يمرس : إعلان "طوارئ اقتصادية".. لماذا وكيف؟

تحت شعار الهوية والانتماء.. جامعة صنعاء تُحيي ذكرى "جمعة رجب" صنعاء.. صدور حكم استئنافي في قضية الصحفي محمد المياحي صنعاء: المكاتب التنفيذية تُحيي ذكرى "جمعة رجب" الصين: تأسيس أكثر من مليون شركة جديدة في 11 شهرا هل بات قادة اوروبا يخشون "سلام ترامب" في أوكرانيا؟! اختراق هاتف مدير مكتب المجرم نتنياهو أرض الصومال وإسرائيل.. تحقيق اعلامي يكشف المستور نيجيريا تسقط تونس في مباراة مثيرة وتبلغ ثمن نهائي كأس أمم إفريقيا اليمن بين ثبات النهج ومنزلق الارتهان: قراءة في ميزان السيادة والهوية صحيفة فرنسية: غارات جوية وأزمة إنسانية.. لماذا تصاعدت التوترات فجأة في اليمن ؟! مصرع شخصين جراء عواصف شديدة تضرب دول شمال أوروبا هروب الاعتراف الإسرائيلي بالصومال خطر يهدد الجنوب العربي وخليج عدن وفاة المخرج المصري الكبير داوود عبد السيد قربوا العسل والحبة السوداء والسواك لأبو الإرهاب وشقيقه هؤلاء هم أبطال حضرموت قيادات صنعت المجد وقهرت الإرهاب يتباكون على ثروات الجنوب.. فضائح نهب النفط والمعادن في حضرموت نموذجًا رشاد العليمي يسهل لنجله عبدالحافظ سرقة نفط حضرموت خفر السواحل تحذّر من السباحة بسبب هجمات سمكة «أبو سَفَن» محمد صلاح يواصل تحطيم الأرقام القياسية في «كأس أمم إفريقيا» في صنعاء.. هل ابتلعنا "الثقب الأسود" جميعًا؟ الصحفي المهتم بقضايا الناس وانشطة الصحافة الثقافية عبدالعزيز الويز قراءة تحليلية لنص «صدمة استقبلتها بقهقهة» ل"أحمد سيف حاشد" الأحزاب تثمن استجابة التحالف لطلب القيادة اليمنية وترحب برسالة وزير الدفاع السعودي دوري روشن السعودي: اتحاد جدة يهزم الشباب بثنائية نظيفة ضبط مصفاة نفط جديدة غير قانونية لمتنفذ يمني في خشعة حضرموت اكتشاف آثار حضارة متطورة في باكستان ضربة بداية منافسات بطولة كأس العالم للشطرنج السريع والخاطف قطر 2025 الافراج عن اكبر دفعة سجناء بالحديدة تنفيذا لتوجيهات قائد الثورة أمن محافظة صنعاء يدشّن خطة البناء والتطوير اتحاد حضرموت بحافظ على صدارة المجموعة الثانية بدوري الدرجة الثانية مأرب تحتفي بتخريج 1301 حافظًا وحافظة في مهرجان العطاء القرآني القيادة التنفيذية العُليا تناقش الجهود المبذولة لتأمين الخدمات للمواطنين ومراقبة أسعار الصرف الأرصاد يخفض التحذير إلى تنبيه ويتوقع تحسناً طفيفاً وتدريجياً في درجات الحرارة ما علاقة ضوء الشمس بداء السكري.. نصيحة للمصابين قرقاش يدعو إلى تغليب الحوار والحلول المتزنة كأساس للاستقرار الإقليمي الدولار الأمريكي يترنح في أسوأ أداء أسبوعي منذ شهور إنجاز 5 آلاف معاملة في أسبوع.. كيف سهلت شرطة المرور إجراءات المواطنين؟ خبير طقس يتوقع ارتفاع الرطوبة ويستبعد حدوث الصقيع ترميم عدد من الشوارع المحيطة بشركة ( يو) قمة أفريقية..