اقرت اللجنة العليا للاختبارات بوزارة التعليم الفني والتدريب المهني في اجتماعها اليوم برئاسة القائم بأعمال الوزارة الدكتور خالد الحوالي نتائج فحص الملفات واستكمال كافة التحضيرات لتنفيذ الامتحانات النهائية لطلاب المعاهد الفنية والمهنية في عموم محافظات الجمهورية باستنثاء محافظة عدن التي لم تستكمل فحص الملفات ولم تتجاوب مع تعميمات الوزارة وذلك للعام الدراسي 2015-2016م. وأقرت اللجنة اعطاء مكتب التعليم الفني والمهني بمحافظة عدن وعمداء المعاهد بالمحافظة 10 آيام لاستيفاء الوثائق وفحص الملفات ورفعها إلى الوزارة لمراجعتها واعتمادها مالم فالوزارة تحمل مكتب التعليم الفني وعمداء المعاهد بالمحافظة المسئولية الكاملة إزاء حرمان الطلاب من دخول الامتحانات وضياع مستقبلهم بسبب عدم تجاوب المكتب لتعميمات الوزارة بشأن سرعة موافاتها بالكشوفات وملفات المتقدمين للامتحانات للعام الدراسي 2015-2016م.
كماأقرت اللجنة التي ضمت وكلاء الوزارة والوكلاء المساعدون ومدراء العموم تنفيذ الامتحانات في موعدها المحدد وفقاً للتقويم الدراسي بدء من 23 يوليو القادم للامتحانات العملية و13 اغطس القادم للامتحانات النظرية ،و السماح للطلاب المكملين للعامين الماضيين فرصة اخيرة من دخول الاختبارات النهائية في دور يونيو كحالة استثنائية نظراً للظروف الأمنية التي رافقت تنفيذ الاختبارات العام الماضي ، وكذلك الموافقة على توزيع الطلاب النازحين من محافظة تعز على عدد من المعاهد الفنية والمهنية في مختلف المحافظات ودخولهم الاختبارات النهائية واعتماد درجات نصف العام لنهاية العام كمعالجة ولمرة واحدة فقط مع مراعاة أن الطلاب استكملوا 75 بالمائة من العملية التعليمية .
وأقر المجتمعون تفويض مكاتب الوزارة بالمحافظات البعيدة بالقيام بإعداد وتنفيذ الاختبارات العملية فيما تقوم الوزارة بالاشراف واعداد وتنفيذ الاختبارات العملية في أمانة العاصمة والمحافظات القريبة وبصورة استثنائية نظراً للظروف الاقتصادية والأمنيةالتي تشهدها البلاد جراء العدوان السعودي الغاشم . كما تم اقرارا مقترح قطاع سوق العمل بالوزارة بشأن إعادة تفعيل الشراكة مع القطاع الخاص وإشراكة في الاشراف ووضع الامتحانات كمرحلة أولى في أمانة العاصمة وذلك لاعادة الثقة بين الوزارة والقطاع الخاص مع تكليف القطاعات المعنية بالوزارة لإعداد تصور ورؤية علمية تحدد المهام والاجراءات والضوابط لتنظيم العمل والشراكة بين الوزارة وا لقطاع الخاص وإشراكها في الاشراف والرقابة على سير تنفيذ الا متحانات في المعاهد الفنية والمهنية خلال السنوات القادمة.
و استمع الاجتماع إلى تقرير مقدم من مدير عام الاختبارات بالوزارة عادل الخالدي حول حالات الاستبعاد للطلاب المتقدمين لاختبارات يونيو 2016م والبالغ عددهم نحو الف و 119 طالب وطالبة يمثلون 10 بالمائة من اجمالي المتقدمين للامتحانات،وذلك لأسباب تتعلق بعدم استيفاء الوثائق والنواقص في الملفات ، وتم اعطاء المعاهد 10 ايام لاسيتفاءالنواقص مالم فالوزارة غير مسئولة عن حرمان الطلاب من دخول الامتحانات وستتخذ اجراءات قانونية بحق إدارة المعاهد المقصرة بأداء واجبها والتي لم تستوفي كافة الوثائق المطلوبة من الطلاب في الوقت المحدد.
