استعرض اجتماع عقد اليوم بصنعاء برئاسة عضو اللجنة الثورية العليا طلال عقلان وضم قيادة وزارة المالية والمؤسسات الإيرادية التابعة لها وضع المالية العامة والتحديات القائمة وكذا اتجاهات السياسة المالية للفترة الراهنة بالإرتكاز على تنمية الإيرادات وترشيد النفقات. وناقش الإجتماع الذي حضره القائم بأعمال وزارة الإدارة المحلية والقائم بأعمال أمين عام مجلس الوزراء والوكيل المختص بالبنك المركزي اليمني، السبل الكفيلة بتحفيز الأداء الإقتصادي بما في ذلك تنمية الإيرادات المركزية والمحلية ودعم الإستقرار الإقتصادي المبني على سياسات واستراتيجية واضحة تعزز من قدرة الإقتصاد على مواجهة التحديات الماثلة وتلك التي قد تنشأ.
كما ناقش الإجتماع عدد من البدائل المتاحة لتطوير أداء المؤسسات الإيرادية وتعزيز الوضع الإيرادي العام وكبح التضخم سواء في إطار وزارة المالية والجهات التابعة لها أو ضمن الأطر الأخرى وأهمية الدور التكاملي بين كافة المؤسسات الإيرادية في هذا الجانب. واستمع الإجتماع إلى إيضاحات من كل من القائمين بأعمال مصلحتي الضرائب والجمارك عن الإجراءات المتخذة من قبل المصلحتين لتحسين وتطوير إيراداتهما وما تم تحقيقه من نتائج جيدة حتى الآن فضلا عن استعراضهما لعدد من الإجراءات التعزيزية التي ينبغي سرعة اتخاذها لدعم المصلحتين في جهودهما بما في ذلك معالجة الإشكاليات التي تواجه عملهما. وأشارا في الوقت نفسه إلى التطور الكبير في حجم الإيرادات المحصلة خلال الشهرين الماضيين مقارنة بالأشهر السابقة من العام الجاري .. وأكدا أن المؤشرات الأولية تؤكد اضطراديهما خلال الشهر الحالي. وتحدث عضو اللجنة الثورية العليا في الإجتماع .. مستعرضا مستجدات الأوضاع الراهنة التي يمر بها الوطن جراء استمرار العدوان وتعنته .. مشيرا إلى الانتصارات العسكرية التي يحققها الوطن يوما بعد يوم في مواجهة هذا العدوان الغاشم . وأكد أن معركة الاقتصاد لا تقل أهمية عن المعارك الأخرى التي يخوضها الشعب اليمني على أكثر من صعيد .. موضحا أهمية تضافر جهود الجميع لمواجهة التحديات الإقتصادية الماثلة وتعزيز المكاسب التي يتم تحقيقها في إطار ذلك . وشدد طلال عقلان على أهمية الإلتزام بقرارات اللجنة الثورية العليا بشان ترشيد الإنفاق غير الضروري وعلى وجه التحديد حظر شراء وسائل النقل بمختلف أنواعها في ما عدى تلك الوسائل اللازمة لمواجهة العدوان وفي مقدمتها سيارات الإسعاف والتي تعرضت الكثير منها للتدمير المباشر من قبل العدوان . وأكد الإجتماع أهمية تحديد وزارة المالية للسياسات المالية اللازمة في مواجهة التحديات المالية خلال الفترة المقبلة وعلى أن تلتزم كافة الجهات بموافاة الوزارة بكافة البيانات المالية المطلوبة . وأقر الإجتماع تشكيل لجنة من وزارتي المالية والإدارة المحلية لدراسة سبل تنمية الإيرادات المحلية والمشتركة وتحقيق الإستفادة المثلى منها بالإرتكاز على مراعاة الظروف الراهنة التي يمر بها الوطن جراء العدوان . وأكد الإجتماع على وزارة المالية ممثلة بمصلحتي الضرائب والجمارك إعداد تقريرين كلا فيما يخصه عن مستوى الإنجاز وتشخيص التحديات التي تواجههما مع تحديد الإجراءات المطلوب اتخاذها للتغلب عليها وتعزيز مستوى أدائها في تنمية الإيرادات بما في ذلك تطمين أي تعديلات قانونية مطلوبة لسد أي ثغرة قد يتم استغلالها لخرق القانون والتلاعب والتهرب الضريبي والجمركي وعلى أن يتم رفع التقريرين إلى الإجتماع القادم لمجلس القائمين بأعمال الوزارات . كما أكد الإجتماع ضرورة إعداد مصفوفة مزمنة لكافة الإجراءات المطلوبة لتطوير وتعزيز الوضع الإقتصادي ورفعها إلى الإجتماع القادم للمجلس وعلى أن تشمل المصفوفة الآلية الواضحة للتنفيذ والقابلة للتقييم والمراجعة أولا بأول.