تونس ضد نيجيريا اليوم العطاس: نخب اليمن واللطميات المبالغ فيها بشأن حضرموت" المغرب يتعثر أمام مالي في كأس أمم إفريقيا 2025 جُمعة رجب.. حين أشرق فجر اليمن الإيماني الكشف عن عدد باصات النساء في صنعاء الكتابُ.. ذلكَ المجهول ريال مدريد يدرس طلب تعويضات ضخمة من برشلونة البنك المركزي بصنعاء يحذر من شركة وكيانات وهمية تمارس أنشطة احتيالية صنعاء توجه بتخصيص باصات للنساء وسط انتقادات ورفض ناشطين صدور كتاب جديد يكشف تحولات اليمن الإقليمية بين التكامل والتبعية الأميّة المرورية.. خطر صامت يفتك بالطرق وأرواح الناس الصحفي المتخصص بالإعلام الاقتصادي نجيب إسماعيل نجيب العدوفي .. "أهازيج البراعم".. إصدار شعري جديد للأطفال يصدر في صنعاء تحذير طبي برودة القدمين المستمرة تنذر بأمراض خطيرة هيئة المواصفات والمقاييس تحذر من منتج حليب أطفال ملوث ببكتيريا خطرة بنات الحاج أحمد عبدالله الشيباني يستصرخن القبائل والمشايخ وسلطات الدولة ووجاهات اليمن لرفع الظلم وإنصافهن من أخيهن عبدالكريم بنات الحاج أحمد عبدالله الشيباني يستصرخن القبائل والمشايخ وسلطات الدولة ووجاهات اليمن لرفع الظلم وإنصافهن من أخيهن عبدالكريم لملس والعاقل يدشنان مهرجان عدن الدولي للشعوب والتراث

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

إعلان "طوارئ اقتصادية".. لماذا وكيف؟

عبد الله علي الصبري نشر في 26 سبتمبر يوم 15 - 11 - 2017

مقدمات لا بد منها
- منذ عام والأزمة الاقتصادية ومعاناة المواطنين وموظفي الدولة تتفاقم يوما بعد يوم في مقابل أن حكومة الإنقاذ لم تفعل الشيء الكثير الذي يوحي أنها جادة ومقتدرة في مواجهة هذه الأزمة وتداعياتها.
- بإعلان تحالف العدوان عن إغلاق كافة المنافذ والموانيء اليمنية، تكون الأزمة الاقتصادية قد دخلت منعطفا حرجا، نلمس تداعياته اليومية فيما يتعلق بأزمة المشتقات النفطية والغاز المنزلي، وتدهور العملة اليمنية مقابل الدولار والعملات الصعبة، وارتفاع أسعار السلع الغذائية، بالتوازي مع انخفاض منسوب تدفق المساعدات الإنسانية لليمن.
- تأتي هذه الأزمة فيما القطبين السياسيين الرئيسين في البلاد يعيشان حالة من التوتر والتوجس، وسط مناكفات سياسية وإعلامية، لا تساعد على مواجهة الأزمة، بقدر ما تفاقم من حدتها وخطورتها.
- في المقابل فإن تحالف العدوان ما يزال يراهن بشكل كبير على مفاعيل الأزمة الاقتصادية، والنفاذ من خلالها إلى الجبهة الداخلية، ومحاولة تفكيكها، ليسهل عليه ضربها من خلال تفجير الأوضاع بالداخل، وتصعيد أكبر للعمليات العسكرية.
- ولأننا نواجه أزمة مركبة ومستمرة وفي ظل حرب عدوانية داخلية وخارجية، فإن مواجهة مختلف مستجدات الأزمة في شقها الاقتصادي تتطلب إعادة النظر في الأفكار والأدوات التي اشتغلنا عليها خلال الثلاث السنوات الماضية.
لماذا "طوارئ اقتصادية " ؟
فكرة إعلان الطوارئ بشكل عام كانت مطروحة منذ فترة مبكرة، حين أعلن هادي وبحاح عن استقالة الرئيس والحكومة في وقت واحد، وخلقا بذلك فراغا في السلطة التنفيذية، تمهيدا للحرب والعدوان على اليمن، على النحو الذي اتضح لاحقا.
وطرحت الفكرة مجددا مع بدء العدوان العسكري على اليمن في مارس 2015، إلا أن اللجنة الثورية العليا تجاهلت أهمية وضرورة إعلان حالة الطواري، بالتوازي مع التعبئة العامة التي دعا إليها قائد الثورة.
