هذا المال؟! تساؤلات............ هل مانعيشه من علامات الساعه؟ وماذا اعددناء لها؟

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

إعلان "طوارئ اقتصادية".. لماذا وكيف؟

عبد الله علي الصبري نشر في 26 سبتمبر يوم 15 - 11 - 2017

مقدمات لا بد منها
- منذ عام والأزمة الاقتصادية ومعاناة المواطنين وموظفي الدولة تتفاقم يوما بعد يوم في مقابل أن حكومة الإنقاذ لم تفعل الشيء الكثير الذي يوحي أنها جادة ومقتدرة في مواجهة هذه الأزمة وتداعياتها.
- بإعلان تحالف العدوان عن إغلاق كافة المنافذ والموانيء اليمنية، تكون الأزمة الاقتصادية قد دخلت منعطفا حرجا، نلمس تداعياته اليومية فيما يتعلق بأزمة المشتقات النفطية والغاز المنزلي، وتدهور العملة اليمنية مقابل الدولار والعملات الصعبة، وارتفاع أسعار السلع الغذائية، بالتوازي مع انخفاض منسوب تدفق المساعدات الإنسانية لليمن.
- تأتي هذه الأزمة فيما القطبين السياسيين الرئيسين في البلاد يعيشان حالة من التوتر والتوجس، وسط مناكفات سياسية وإعلامية، لا تساعد على مواجهة الأزمة، بقدر ما تفاقم من حدتها وخطورتها.
- في المقابل فإن تحالف العدوان ما يزال يراهن بشكل كبير على مفاعيل الأزمة الاقتصادية، والنفاذ من خلالها إلى الجبهة الداخلية، ومحاولة تفكيكها، ليسهل عليه ضربها من خلال تفجير الأوضاع بالداخل، وتصعيد أكبر للعمليات العسكرية.
- ولأننا نواجه أزمة مركبة ومستمرة وفي ظل حرب عدوانية داخلية وخارجية، فإن مواجهة مختلف مستجدات الأزمة في شقها الاقتصادي تتطلب إعادة النظر في الأفكار والأدوات التي اشتغلنا عليها خلال الثلاث السنوات الماضية.
لماذا "طوارئ اقتصادية " ؟
فكرة إعلان الطوارئ بشكل عام كانت مطروحة منذ فترة مبكرة، حين أعلن هادي وبحاح عن استقالة الرئيس والحكومة في وقت واحد، وخلقا بذلك فراغا في السلطة التنفيذية، تمهيدا للحرب والعدوان على اليمن، على النحو الذي اتضح لاحقا.
وطرحت الفكرة مجددا مع بدء العدوان العسكري على اليمن في مارس 2015، إلا أن اللجنة الثورية العليا تجاهلت أهمية وضرورة إعلان حالة الطواري، بالتوازي مع التعبئة العامة التي دعا إليها قائد الثورة.
ومع ذلك فإن حالة طوارئ غير معلنة، كانت ملحوظة في النشاط اليومي للسلطة والأجهزة المعنية بمواجهة العدوان حتى تشكيل المجلس السياسي الأعلى وحكومة الإنقاذ، بالتوافق بين المؤتمر الشعبي العام وأنصار الله.
ومرة أخرى تعود فكرة إعلان الطوارئ إلى الواجهة، في إطار ما يعرف بالنقاط الاثنى عشر التي طالب بإعمالها السيد عبدالملك الحوثي، إلا أن هذه الخطوة لم يتم التوافق عليها، خاصة أن إعلان الطوارئ يحتاج إلى موافقة مجلس النواب وفقا للدستور، وهذا يعني- في الظاهر- أن المؤتمر الشعبي العام يعطل القيام بخطوة جوهرية كهذه، ( وللخبراء في مجال القانون أن يؤكدوا ذلك أو ينفوه).
بيد أن المؤتمر _ في الظاهر والباطن_ يتعامل مع فكرة الطوارئ، بأنها موجهة ضد أعضائه وأنصاره، ولا أظن أنه حظي بالتطمين المطلوب لكي يساعد على إنجاز هذه الخطوة.
لكن بعيدا عن فكرة الطوارئ الشاملة، فإن المقدمات الخمس آنفة الذكر، تستوجب ومن منطلق وطني بحت إطلاق نقاش عام حول فكرة " الطوارئ الاقتصادية " وإمكانية الإعلان عنها في أسرع وقت ممكن.
علما أن ثمة دول قامت بخطوة كهذه وهي في وضع مستقر مقارنة بما هو الحال عليه في بلادنا..( فمثلا أعلنت فنزويلا في 2016 حالة الطوارئ الاقتصادية التي تجيز للحكومة أن تضع يدها على ممتلكات للقطاع الخاص لضمان توفير المواد الأساسية للمواطنين، ولا تزال هذه الحالة قائمة رغم أن فنزويلا ليست في حالة حرب أصلا.
تونس أيضاً أعلنت في سبتمبر 2016 عن حالة الطوارئ الشاملة وذلك بسبب هجمات إرهابية تعرضت لها البلاد، ولا تزال الطوارئ قائمة، ومع ذلك يدرس البرلمان التونسي منذ عدة أشهر مشروع قانون للطوارىء الاقتصادية، وذلك بهدف إنعاش الاستثمار).
على أن المسألة ليست مطروحة لمجرد محاكاة الآخرين، فالاقتصاد شبه ( المنهار ) قد يكون القشة التي تقصم ظهر الشعب الصامد والمصابر في وجه العدوان والحصار.
وما يؤسف له أن حكومة الإنقاذ لا تتعامل مع هذا الملف _ حتى وهي في حالة انعقاد دائم- برؤية موحدة ومنسجمة، ولا ينفك كل طرف أن يرمي بالمسئولية على الطرف الآخر.
