اصدرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بلاغاَ صحفيا اما حول الطلاب اليمنيين الدارسين في الخارج. وأكدت الوزارة في بلاغها الذي تلقت "26سبتمبرنت" نسخة منه حرصها الدائم على توفير الرعاية المناسبة لأبنائها الطلاب المبتعثين للدراسة في الخارج ، والعمل على انتظام صرف مستحقاتهم من المساعدات المالية والرسوم الدراسية بصورة دورية في مواعيدها المحددة . وأشارت الوزارة إلى أنها لم ولن تتوانى الوزارة عن القيام بواجباتها في مختلف الظروف والمحطات الاستثنائية العصيبة التي مرت بها بلادنا منذ انطلاق الهجمة الأولى للعدوان والحصار الوحشي السعودي الأمريكي الغاشم على بلادنا قبل أكثر من عام ونصف ، حيث استمرت الوزارة في اداء مهامها والعمل تحت أقسى الظروف وفي ظل إمكانيات شبه منعدمه وأوضاع خطرة وقامت بتحويل المستحقات بصورة منتظمة للفترة من الربع الثاني 2015 وحتى الربع الثالث 2016 م بمبلغ يتجاوز 15 مليار ريال وتحويلها بالعملة الصعبة ومتابعة وصولها إلى كل دولة رغم الحصار الاقتصادي والمالي المفروض على بلادنا . وفي ذات الوقت عملت الوزارة على تصحيح الاختلالات في عملية الابتعاث وتفعيل المتابعة الأكاديمية لسير دراسة المبتعثين وفق آلية واضحة وشفافة ومعايير عادلة و متكافئة ، وتمكنت الوزارة من تنفيذ إجراءات تصحيحيه ملموسة لإيقاف إهدار المال العام والحد من استنزاف العملة الصعبة من خلال الاستمرار في صرف أموال طائلة على طلاب غير مستحقين . وأوضح البلاغ الصحفي ، أن وزارة التعليم العلي والبحث العلمي عملت ، على إيجاد قاعدة بيانات حديثة ودقيقة من خلال البيانات الواردة من السفارات والملحقيات واعتماد آلية مناسبة من خلال الإنذار المبكر للطلاب وتحديد آخر مصرف لهم وأشعارهم بذلك قبل تنزيلهم ولم نشهد طوال عام كامل أي احتجاجات على تلك الإجراءات باستثناء تظلمات فردية وجماعية تم النظر والبت فيها وفقا للقانون . واضاف أنه بالنسبة للطلاب الذين تم توقيف صرف مستحقاتهم مؤقتا للربع الثالث 2016 بسسب عدم وصول بياناتهم فسيتم المراجعة والبت بأوضاعهم واطلاق مستحقاتهم فور وصول بياناتهم ومراجعتها والبت فيها وفقا للقانون . وفيما يتعلق بالطلاب الذين تم تنزيل اسمائهم من كشوفات المساعدة المالية للربع الثالث 2016 فأن التنزيل تم بناء على مبررات قانونية واضحة ومحددة قرين اسم كل طالب ولم يتم اي تنزيل عشوائي بحسب ما تروج له بعض وسائل الإعلام التي تفتقد للموضوعية وتجانب الحقيقة لأهداف سياسية ضيقة . وعلى سبيل المثال لا الحصر فان الضجة المفتعلة بشأن الطلاب المنزلين في روسيا تفتقد للمصداقية والموضوعية نظرا لأن عملية التنزيل استندت على إجراءات قانونية ومراجعة متأنية لمدة طويلة بهدف تحري الدقة والعدالة وعدم حرمان أي طالب من إستكمال دراسته واتخاذ القرار المناسب لكل حالة ، وتم التواصل مع الملحق الثقافي عدة مرات لاستيضاح عدة قضايا متصلة ببيانات الطلاب وأنظمة الدراسة وغيرها . واشار البيان إلى أن جميع الطلاب الذين تم تنزليهم وفقا للقانون سواء كانوا خريجين أو منقطعين أو متعثرين ومتجاوزين لفترات الدراسة . وبالنسبة لطلاب ماليزيا فالمشكلة قائمة جراء الاختلالات في اداء الملحقية الثقافية والمالية وتداعيات توقيف المسئول المالي دون الرجوع لوزارتي التعليم العالي والمالية وقد اقرت وزارة المالية اجراءات احادية بشأن صرف الربع الثالث وسيتم معالجة ذلك في القريب العاجل بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة . وفيما يتعلق بمستحقات الطلاب المبتعثين الجدد الموفدين على منح التبادل الثقافي فقد حرصت الوزارة على استكمال إجراءات ايفادهم في وقت مبكر وبما يحافظ على تلك المنح وعدم ضياعها وخاطبت وزارة المالية بتحويل مستحقاتهم وبذلت جهود كبيرة في هذا المجال وبحيث يتم تغطيتها من الوفورات المحققة جراء ضبط عملية الابتعاث وتم رفع مشكلة تأخر تحويل المستحقات إلى مختلف الجهات في الدولة وما تزال قيد المتابعة . وجددت الوزارة التأكيد على سعيها لتوفير الأجواء المناسبة لابنائها الطلاب لتحقيق التحصيل العلمي وإيجاد الحلول للمشاكل والمعوقات التي تواجههم وفقا للامكانيات المتاحة حيث تم تكليف لجنة من قبل نائب الوزير أ . د / عبدالله الشامي وتحت إشرافه ومتابعته تعمل بصورة مستمرة لاستقبال البيانات والتظلمات الواردة من السفارات والملحقيات والبت فيها أولا بأول . وعبرت وزارة التعليم العالي في ختام بلاغها الصحفي عن تمنياتها لجميع الطلاب بالتوفيق والنجاح والسير في الدراسة والبحث والتحصيل العلمي بدون أي تساهل او تهاون وتحقيق التفوق والعودة لخدمة وطننا الحبيب .. وفي ذات الوقت تهيب بجميع الطلاب مراعاة الظروف الاستثنائية و الاقتصادية الصعبة للبلاد .. - صادر عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 29 /8 /2016 م صنعاء
