ألغى رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي 11 منصبا في الحكومة، ضمن حزمة الاصلاحات التي اعلنها الاسبوع الماضي واقرها البرلمان، بحسب بيان لمكتبه الاعلامي الاحد. وجاء في البيان "بناء على مقتضيات المصلحة العامة واستنادا الى المادة 78 من الدستور وتفويض مجلس النواب، قررنا باسم الشعب تقليص عدد اعضاء مجلس الوزراء ليكون 22 عضوا اضافة الى رئيس مجلس الوزراء بدل 33 عضوا"، وذلك عبر الغاء المناصب الثلاثة لنواب رئيس مجلس الوزراء، واربع وزارات، ودمج ثماني وزارات بعضها ببعض لجعلها اربعا فقط. والغى العبادي وزارة حقوق الانسان ووزارة الدولة لشؤون المرأة ووزارة الدولة لشؤون المحافظات ومجلس النواب، ووزارة دولة اضافية. كما دمج وزارة العلوم والتكنولوجيا بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ووزارة البيئة بوزارة الصحة، ووزارة البلديات بوزارة الاعمار والاسكان، ووزارة السياحة والآثار بوزارة الثقافة. وتأتي هذه الخطوة ضمن حزمة الاصلاحات لمكافحة الفساد والترهل في مؤسسات الدولة التي اقرتها الحكومة الاحد الماضي ووافق عليها البرلمان الثلاثاء، بعد اسابيع من التظاهرات الحاشدة ودعوة المرجع الشيعي الاعلى اية الله علي السيستاني العبادي ليكون اكثر جرأة في مكافحة الفساد. إلى ذلك، حملت لجنة تحقيق برلمانية عراقية رئيس الحكومة السابق نوري المالكي و35 مسؤولا آخرين، مسؤولية سقوط مدينة الموصل بيد تنظيم الدولة الاسلامية العام 2014، بحسب ما افاد نواب الاحد. وكان تنظيم الدولة الاسلامية شن في التاسع من حزيران/يونيو 2014 هجوما واسعا على مدينة الموصل، وسيطر عليها بالكامل في اليوم التالي. وتابع التنظيم تمدده في مناطق واسعة في شمال العراق وغربه. وانهارت العديد من قطعات الجيش والشرطة في وجه الهجوم، وانسحب الضباط والجنود من مواقعهم تاركين اسلحتهم الثقيلة للجهاديين. ومن ابرز الاصلاحات التي اقرتها الحكومة الاسبوع الماضي الغاء المناصب الثلاثة لنواب رئيس الجمهورية، والتي يشغلها نوري المالكي واياد علاوي واسامة النجيفي. الا انه نظرا الى ان منصب نائب الرئيس يرد في الدستور، يرجح ان اي الغاء له وتطبيق هذا البند الاصلاحي، يتطلب تعديلا دستوريا. وكان مجلس النواب اقر في جلسة الموافقة على الاصلاحات الحكومية، حزمة اجراءات نيابية قال رئيسه سليم الجبوري انها "مكملة" للخطوات الحكومية، و"تضبط" بعض ما ورد فيها ضمن اطار "الدستور والقانون". وشهدت مناطق عدة ابرزها بغداد في الاسابيع الماضية، تظاهرات حاشدة طالب خلالها المحتجون بتحسين الخدمات لا سيما المياه والكهرباء، ومكافحة الفساد ومحاسبة المقصرين في دوائر الدولة. وتلقت هذه المطالب جرعة دعم مهمة الجمعة مع دعوة المرجع الشيعي علي السيستاني، الذي يتمتع بتأثير وازن في السياسة العراقية، العبادي الى ان يكون "اكثر جرأة وشجاعة" ضد الفساد، وذلك عبر اتخاذ "قرارات مهمة واجراءات صارمة في مجال مكافحة الفساد وتحقيق العدالة الاجتماعية". ورغم الضغوط الشعبية ودعم السيستاني للاصلاح، إلا أن الطبيعة المتجذرة للفساد في العراق واستفادة معظم الاحزاب والكتل السياسية منه، قد تجعل من الصعب احداث تغييرات جوهرية، بحسب عدد من المحللين. واكد العبادي الاربعاء ان مسيرة الاصلاح ومكافحة الفساد "لن تكون سهلة"، مشيرا الى ان المتضررين منها سيعملون بجد "لتخريب كل خطوة".