أفاد موقع CNBC الأمريكي، أن تراجع عائدات واحتياطيات النفط في السعودية، دفعها لأول مرة منذ نحو ربع قرن لاقتراض 10 مليارات دولار من البنوك العالمية. وبحسب الموقع، فإن هذا القرض سيفتح الطريق أمام السعودية لإصدار السندات الدولية لأول مرة في تاريخها، الأمر الذي سيشجع الحكومات الخليجية الأخرى، مثل أبوظبي وقطر وسلطنة عمان للاستفادة من أسواق السندات الدولية. ووفقا لتقرير نشره الموقع الأمريكي الأربعاء 20 أبريل/نيسان، فإن استهلاك السعودية الغنية بالنفط، بلغ حوالي 150 مليار دولار من الاحتياطيات المالية منذ أواخر عام 2014، كما ينتظر أن يزداد عجزها المالي ليصل إلى 19% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، في الوقت الذي فشلت فيه المفاوضات في العاصمة القطرية الدوحة، يوم الأحد الماضي في التوصل لاتفاق محتمل بين منتجي النفط لتجميد إنتاج النفط عند مستوى يناير/كانون الثاني، ودعم الأسعار. وذكر التقرير أن الحكومة السعودية رفعت المبلغ الذي تعتزم اقتراضه من 6 مليارات دولار إلى 10 مليارات دولار، مظهرا اهتمام البنوك الآسيوية بالقرض، على الرغم من انخفاض تقييم الجدارة الائتمانية للسعودية منذ انهيار أسعار النفط.وقال إلياس القصير، نائب المدير الإقليمي في بنك "طوكيو-ميتسوبيشي": "الصفقة ناجحة جدا، والأسعار تنافسية إلى حد كبير"، رافضا التعليق على التسعير، لكن مصرفيين آخرين مقربين من الصفقة أعلنوا إنه يبلغ حوالي 120 نقطة أساس فوق معدل فائدة "ليبور" (وهو سعر الفائدة السائد بين بنوك لندن ويستخدم كمقياس مرجعي على نطاق واسع في تحديد القروض). من جانبه، قال أوين كاميرون وات، كبير محللي الاستثمار في "بلاك روك"، أكبر مدير للأصول في العالم: "القرض هو وسيلة للسعودية لدراسة الوضع وإنشاء ملف للاقتراض الدولي، وهذا ما يمهد الطريق للمملكة للتحول من دولة دائنة إلى دولة مدينة، إنها لحظة فارقة في أسواق القروض". وتهدف استراتيجية رفع الديون في الخارج إلى إبطاء سحب احتياطيات النقد الأجنبي وتخفيف الضغط عن البنوك المحلية، التي تقوم بدعم الشركات المملوكة للدولة وشراء السندات المحلية السعودية منذ عام تقريبا. بحيث يقدم المقرضون الأساسيون، مثل بنك "طوكيو-متسوبيشي" و" HSBC " و"جي بي مورغان"، زهاء 1.3 مليار دولار. ويعتبر القرض أول دين دولي للسعودية منذ عام 1991، حين اقترضت المملكة مليار دولار في أعقاب احتلال العراق للكويت.