ومع ذلك فإن حالة طوارئ غير معلنة، كانت ملحوظة في النشاط اليومي للسلطة والأجهزة المعنية بمواجهة العدوان حتى تشكيل المجلس السياسي الأعلى وحكومة الإنقاذ، بالتوافق بين المؤتمر الشعبي العام وأنصار الله.
ومرة أخرى تعود فكرة إعلان الطوارئ إلى الواجهة، في إطار ما يعرف بالنقاط الاثنى عشر التي طالب بإعمالها السيد عبدالملك الحوثي، إلا أن هذه الخطوة لم يتم التوافق عليها، خاصة أن إعلان الطوارئ يحتاج إلى موافقة مجلس النواب وفقا للدستور، وهذا يعني- في الظاهر- أن المؤتمر الشعبي العام يعطل القيام بخطوة جوهرية كهذه، ( وللخبراء في مجال القانون أن يؤكدوا ذلك أو ينفوه).
بيد أن المؤتمر _ في الظاهر والباطن_ يتعامل مع فكرة الطوارئ، بأنها موجهة ضد أعضائه وأنصاره، ولا أظن أنه حظي بالتطمين المطلوب لكي يساعد على إنجاز هذه الخطوة.
لكن بعيدا عن فكرة الطوارئ الشاملة، فإن المقدمات الخمس آنفة الذكر، تستوجب ومن منطلق وطني بحت إطلاق نقاش عام حول فكرة " الطوارئ الاقتصادية " وإمكانية الإعلان عنها في أسرع وقت ممكن.
علما أن ثمة دول قامت بخطوة كهذه وهي في وضع مستقر مقارنة بما هو الحال عليه في بلادنا..( فمثلا أعلنت فنزويلا في 2016 حالة الطوارئ الاقتصادية التي تجيز للحكومة أن تضع يدها على ممتلكات للقطاع الخاص لضمان توفير المواد الأساسية للمواطنين، ولا تزال هذه الحالة قائمة رغم أن فنزويلا ليست في حالة حرب أصلا.
تونس أيضاً أعلنت في سبتمبر 2016 عن حالة الطوارئ الشاملة وذلك بسبب هجمات إرهابية تعرضت لها البلاد، ولا تزال الطوارئ قائمة، ومع ذلك يدرس البرلمان التونسي منذ عدة أشهر مشروع قانون للطوارىء الاقتصادية، وذلك بهدف إنعاش الاستثمار).
على أن المسألة ليست مطروحة لمجرد محاكاة الآخرين، فالاقتصاد شبه ( المنهار ) قد يكون القشة التي تقصم ظهر الشعب الصامد والمصابر في وجه العدوان والحصار.
وما يؤسف له أن حكومة الإنقاذ لا تتعامل مع هذا الملف _ حتى وهي في حالة انعقاد دائم- برؤية موحدة ومنسجمة، ولا ينفك كل طرف أن يرمي بالمسئولية على الطرف الآخر.
والمثير للسخط أن الشعب بات عليه أن يتحمل أعباء العدوان والحصار، مضافا إليه تداعيات تراخي الحكومة وفشلها في إدارة الملف الاقتصادي.
صحيح أن ثمة تحديات وعوائق موضوعية يصعب القفز عليها ونحن ننقد أداء الحكومة، إلا أن فكرة " الطوارئ الاقتصادية "، قد تكون مدخلا لحكومة الإنقاذ كي تستنفر مختلف طاقات وإمكانات الدولة والمجتمع في مواجهة الحصار والأزمة والاقتصادية، ولكي تبرهن للشعب أنها في مستوى التحدي والمسئولية.
- في ظل الحرب والأزمة ظهرت مناشط اقتصادية طفيلية، تستنزف بقية مدخرات الشعب الكادح، و تمتلئ بها جيوب وأرصدة " تجار الأزمة "...وهؤلاء وأنشطتهم يجب مواجهتهم بالحزم والحسم، وفقا لحالة الطوارئ .
- حين ظهرت السوق السوداء، كان وراءها تجار ورجال أعمال يشتغلون مع العدو، ولا يزال الكثير من هؤلاء هم من يتحكم في سوق المشتقات النفطية، ويستفيدون من الفارق الكبير في الأسعار بدلا من الدولة، وهؤلاء يجب التعامل معهم بالحزم والحسم أيضا.
