مع بداية عام 2015، تبين وجود انخفاض ملحوظ في سعر النفط، ليصل معدل الانخفاض قرابة 60% عما كانت عليه الأسعار في يونيو 2014، كما بين مؤشر منظمة الفاو العالمية وجود انخفاض بأسعار أربع من السلع الغذائية الرئيسة التي تستوردها الدول النامية، ومن بينها الدول العربية. فالحبوب حسب بيانات الفاو في نهاية ديسمبر 2014 سجلت تراجعًا في الأسعار بالسوق الدولية بنحو 12.5%، وانخفضت أسعار الألبان بنحو 7.4%، والزيوت انخفضت أسعارها بنسبة 6.2%، والسكر شهد انخفاضًا بنسبة 3.8%، ولم يشهد ارتفاعًا في الأسعار من السلع الرئيسة سوى اللحوم التي زاد مؤشر أسعارها بنسبة 8.1%. ويعتبر انخفاض أسعار السلع الغذائية خلال النصف الثاني من عام 2014، نتيجة طبيعية للتراجع الذي شهده سعر النفط، إذ تقدر تكلفة الطاقة بنحو 30% من تكلفة إنتاج السلع والخدمات، وبالتالي كلما شهدت أسعار النفط انخفاضًا أكبر، أو استقرت عند الحدود الحالية، كلما انعكس ذلك بالإيجاب على تكلفة إنتاج الغذاء، ويتم توفيره بأسعار منخفضة بالسوق العالمي. ويصاحب انخفاض أسعار النفط والسلع الغذائية، تراجع قيمة العملة الأوروبية، وهو ما يعني انخفاض قيمة الواردات العربية، إذ يعد الاتحاد الأوروبي الشريك التجاري الأول للدول العربية، ولا يتوقع للعملة الأوروبية أن ترتفع قيمتها في الأجل القصير، بسبب حرص أوروبا على الخروج من أزمتها الاقتصادية، والتي تعد زيادة الصادرات أهم بنودها، ومن المناسب لزيادة الصادرات أن تظل قيمة عملتها منخفضة لفترة مناسبة، على الأقل تمتد للأجل المتوسط. ضرورة الانعكاس ولذلك تعالت الأصوات في الخليج خلال الأيام القليلة الماضية بضرورة أن تنعكس موجة هبوط الأسعار والعملة الأوروبية على أسعار السلع والمنتجات في الأسواق الخليجية بنحو 20% على الأقل، وبخاصة في سلعتي الدواء والسيارات. ومع هذه الانخفاضات في الأسعار العالمية، من الطبيعي أن ينعم المواطن في أي بلد بتحسن في مستوى معيشته، إذ يعني ذلك من الناحية الاقتصادية زيادة الدخول الحقيقية للأفراد، وبإمكانهم أن يستمتعوا بشراء كميات أكبر من السلع والخدمات. ولكن هل الواقع في الدول العربية، يعكس صحة هذه المسلمة، وأن المواطن العربي سيحظى بهذه المزايا في انخفاض الأسعار، كما اكتوى بلهيب الأسعار على مدار السنوات الماضية، بحجة ارتفاع أسعار النفط؟. ففي أوروبا وأمريكا انخفضت أسعار البنزين ومشتقات نفطية أخرى بنحو 25%، بينما مواطنو الدول العربية لم ينعموا بهذه التخفيضات، باستثناء المغرب والأردن ولبنان وسوريا، 4 دول فقط من بين 22 دولة عربية، أما عن باقي السلع، وبخاصة الغذائية منها فحدث ولا حرج، حيث لازالت الأسعار مرتفعة، بسبب استمرار أسعار مشتقات الطاقة على ما هي عليه من أسعار مرتفعة. وقد يكون القرار السوري بخفض نسبي لأسعار الطاقة راجعًا لمعدلات التضخم الرهيبة، التي تعيشها البلاد منذ بداية الأزمة السياسية في عام 2011، ولكن في الأردن ولبنان والمغرب، فإن الأسعار الخاصة بالطاقة أصبحت مرتبطة بأسعار السوق العالمية صعودًا وهبوطًا. مشكلات تمويلية فلماذا لا يستفيد المواطنون العرب من موجة انخفاض الأسعار؟ ثمة مجموعة من العوامل تقف وراء عدم انخفاض الأسعار بشكل ملحوظ في الدول العربية، وفيما يلي نشير إليها بشيء من التفصيل. المشكلات التمويلية للحكومات معظم الدول العربية غير النفطية لديها مشكلات في موازناتها العامة، وهناك شبه توجه جماعي بالدول العربية للتخلص من تكلفة الدعم، حتى الدول النفطية العربية استقبلت تقارير بعثات صندوق النقد الدولي مؤخرًا، لتوصيها بضرورة التخلص من دعم الطاقة، وهو ما بدأته الكويت بالفعل بتخفيض الدعم على الكيروسين. وبالتالي ترى الحكومات العربية، بأن هذه فرصة لمعالجة أزمتها التمويلية، فمن ناحية تقل فاتورة استيراد المواد النفطية، وبالتالي تقليص فاتورة دعم المواد النفطية، وفي نفس الوقت مواجهة مشكلة عجز الموازنة ولو بشكل جزئي. وتعاني الدول العربية من غياب الرقابة على الأسواق، سواء على حركة الأسعار، أو جودة المنتجات، والمفترض أن هذا الواجب تقوم به الحكومات وجمعيات المجتمع المدني، المعنية بحماية المستهلك. ولا يعد ذلك من قبيل التسعير الجبري، بل هو نظام معمول به في الدول الرأسمالية، فحرية السوق وإعمال آليات العرض والطلب، لا تعني ممارسة الاحتكار من قبل التجار. ويلاحظ أن القطاع الخاص العربي يسرع في إعمال أثر ارتفاع الأسعار بالسوق العالمية بشكل سريع في الأسواق المحلية، حتى قبل أن تتم عمليات الاستيراد وفق الأسعار المرتفعة. ولكن في حالة هبوط الأسعار يتباطأ القطاع الخاص في تفعيل ذلك على الأسعار المحلية، وأن المستهلك لابد أن يعاقب في حالة رفع الأسعار، ويحرم من فائدة انخفاض الأسعار، بسبب ترك المواطنين من قبل الحكومات للقطاع الخاص دون ضوابط.
