نظم مكتب الزراعة والري بمحافظة ذمار ورشة عمل بعنوان( أضرار المبيدات الممنوعة والمهربة على الانسان والبيئة والاقتصاد الوطني ) الخاصة بوكلاء وتجار بيع المبيدات والاسمدة الكيميائية بالمحافظة والتي هدفت الي مناقشه الاضرار الصحية والبيئية الناجمة عن استخدام المبيدات الممنوعة والمهربة. وفي فعالية الافتتاح أكد القائم بأعمال وزير الزراعة والري م/ عبد الكريم الفضيل الي اهمية التوعية باستخدام المبيدات الآمنه للزراعة وللارض والإنسان،وتنظيم عملية بيع واستيراد المبيدات والاسمدة الكيميائية،وترشيدها واستخدامها استخداما أمثل وفقا للدراسات والابحاث العلمية المختصة في هذا المجال. وأضح أن المبيدات المهربة تمثل قضية وطنية يجب ان يكون الجميع شركاء في محاربتها،بأعتبارها سموم محرمة وممنوعة يجب عدم استخدامها لما ينتج عنها من اضرار اقتصادية للوطن واضرار صحية للمواطن وعلي رأسها امراض السرطان. وشدد القائم بأعمال وزير الزراعة والري علي ضرورة ملاحقة وضبط بيع المبيدات المهربه في وتشديد الرقابة المنافذ،وفي النقاط الامنية. محثاً علي تكثيف التوعية الزراعية، وبما يخلق ثقافة زراعية وصحية أكثر أماناً للمستهلك و للمنتج وللاراضي الزراعية. من جهتة اشاد وكيل محافظة ذمار الاستاذ محمود الجبين،بأهمية عقد مثل هذه اللقاءات التوعوية،لاسيما ومحافظة ذمار متعددة التنوع الزراعي. مشددا علي وكلاء وتجار بيع المبيدات بالمحافظة الى استشعار مسؤولياتهم الاقتصادية والدينية والاخلاقية تجاه الوطن والمواطن، باستيراد المبيدات والاسمدة المصرح دخولها البلاد وعدم بيع او استيراد أي مبيدات ضارة او مهربة لتلافي الاخطار الناجمة عن الاستخدام السيء لها على الارض والانسان. من جهته أوضح مدير عام مكتب الزراعة والري بالمحافطة المهندس هلال الجشاري ان الورشة تعتبر حدثا توعويا بعد المرحلة الاولى من الحملات الميدانية علي محلات بيع المبيدات،والتي وجدنا هناك العديد من المخالفات الفنية التي تضر بالبائع والمستهلك للخطر. مشيرا ان مكتب الزراعة والري بالمحافطة يسعي الي رفع مستوى الوعي الزراعي للبائعين وللمزارعين المستهلكين للمبيدات،بأهمية التداول وشراء المنتج السليم،وتعريفهم بالاضرار الصحية الناتجه عن استخدام المبيدات المهربة والممنوعة،وتعريفهم بالعقوبات القانونية المترتبة علي ذلك. وشدد مدير مكتب الزراعةوالري بمحافظة ذمار علي ضرورة التزام وكلاء وتجار المبيدات بالمحافظة علي بالمواصفات الفنية القانونية حفاظا علي السلامة العامة. داعيا الوكلاء والتجار إلى المسارعة لتسجيل وكالاتهم والاصناف التي يستوردونها لدى مكتب الزراعة واستكمال اجراءات استخراج رخص مزاولة المهنة من المكتب. الجدير ذكره ان الورشة هدفت الي رفع الوعي لدى تجار التجزئة بخطورة التعامل مع المبيدات بشكل عام والممنوع منها بشكل خاص، والاضرار الصحية الناجمة عنها والعقوبات المترتبة على ذلك، بالاضافة الى تنظيم بيع وشراء المبيدات داخل المحافظة بحسب المواصفات الفنية وبالطرق القانونية حفاظا على السلامة العامة. وناقشت الورشة عددا من اوراق العمل.حيث قدم المهندس أنس العيزري أضرار المبيدات الممنوعة والمهربة على الانسان والبيئة والاقتصاد الوطني والاثار المتربة على استخدامها استخدام سيء مخالف للمواصفات الفنية والقانونية. وتناولت الورقة الثانية التي قدمها المهندس محمد محسن عبدالغني المبيدات والاسمدة المصرح استخدامها والمسموح دخولها البلاد والوكلاء المعتمدين لاستيراد تلك المبيدات والاسمدة والعقوبات القانونين للمخالفين. وفي ختام الورشة تم التوقيع على وثيقة الشرف الخاصة بتنظيم بيع وتجارة المبيدات والاسمدة الكميائية،والتي شددت علي ضرورة مكافحة ظاهرة بيع المبيدات المهربة لما لها من اضرار اقتصادية وطنية وصحية علي المواطن والتربة،من قبل وكلاء وتجار بيع المبيدات بالمحافظة. حضر افتتاح فعاليات الورشة العميد احمد ادريس مدير امن المحافظة ومستشار عام المحافظة سميرة القانون والاستاذ همدان الاكوع رئيس اللجنة الثورية بالمحافظة والدكتور منصور العاقل رئيس الهيئة العامة للبحوث والارشاد الزراعي. وعددا من الباحثين الزراعين والمهتمين بالمحافظة.