توقعت وزارة الحج السعودية أن يتراوح إجمالي إيرادات قطاع العمرة هذا العام بين 5.234 مليارات ونحو 9.018 مليارات ريال، بمتوسط يصل إلى 7.076 مليارات ريال. وذكرت الدراسة التي نشرتها صحيفة "الوطن" السعودية الثلاثاء 8-11-2005، في تقرير أعده الزميل عبد الكريم خوجة أنه من المنتظر أن تقفز هذه الإيرادات إلى نحو 18.035 مليار ريال بعد 10 سنوات، أي في العام 2015، مع استمرار تطبيق نظام العمرة. وأشارت الدراسة إلى أن شركات العمرة، التي يبلغ عددها 229 شركة، تتعامل مع أكثر من 3500 وكيل خارجي، إضافة إلى شركات الطيران والنقل البري والبحري. وقد أسهمت في توطين 3000 وظيفة للشباب السعودي، فضلا عن انتعاش قطاعات التجارة والعقار والاتصالات والمعلومات. وقالت الدراسة إن متوسط إيرادات قطاع العمرة يصل إلى 1.22 % من الناتج المحلي، وهو ما يعادل7.75 مليارات ريال. وكشفت إن الحد الأعلى لتكاليف خدمة المعتمر بالريال السعودي لمتوسط فترة إقامة11 يوماً تبلغ 4508ريال شاملة النقل والسكن والتغذية وخدمات التقنية وخدمات شركات العمرة والخدمات المساندة، في حين يبلغ الحد الأدنى 2567 ريالا ومتوسط الإيرادات 3537 ريالا حيث تم احتساب هذا السعر على أساس متوسط سعر الحزمة. وأكدت الدراسة أن إجمالي استثمارات القطاع الخاص في مجال العمرة يزيد عن 834 مليون ريال موزعة بين متوسط إجمالي الاستثمار في رأس المال لشركات العمرة 364 مليون ريال، متوسط إجمالي الاستثمار في رأس مال شركات خدمات العمرة 70 مليون ريال، واستثمار شركات تشغيل مركز معلومات الحج والعمرة في رأس المال 400 مليون ريال. وتتوقع الدراسة أن تكون هناك زيادة في استثمارات القطاع الخاص في مجال فلل الإسكان والنقل وزيادة الإيرادات، بعد تطبيق منح جميع المسلمين القادمين للمملكة لأي غرض كان، ما عدا العمل، تأشيرات عمرة عبر شركات العمرة والسياحة، وتوفير فرص وظيفية تستوعب أعداداً كبيرة من المواطنين وزيادة مضاعف الإيرادات وبالتالي زيادة استفادة الاقتصاد الوطني. المصدر : العربية نت