والمثير للسخط أن الشعب بات عليه أن يتحمل أعباء العدوان والحصار، مضافا إليه تداعيات تراخي الحكومة وفشلها في إدارة الملف الاقتصادي.
صحيح أن ثمة تحديات وعوائق موضوعية يصعب القفز عليها ونحن ننقد أداء الحكومة، إلا أن فكرة " الطوارئ الاقتصادية "، قد تكون مدخلا لحكومة الإنقاذ كي تستنفر مختلف طاقات وإمكانات الدولة والمجتمع في مواجهة الحصار والأزمة والاقتصادية، ولكي تبرهن للشعب أنها في مستوى التحدي والمسئولية.
- في ظل الحرب والأزمة ظهرت مناشط اقتصادية طفيلية، تستنزف بقية مدخرات الشعب الكادح، و تمتلئ بها جيوب وأرصدة " تجار الأزمة "...وهؤلاء وأنشطتهم يجب مواجهتهم بالحزم والحسم، وفقا لحالة الطوارئ .
- حين ظهرت السوق السوداء، كان وراءها تجار ورجال أعمال يشتغلون مع العدو، ولا يزال الكثير من هؤلاء هم من يتحكم في سوق المشتقات النفطية، ويستفيدون من الفارق الكبير في الأسعار بدلا من الدولة، وهؤلاء يجب التعامل معهم بالحزم والحسم أيضا.
- قيل لنا في البدء أن أزمة المرتبات هي أزمة سيولة نقدية، وبعد أن توفرت السيولة اتضح أن اللعبة أكبر واخطر, وأن ثمة تجار ومسئولين هم من يتلاعب بالعملة الوطنية، وهؤلاء يجب أن يخضعوا لإجراءات عقابية صارمة.
- في كثير من الوزارات والجهات الإيرادية حديث عن عبث بالمال العام يصل احيانا إلى مليارات، والمتورطين في فساد كهذا يجب ردعهم فورا.
- هناك منظمات وسيطة تستفيد وتتاجر في المساعدات الغذائية التي تقدمها المنظمات الدولية..وهناك سلع وواردات كمالية تتدفق بلا انقطاع مع ما تستنزفه من العملة الصعبة المحدودة أصلاً..وهناك أجهزة رقابية لا تقوم بدورها في قضايا الفساد المالي..وكل ذلك بحاجة إلى التدخل العاجل والاستثنائي وفقا لمصفوفة "الطوارئ الاقتصادية" التي ندعو إليها
متطلبات “الطوارئ الاقتصادية”:
يتعين على حكومة الإنقاذ الوطني أن تسارع إلى دراسة فكرة “الطوارئ الاقتصادية”، والإعلان عن مصفوفة من الإجراءات العاجلة للحد من مستوى أسعار وتدفق السلع الأساسية والمشتقات النفطية، بالموازاة مع مصفوفة من الإجراءات التي تهدف إلى إعادة الاستمرار في دفع مرتبات موظفي الدولة، مع مراجعة كشوفات التوظيف سياسياً وإدارياً.
إضافة لذلك، – وهذا الأهم- أن تضم المصفوفة إجراءات عملية باتجاه ضبط المتلاعبين بالعملة وبالأسعار، ومحاسبة الفاسدين دونما اعتبار لانتماءاتهم السياسية، ولهذا الغرض لا بد من تفعيل دور نيابة الأموال العامة بالتنسيق مع النائب العام والمجلس الأعلى للقضاء.
في السياق نفسه يتعين على الحكومة دراسة تقارير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، والتنسيق مع المجلس السياسي الأعلى بهدف رفع الحصانة عن شاغلي الوظائف العليا بما يمهد لمحاسبة المتهمين منهم بالفساد، والتنسيق أيضا من أجل إعادة تشكيل الهيئة العليا لمكافحة الفساد، وتقوية دورها في حماية المال العام.
ولا شك إن مواجهة الأزمة الاقتصادية تتطلب الكثير من الأفكار والخطوات من قبيل:
– الإعلان عن “التعبئة الاقتصادية” ومرحلة ثانية من دعم البنك المركزي بالتبرع والإيداع.
– حملة شعبية مسنودة إعلاميا لتحصيل الزكاة والضرائب.
– الاستفادة من أراضي وأموال الأوقاف بما يخدم الاقتصاد الوطني.
– بيع أراضي وممتلكات الدولة غير المستغلة وتوريد العوائد إلى الخزينة العامة.
– الانفتاح على المشاريع الاستثمارية وكسر الاحتكار في قطاع الاتصالات مثلا.
– دراسة مشاريع شركات استثمارية مساهمة، وطرحها للاكتتاب العام.
– استكمال مشروع الريال الإليكتروني وضمان الحقوق المالية للموظفين عبر التوفير البريدي.
ولأن مثل هذه الأفكار وغيرها، تحتاج إلى غربلة، تنقل الصالح منها من المستوى النظري، إلى المحك العملي، فلا بد من جهاز واحد (مجلس اقتصادي أعلى) تناط به المسئوليات والصلاحيات الاستثنائية في مواجهة الأزمة الاقتصادية. وكما هو مطلوب من الحكومة أن تساعد وتعمل باتجاه إعلان حالة الطوارئ الاقتصادية، وتشكيل مجلس اقتصادي أعلى، فإن على بقية الأطراف – وبالذات أنصار الله والمؤتمر الشعبي- أن تقوم بدورها في دعم الحكومة, وأية مقترحات أو خطوات تقوم بها في سبيل إنقاذ الاقتصاد والوطن.
عبدالله علي صبري

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.