- قيل لنا في البدء أن أزمة المرتبات هي أزمة سيولة نقدية، وبعد أن توفرت السيولة اتضح أن اللعبة أكبر واخطر, وأن ثمة تجار ومسئولين هم من يتلاعب بالعملة الوطنية، وهؤلاء يجب أن يخضعوا لإجراءات عقابية صارمة.
- في كثير من الوزارات والجهات الإيرادية حديث عن عبث بالمال العام يصل احيانا إلى مليارات، والمتورطين في فساد كهذا يجب ردعهم فورا.
- هناك منظمات وسيطة تستفيد وتتاجر في المساعدات الغذائية التي تقدمها المنظمات الدولية..وهناك سلع وواردات كمالية تتدفق بلا انقطاع مع ما تستنزفه من العملة الصعبة المحدودة أصلاً..وهناك أجهزة رقابية لا تقوم بدورها في قضايا الفساد المالي..وكل ذلك بحاجة إلى التدخل العاجل والاستثنائي وفقا لمصفوفة "الطوارئ الاقتصادية" التي ندعو إليها
متطلبات “الطوارئ الاقتصادية”:
يتعين على حكومة الإنقاذ الوطني أن تسارع إلى دراسة فكرة “الطوارئ الاقتصادية”، والإعلان عن مصفوفة من الإجراءات العاجلة للحد من مستوى أسعار وتدفق السلع الأساسية والمشتقات النفطية، بالموازاة مع مصفوفة من الإجراءات التي تهدف إلى إعادة الاستمرار في دفع مرتبات موظفي الدولة، مع مراجعة كشوفات التوظيف سياسياً وإدارياً.
إضافة لذلك، – وهذا الأهم- أن تضم المصفوفة إجراءات عملية باتجاه ضبط المتلاعبين بالعملة وبالأسعار، ومحاسبة الفاسدين دونما اعتبار لانتماءاتهم السياسية، ولهذا الغرض لا بد من تفعيل دور نيابة الأموال العامة بالتنسيق مع النائب العام والمجلس الأعلى للقضاء.
في السياق نفسه يتعين على الحكومة دراسة تقارير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، والتنسيق مع المجلس السياسي الأعلى بهدف رفع الحصانة عن شاغلي الوظائف العليا بما يمهد لمحاسبة المتهمين منهم بالفساد، والتنسيق أيضا من أجل إعادة تشكيل الهيئة العليا لمكافحة الفساد، وتقوية دورها في حماية المال العام.
ولا شك إن مواجهة الأزمة الاقتصادية تتطلب الكثير من الأفكار والخطوات من قبيل:
– الإعلان عن “التعبئة الاقتصادية” ومرحلة ثانية من دعم البنك المركزي بالتبرع والإيداع.
– حملة شعبية مسنودة إعلاميا لتحصيل الزكاة والضرائب.
– الاستفادة من أراضي وأموال الأوقاف بما يخدم الاقتصاد الوطني.
– بيع أراضي وممتلكات الدولة غير المستغلة وتوريد العوائد إلى الخزينة العامة.
– الانفتاح على المشاريع الاستثمارية وكسر الاحتكار في قطاع الاتصالات مثلا.
– دراسة مشاريع شركات استثمارية مساهمة، وطرحها للاكتتاب العام.
– استكمال مشروع الريال الإليكتروني وضمان الحقوق المالية للموظفين عبر التوفير البريدي.
ولأن مثل هذه الأفكار وغيرها، تحتاج إلى غربلة، تنقل الصالح منها من المستوى النظري، إلى المحك العملي، فلا بد من جهاز واحد (مجلس اقتصادي أعلى) تناط به المسئوليات والصلاحيات الاستثنائية في مواجهة الأزمة الاقتصادية. وكما هو مطلوب من الحكومة أن تساعد وتعمل باتجاه إعلان حالة الطوارئ الاقتصادية، وتشكيل مجلس اقتصادي أعلى، فإن على بقية الأطراف – وبالذات أنصار الله والمؤتمر الشعبي- أن تقوم بدورها في دعم الحكومة, وأية مقترحات أو خطوات تقوم بها في سبيل إنقاذ الاقتصاد والوطن.
عبدالله علي صبري

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.