أصدر رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي الأحد 16 أغسطس/ آب أمرا ديوانيا بتقليص عدد أعضاء مجلس الوزراء إلى 22 عضوا بدلا من 33 . وجاء في نص الأمر الديواني أن القرار تم بناء على مقتضيات المصلحة العامة واستنادا إلى المادة 78 من الدستور وتفويض مجلس النواب . وشمل الأمر إلغاء مناصب نواب رئيس الوزراء، إلى جانب إلغاء المناصب الوزارية في: وزارة حقوق الإنسان، ووزارة الدولة لشؤون المرأة، ووزارة الدولة لشؤون المحافظات وشؤون مجلس النواب ووزارة دولة أخرى . ونص القرار على دمج وزارة العلوم والتكنولوجيا بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ودمج وزارة البيئة بوزارة الصحة، ودمج وزارة البلديات بوزارة الإعمار والإسكان، ودمج وزارة السياحة والآثار بوزارة الثقافة . وجاء هذا القرار ضمن حملة الإصلاحات التي بدأها العبادي على خلفية مظاهرات شعبية كبيرة تشهدها منذ أسابيع مدن عراقية، احتجاجا على الفساد وسوء الخدمات .